در آینده ای نه چندان دور،دولت دوازدهم بصورت رسمی عهده دار امور اجرایی کشور خواهد شد.
با بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر کشور،به این واقعیت ملموس و محسوس پی می بریم که عرصه اقتصادی یکی از حساس ترین و البته چالش برانگیز ترین حوزه ها به شمار می رود.
در ذیل این گزارش،تلاش می شود ضمن بررسی چالش ها وعارضه های اقتصادی کشور،راهکارهای اصولی و سازنده برای برون رفت از آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
اشتغال جوانان،جدی ترین اولویت اقتصادی کشور
ابوالقاسم رویگران،دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح عمده ترین چالش های اقتصادی کشور در سال 96 ،اظهار داشت: بدون تردید،اشتغالزایی برای جوانان ضرورتی است که در طول سال ها و سنوات گذشته،عرصه را بر بسیاری از جوانان و خانوارها تنگ و محدود ساخته است.
وی افزود: معضل اشتغال و چالش بیکاری،از مسائلی است که عدم حل و فصل آن،مسبب و ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود و اهمیت این امر به میزانی است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سال نیز،اشاره ای مصرح و جدی به آن داشتند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: برخی گمان می کنند با شیوه های دستوری و افزایش جذب از محل دستگاه های دولتی، امکان رفع معضل مذکور فراهم می شود که به اعتقاد بنده این رویه،مصداق بارز ضرب المثل از چاله درآمدن و به چاه افتادن می باشد،زیرا پیاده کردن این روش، نتیجه ای جز سنگین تر شدن هزینه های جاری کشور و فشار بر دستگاه های دولتی و حاکمیتی در پی نخواهد داشت.
رویگران عنوان کرد: برای چیره شدن و غلبه بر این معضل(بیکاری)باید نسبت به جذب سرمایه گذاری هر چه بیشتر، مشارکت فعالانه بخش خصوصی،توسعه کارخانجات و مراکز تولیدی و بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی،اقدامات لازم،عملیاتی شود در غیر اینصورت،نمی توان به نحو شایسته و سازنده ای در راستای حل و فصل مشکل مذکور گام برداشت.
توسعه سرمایه گذاری ها،موتور محرکه شکوفایی اقتصادی کشور می باشد
مسعود علیشاهی،کارشناس ارشد اقتصاد در تشریح موثرترین اقدامات برای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور گفت: حصول این امر،مستلزم اقداماتی چند جانبه، همسو، یکپارچه و هدفمند می باشد و اساسا شکوفایی اقتصادی موضوعی تک بعدی نمی باشد که صرفا با انجام یک اقدام خاص و ویژه، بتوان به چنین دستاورد و توفیقی نائل شد.
وی افزود: قطعا اولویت بندی و تعریف و تقسیم دستورکارهای مقتضی به فراخور شرایط و بر حسب نیازها و اقتضائات کشور، ضرورتی است که باید به آن توجه ویژه ای لحاظ شود.
علیشاهی عنوان کرد: با همه این اوصاف،در اجرایی ساختن الزامات این امر،اولویت هایی برجسته و تاثیرگذار وجود دارد که یکی از این موارد به سرمایه گذاری خارجی معطوف می شود.
کارشناس ارشد اقتصاد گفت: متاسفانه در طول سالیان گذشته، علیرغم تلاش های انجام شده، میزان سرمایه گاری کشورهای خارجی، آنچنان که باید شاخص و برجسته نبوده است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای نسبتا پیشرفته دنیا همچون سنگاپور،کره،ترکیه و...با اتکای به چنین مولفه ای،موفق به حصول و دستیابی به توفیقات برجسته اقتصادی شده اند و ما نیز با بررسی و تحلیل و واکاوی ظرفیت های موجود و بالقوه کشور،قادر خواهیم بود در یک پروسه زمانی میان مدت،برای جذب سرمایه گذاری70 تا 80 میلیارد دلاری گام برداریم.
وی افزود: ممکن است عده ای این رقم و عدد را متوهمانه و خوشبینانه تصور کنند،اما با در نظر گرفتن ضریب سرمایه گذاری ها در کشوری جنگ زده همچون عراق که در طی شش سال گذشته،قریب به دو میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب نموده،به این واقعیت پی می بریم که با بهره گیری و به کار بستن حداکثریِ توانمندی ها و استعدادهای موجود،می توان در یک بازه زمانی منطقی به این امر مهم نائل شد که البته حصول آن،مستلزم مجموعه ای از اقدامات سیاسی،اقتصادی و فعال تر شدن دستگاه دیپلماسی خارجی و رایزنان اقتصادی ایران در آنسوی مرزها می باشد.
