گروه اقتصادی- دولت یازدهم در طول 4 سال گذشته به دولت محرمانه معروف بوده و از ابتدای روی کار آمدن، بسیاری از اطلاعات مخفی مانده است. این در شرایطی است که دولت روحانی بارها و بارها از الزامات شفاف‌سازی سخن می‌گوید.
به گزارش افکارنیوز، دی‌ماه سال گذشته حسن روحانی، لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را شفافیت اطلاعات عنوان کرده بود. وی گفته بود: اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط میشود، بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاعات آنها می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند.
اما سوال اصلی این‌جاست که چرا دولت تدبیر و امید از بیان واقعیت‌ها واهمه داشته و در مقابل با سانسور و یا محرمانه دانستن اطلاعات، برای مردم ایران به دنبال فرار از پاسخگویی است؟
یکی از مصادیق محرمانه‌های دولت، توافق هسته‌ای میان ایران و ۵+۱ بود که در ادبیات عمومی کشور به برجام شهرت یافته است. مذاکرات برای رسیدن به این توافق از آغازین روزهای دولت یازدهم شروع شد و از همان ابتدا یکی از مهم ترین انتقاداتی که به روند این مذاکرات وارد بود، محرمانه نگه داشتن محتوای آن بود.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مصادیق شفافیت، در موضوع فیش‌های حقوقی است. ماجرای فیش‌های نجومی حقوق را که در دولت یازدهم شاهد بودیم، هنوز برخوردی جدی با این پدیده شاهد نبودیم و رفتار دولتمردان در این زمینه دارای تناقضی جدی است.
همچنین محرمانه شدن بخشی از داده‌های اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، جزییات رشد اقتصادی، میزان بدهی بازار بین بانکی و... در دولت یازدهم موجب انتقاد فعالان اقتصادی شد و شعار دولت در عمل به شفافیت اقتصادی را زیر سوال برد.
در همین حال، بهمن ماه سال ۹۴ نخستین قرارداد فرانسوی‌ها با ایران خودرو به امضا رسید و بعد آن در مهر ماه سال ۹۵ ایدرو و رنو و سپس شرکت سایپا با شرکت سیتروئن دور جدید همکاری خود را با شرکای فرانسوی آغاز کردند. اگر از ایرادات فنی این قراردادها بگذریم، بررسی این قراردادها آن هم در مجلس شورای اسلامی امری ضروری به شمار می آید، اما وزیر صنعت قراردادها را محرمانه می‌داند و حاضر به ارائه توضیحات نیست.
همه این‌ها که البته تنها بخش‌هایی از محرمانه‌های دولت روحانی محسوب می‌شوند، در حال حاضر باعث شده اعتماد مردم نسبت به اقدامات مسوولان کم‌رنگ شود.
