"کالبدشکافی" کار و بیکاری

دو نیروی اثرگذار بر بیکاری

«نرخ بیکاری» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های منعکس‌کننده وضعیت نیروی کار از نسبت تعداد افراد بیکار به جمعیت فعال اقتصادی حاصل می‌شود. فعالان اقتصادی در واقع بخشی از «جمعیت در سن کار» هستند که یا در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته‌اند یا قابلیت مشارکت بالقوه در فعالیت‌های اقتصادی دارند. «نرخ مشارکت اقتصادی» نیز بیانگر نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار است.

بررسی سری زمانی داده‌های مرکزآمار ایران نشان می‌دهد که در دهه گذشته نرخ بیکاری پس از یک دوره افزایش مستمر طی سال‌های 1386 تا 1389، با افزایش 3 واحد درصدی، در سال پایانی دهه 1380 با ثبت رکورد 5/ 13 درصد به بیشترین میزان طی ده سال اخیر رسید. این متغیر در سال 1390 مسیر حرکت خود را تغییر داد و طی سه سال کاهش مستمر، ضمن بازگشت از قله به سطوح ثبت شده برای نرخ بیکاری در سال 1386 (5/ 10 واحد درصد) بازگشت. اما پس از سال 1392 و در اثر برآیند مجموعه‌ای از تغییرات در نیروی کار فعال و کاهش مستمر جمعیت غیر فعال، نرخ بیکاری مسیری صعودی در پیش گرفت و از 5/ 10 درصد در سال 1392 به حدود 4/ 12 درصد در سال 1395 رسید.

برمبنای آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1386 در حدود 5/ 20 میلیون ایرانی در وضعیت اشتغال به سر می‌برده‌اند. اگرچه این رقم پس از سه دوره صعود متوالی در سال 1388 به محدوده 21 میلیون نفر رسید، اما آمار منفی خالص شغل ایجاد شده در دو سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد باعث کاهش تعداد شاغلان به 5/ 20 میلیون نفر شد. بررسی روند تغییرات این متغیر نشان می‌دهد که پس از سال 1391 تعداد شاغلان روند رو به افزایش مستمری را سپری کرده است و تعداد شاغلان در پایان سال 1395 در مقایسه با سال ابتدایی دهه حاضر در حدود 5/ 1 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

دو نیروی تحرک نرخ بیکاری

بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال 1395 از یکسو تعداد شاغلان به بیشترین میزان طی دهه گذشته رسیده است؛ اما از سوی دیگر تعداد بیکاران نیز با ثبت رقم 1/ 3 میلیون نفر به بیشترین سطح طی دهه گذشته رسیده است. آمارهایی که در ظاهر به‌صورت جمع دو عبارت نقیض و متضمن نوعی تضاد بروز می‌کند؛ اما توجه به سازوکار محاسبه متغیرهای معرف وضعیت بازار کار به خوبی این تناقض ظاهری را تشریح خواهد کرد. اگرچه نرخ بیکاری، از نظر عموم به‌عنوان مهم‌ترین شاخص انعکاس‌دهنده وضعیت اشتغال مطرح است، اما به دلیل اثرپذیری مستقیم این متغیر از نرخ مشارکت اقتصادی، برای به دست آوردن تصویر دقیق از وضعیت اشتغال باید این دو متغیر را به‌صورت توامان در نظر گرفت. نرخ مشارکت اقتصادی که به نوعی شاخصی از «مطلوبیت اشتغال» در نظر گرفته می‌شود، از نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن اشتغال حاصل می‌شود. افزایش این متغیر به منزله افزایش مطلوبیت اشتغال در مقابل کاهش انگیزه‌های عدم اشتغال است. بنابراین افزایش این متغیر نشان‌دهنده بهبود فضای کار در اذهان نیروی کار بالقوه است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد طی سه سال گذشته روند بهبود مستمر در میزان مطلوبیت اشتغال حادث شده است. موضوعی که شاید در نگاه اول دربردارنده نوعی پارادوکس با افزایش مستمر نرخ بیکاری در بازه یاد شده باشد. می‌توان گفت علت این ناهمخوانی، اثر افزایش نرخ مشارکت اجتماعی، بر افزایش نیروی کار بالقوه است. به صرف افزایش مطلوبیت فضای کار، بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال که پیش از آن تاثیری بر نرخ بیکاری نداشتند، از طریق ورود به صف جویندگان کار، تعداد بیکاران و در نتیجه نرخ بیکاری را افزایش‌ می‌دهند. اتفاقی که طی سه سال گذشته در بازار کار ایران افتاده است. در مجموع می‌توان گفت نرخ بیکاری تحولات جمعیت فعال را نشان می‌دهد و اثر تحولات جمعیت غیرفعال چندان در آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که در بازار کار ایران نسبت جمعیت غیر فعال بیش از نیمی از جمعیت در سن اشتغال را تشکیل می‌دهد، بنابراین هرگونه تصمیم این گروه برای ورود به بازار کار اثر معناداری بر نرخ بیکاری خواهد گذاشت. بررسی‌ها  روی رفتار این دو متغیر طی دهه گذشته نشان می‌دهد که اولا تغییر نرخ مشارکت اقتصادی به شیوه معناداری بر نرخ بیکاری اثرگذار است و از سوی دیگر به ازای هر واحد تغییر در نرخ مشارکت اقتصادی (در صورت تثبیت سایر عوامل) حدود 93/ 1 درصد بر نرخ بیکاری افزوده خواهد شد. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد پس از یک دوره کاهش مستمر نرخ مشارکت اقتصادی طی سال‌های 1388 تا 1391، این متغیر در سه سال اخیر روند رو به رشدی را سپری کرده و از 2/ 37 درصد به 4/ 39 درصد رسیده است. این افزایش را می‌توان معادل افزایش 2/ 1 میلیون نفری نیروی کار بالقوه دانست. بنابراین برای حفظ نرخ بیکاری در سطح میانگین دهه گذشته باید متناسب با نرخ اشتغال برای این نیروی کار فعال‌شده اشتغال ایجاد شود. بر مبنای آمارهای مرکز امار ایران، رقم شغل مورد نیاز برای حفظ نرخ بیکاری در اثر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سه سال گذشته بیش از یک میلیون شغل بوده‌است. موضوعی که اگرچه در کوتاه‌مدت نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما به عقیده کارشناسان خوش‌بینی ایجاد شده نسبت به اشتغال، ظرفیت بالقوه‌ای است که در صورت استفاده می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی کشور بدل شود.