چالشی تحت عنوان هدفمندی یارانه ها
علیشاهی (کارشناس ارشد اقتصادی) در ادامه با اشاره به چالش هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از معضلات جدی کشور گفت: قریب به شش سال است که از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد و حدود 250 هزار میلیارد تومان نیز از این محل،یارانه نقدی پرداخت شده،اما نتایج و دستاوردهای حاصله از این طرح،به هیچ عنوان،همخوان و متناسب با هزینه کرد مذکور نمی باشد.
وی افزود: به اعتقاد بنده، دولت دوازدهم باید از شجاعت و جسارت کافی برای توزیع عادلانه یارانه نقدی میان افراد،گروه ها و طیف های متعدد و متنوع جامعه برخوردار باشد،در غیر اینصورت نمی توان اهداف و طرح های حمایتی از دهک های پایین جامعه را به نحو شایسته ای به نتیجه رساند.
علیشاهی عنوان کرد: قَطعِ یارانه افراد و گروه های پردرآمد،افزایش یارانه گروه های کم در آمد،تامین،تخصیص و پرداخت یارانه بخش تولید از ضروریاتی است که باید با دقت نظر حداکثری،نسبت به حصول آن گام برداشت در غیر اینصورت،استمرار وضعیت موجود،نتیجه ای جز تضعیف بنیه اقتصادی کشور در پی نخواهد داشت.
اصلاح نظام بانکی در اولویت دولت دوازدهم قرار گیرد
مریم تیموری،کارشناس اقتصاد با اشاره به نقش نافذ و تعیین کننده نظام بانکی کشور در ترسیمِ سمت و سوی اقتصادی جامعه،گفت:بدون تردید، وجود برخی نارسایی ها در عرصه نظام بانکی کشور،نقش آفرینی مثبت این حوزه را به چالش کشیده است.
وی افزود: دسترسی سخت و دشوار مراکز تولیدی و صنعتی به تسهیلات کم سود،یکی از عمده ترین ایرادات و مشکلات فعلی اقتصادی کشور به شمار می رود که به تبع تا زمانی که برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی نشود امکان شکوفایی اقتصادی،بخصوص در عرصه تولید و صنعت ،آنچنان که باید،محقق و میسر نخواهد شد.
تیموری عنوان کرد: عدم رعایت سود سپرده گذاری های عمومی،مطابق و معادل با مصوبه شورای پول از سوی برخی بانک ها و هراس از خروج سپرده های عمومی از دیگر معضلاتی است که باید با جدیت هر چه بیشتری نسبت به حل و فصل آن اقدام شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد گفت: تعادل میان نرخ سود و نرخ تورم از دیگر ضروریاتی است که باید در سیاست گذاری های عرصه بانکی کشور،بصورتی ویژه،مد نظر قرار گیرد و قطعا با اجرایی شدن و پیگیری دغدغه ها و نارسایی های مذکور،از حجم سنگین مشکلات عرصه بانکی کشور به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
صندوق بازنشستگی کشور در بند مشکلات عدیده
محمد رضا مولایی،دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح عمده ترین معضلات اقتصادی دولت دوزادهم در سال 96، گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی به یک بخش و مورد خاصی خلاصه نمی شود و متاسفانه در حوزه ها و عرصه های گوناگون، شاهد معضلات عدیده و جدی هستیم.
وی افزود: با همه این اوصاف،به نظر بنده،بعد از معضل بیکاری و مشکلات مراکز صنعتی و تولیدی،نارسایی ها و معضلات صندوق های بازنشستگی از جدی ترین چالش های اقتصادی کشور به شمار می رود.
مولایی عنوان کرد: انباشت بدهی های دولت وکارفرمایان، تغییرات مکرر و پیاپی قوانین و ضوابط، افزایش قابل توجه جمعیت مستمری بگیر کشور، سنگین تر شدن بار تعهدات مالی صندوق مذکور بازنشستگی های پیش از موعد،طرح تحول سلامت و...مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در بغرنج تر شدن وضعیت و شرایط حاکم بر صندوق های بازنشستگی به شمار می رود که رفع آن بدون اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی و داشتن جسارت اجرایی امکان پذیر نخواهد بود.
وی در خاتمه یادآور شد: با در نظر گرفتن جمعیت تحت پوشش صندوق بازنشستگی،بیش از پیش به اهمیت و تاثیرگذاری آن در عرصه اقتصادی پی خواهیم برد و امید آن می رود،دولت دوازدهم با یک برنامه ریزی مناسب و اصولی نسبت به حل و فصل معضلات ذکر شده،گام های جدی و سازنده تری را بردارد.
