اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حجت‌الاسلام روحانی در حالی به‌عنوان کاندیدای پوششی برای حمایت از عملکرد دولت آقای روحانی پا به عرصه رقابت‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است که به نظر می‌رسد کارنامه او در بنیانگذاری حقوق‌های نجومی می‌تواند حضور او را به پاشنه آشیلی برای دولت تبدیل کند.
در واقع هرچند گفته می‌شود گروه سیاسی حامی دولت، جهانگیری را به‌دلیل تسلط بیشتر به آمار و ارقام مربوط به عملکرد دولت، برای حمایت از حجت‌الاسلام روحانی در مناظره‌ها به میدان فرستاده‌اند، و جهانگیری در مناظره اول نشان داد که می‌تواند موفق‌تر از روحانی نیز عمل کند، اما در مناظره‌های بعدی احتمال آسیب‌پذیری دولت را به‌مراتب بالاتر خواهد برد؛ به‌ویژه آنکه مناظره بعدی مختص مسائل اقتصادی است.
فارغ از اینکه اسحاق جهانگیری در مناظره اول علی‌رغم حضور فراتر از انتظار خود، به‌جای آرای رقبای روحانی، رأی خود آقای روحانی را برداشت و به سبد خود ریخت، اما احتمالاً او طی مناظره‌های بعدی به‌دلیل بنیانگذاری حقوق‌های نجومی اولاً باید بیش از آنکه به‌فکر دفاع از دولت باشد، باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد و ثانیاً به‌دلیل معاونت اولی خود در دولت یازدهم، بخش مهمی از ظرفیت منفی او در حوزه حقوق‌های نجومی به حساب حجت‌الاسلام روحانی نیز واریز خواهد شد.
به‌عبارت دیگر، اسحاق که حضور خوبش در مناظره اول سودی به حال روحانی نداشته، ظرفیت منفی و محدودیت‌هایش در مناظره‌های بعدی به‌ویژه در حقوق‌های نجومی نصیب روحانی هم خواهد شد و کاندیدای پوششی به این نحو احتمالاً تأثیر منفی دوسویه برای روحانی به جا خواهد گذاشت.
31 خرداد 1395 یعنی در برهه‌ای که حقوق‌های نجومی به‌شدت در افکار عمومی مطرح و تمرکز تمام رسانه‌ها را به خود اختصاص داده بود، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات راجع به ریشه‌های حقوق‌های نجومی تأکید کرده بود: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد".
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسرّی بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود، با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به‌صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
