نقش نظام بانکی و شرایط حاکم بر آن در اقتصاد کشور بسیار موثر و قابل اعتنا می باشد.
یکی از نکات مهم در این حوزه،به نرخ سود تسهیلاتِ بانکی معطوف می شود،امری که در طول قریب به سه دهه گذشته با تغییر،نوسان و فراز و فرودهایی همراه بوده است.
امیر منشی زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به نقش تعیین کننده سود بانکی در سمت و سوی سرمایه گذاری های عمومی گفت: برخی معتقدندکاهش نرخ سود بانکی باعث سوق پیدا کردن سرمایه گذاری ها به دیگر عرصه ها خواهد شد و برخی صاحب نظران اقتصادی بر لزوم چنین امری تاکید می ورزند.
وی افزود:البته این بیم نیز وجود دارد که با خارج شدن سپرده های عمومی مردم از بانک ها،نظام بانکی کشور با چالش هایی مواجه شود که به اعتقاد بنده،علیرغم اهمیت تاثیرگذار بانک ها در اقتصاد کشور،باید نسبت به کاهش هر چه بیشتر نرخ سود بانکی که در حال حاضر بصورت تخمینی 18 درصد برآورد می شود،تدابیر لازم اتخاذ شود.
منشی زاده گفت: یکی از جدی ترین محاسن کاهش نرخ سودبانکی به تاثیر گذاری آن بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی معطوف می شود که بواسطه آن بسیاری از مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی مرتفع خواهد شد و به نوعی تولید جان دوباره ای خواهد گرفت زیرا از میزان هزینه تمام شده تولید می کاهد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: با بررسی و مطالعه روند و سیر نرخ سود وامِ بانکی در سه دهه گذشته به این نکته پی خواهیم برد که میزان نرخ مذکور بین 4 تا 25 درصد متغیر بوده است.
منشی زاده گفت:در سال های 63 تا68 ،میزان نرخ مذکور،حداقل 4 درصد و حداکثر 12 درصد برآورد می شود که به واقع در آن مقطع،تمرکز اصلی کشور،بر حوزه کشاورزی بود و عمده تسهیلات به این عرصه تعلق می گرفت.
وی افزود:این امر(نرخ سود تسهیلاتِ بانکی)از سال69 تا سال 71 ،حداقل6 درصد(برای بخش کشاورزی)و 18 درصد (برای بخش های بازرگانی،خدماتی و صادرات)در نظر گرفته شده بود.
منشی زاده گفت:در سال های 72 و 73 نیز نرخ مذکور با 12 تا 24 درصد تعریف شد در حالیکه این میزان در بین سالهای 74 تا 79 بین 12 تا 25 درصد محاسبه می شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در سال 80 سقف نرخ سود بانکی 23 درصد و کف آن نیز 14 درصد در نظر گرفته شد درحالیکه در سالهای 81 تا 83 شاهد کاهش 1 تا 2 درصدی این میزان در کف و سقف نرخ سود وام ها بودیم.
وی افزود:نرخ سود بانکی در سال 84 بین 15 تا 16 درصد و در سال 85 نیز به میزان ثابت 14 درصدی برای تمام عرصه های اقتصادی برآورد شد.
منشی زاده گفت:در بین سال های 86 تا 88 نرخ سود 12 درصد و در سال های 89 تا 90 نیز،نرخ 11 تا 14 درصدی برای حوزه مذکور تعریف شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها،این میزان در سال های 91 تا 92 بین 14 تا 15 درصد،در سال 93 ،15تا 22 درصد افزایش یافت و این رقم در سال 94 بین 20 تا 21 درصد و در سال 95 نیز قریب به 18 درصد تعریف شد.
منشی زاده گفت:چندی پیش مدیرکل بانک مرکزی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال 96 خبر داد که البته قطعی شدن این امر،منوط به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
نرخ تورم در تغییرات و نوسانات سود بانکی مد نظر قرار گیرد
صادق کولیوند،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش سود بانکی در حفظ ارزش دارایی و عمومی مردم در بانک ها گفت:به واقع در فقدان سود بانکی،شاهد تنزل ارزش نقدینگی مردم در سایه تورم خواهیم بود.
وی افزود:لذا باید در کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به این امر توجه شود که نرخ واقعی تورم به عنوان ملاک اصلی برای کاهش یا افزایش سود بانکی مد نظر قرار گیرد.
کولیوند عنوان کرد:آنچه که در این مجال طرح آن ضروری به نظر می رسد به تبعات مثبت کاهش نرخ سودبانکی بر تنزل میزان سود تسهیلات بانکی باز می گردد که یکی از جدی ترین نیازهای فعلی کشور در عرصه های صنعتی،تولیدی،کشاورزی و خدماتی محسوب می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:البته نباید از نظر دور داشت که با عنایت به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان پیش نیازی برای کاهش سود تسهیلات ،به اثر آن بر دارایی ها و نقدینگی مردم نیز توجه شود.
وی افزود:به واقع می طلبد با برنامه ریزی مدون و اصولی،به ساز وکاری دست یافت که توامان با حفظ بنیه تولیدی کشور،از نقدینگی و ارزش و قدرت خرید عموم مردم نیز به نحو منطقی و شایسته ای حفاظت و صیانت شود.
کولیوند گفت:از سوی دیگر این تهدید نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی ،برخی بانک ها نسبت به کاهش سود تسهیلات مبادرت نورزند که قطعا ورود و برخورد بانک مرکزی در شرایط مذکور بسیار نافذ و تاثیر گذار خواهد بود.
رویارویی و مقابله سرمایه گذاران با تولید کنندگان مخرب است
مهدی یوسف زاده،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش نرخ سود بانکی در سود تسهیلات گفت:به تبع با کاهش نرخ سود بانکی،باید سود تسهیلات نیز تنزل یابد که طبیعتا برخورداری واحدهای صنعتی و تولیدی از تسهیلات کم بهره سازنده و راهگشا خواهد بود.
وی افزود:منطق حکم می کند،رویه ای اتخاذ شود که منافع سرمایه گذار و تولید کننده توامان با یکدیگر حفظ شود،در غیر اینصورت رویارویی تولید کنندگان و سرمایه گذاران منتج به نتیجه مطلوبی نخواهد شد.
یوسف زاده در خاتمه یادآور شد: متاسفانه یکی از نارسایی های مدیریتی در کشور ما به این عارضه معطوف می شود که همه چیز را باید تجربه کنیم و در آزمون و خطا به معایب،کاستی ها،فرصت ها و نقاط قوت پی ببریم، در صورتی که با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق،می توان از تحمیل بسیاری از هزینه ها و خسارات غیر ضروری،پیشگیری کرد که امید است در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال مزین شده،با اتخاذ تمهیدات موثر در این راستا،گام برداشته شود و از تجارب کشورهای دیگر در عرصه هایی که تحقق سیاست های کلان اقتصادی کشور را تسریع می کند،بهره شایسته تری حاصل شود.