اشتغال در دهه اخیر

طی 10 سال گذشته حدود 2/ 7 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. از سوی دیگر بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران به‌صورت تقریبی 7/ 6 میلیون نفر طی 10 سال گذشته به جمعیت در سن اشتغال افزوده شده است. بر مبنای میانگین نرخ مشارکت در دهه گذشته می‌توان گفت که از این بین حدود 2 میلیون و 640 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است. این در حالی است که طی دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه 120 هزار شغل ایجاد شده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دهه گذشته نسبت شاغلان به کل افراد در سن اشتغال، پس از سپری کردن یک دوره نزولی در نیمه نخست دهه جاری، از بیش از 34 درصد در سال 1385 به حدود 32 درصد در سال 1380 رسید، طی نیمه دوم این دهه اگرچه این متغیر در برخی از بازه‌ها نوسان اندکی را تجربه کرده است، اما روند حرکت کلی این متغیر به سمت افزایش نسبت شاغلان به کل افراد جامعه بوده و این نسبت از 32 درصد در سال 1390 به بیش از 33 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

بررسی روند اشتغال‌زایی‌ در 10 سال اخیر نشان می‌دهد در سال 1386 با وجود کاهش بیش از 200 هزار فرصت شغلی، به علت کاهش 6/ 0 درصدی نرخ مشارکت اجتماعی نرخ بیکاری در مقایسه با سال 1385 حدود 8/ 0 درصد کاهش یافت. مقایسه آمار مربوط به فرصت‌های شغلی سالانه طی 10 سال اخیر نشان می‌دهد که سال 1386 لقب بدترین سال در ایجاد اشتغال در دهه گذشته را به نام خود به ثبت رسانده‌است. در سال 1387 ادامه روند کاهشی نرخ مشارکت اجتماعی در کنار ایجاد بیش از 300 هزار فرصت شغلی باعث کاهش 1/ 0 درصدی نرخ بیکاری در سال مذکور شد. افزایش نرخ مشارکت اجتماعی در سال 1388 باعث شد که با وجود ایجاد بیش از نیم میلیون فرصت شغلی نرخ بیکاری در مقایسه با سال پیشین، حدود 5/ 1 درصد افزایش پیدا کند. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد طی سال‌های 1389 و 1390 تقریبا معادل تعداد فرصت شغلی ایجاد شده در سال 1388، فرصت شغلی از بین رفته است، با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1389 نرخ بیکاری طی سال‌های یاد شده حدود 4/ 0 درصد افزایش یافته است. روند اشتغال‌زایی‌ در سال 1391 بار دیگر تغییر جهت داد و ایجاد اشتغال بیش از 700 هزار نفری (بر مبنای اطلاعات مرکز آمار) باعث تعدیل اثر افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی (معادل افزایش 340 هزار نفری جمعیت بیکار) و کاهش نرخ بیکاری به میزان 7/ 0 درصد شد. بر مبنای اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال 1392 نیز در پی ایجاد 200 هزار فرصت شغلی و افزایش 2/ 0 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری با ثبت رقم 4/ 10 درصدی به کمترین مقدار خود طی دهه گذشته رسید. طی سال‌های 1393 تا 1395 نیز به دنبال بهبود تصویر ذهنی فضای اشتغال و افزایش مطلوبیت شاغل بودن در نگاه عمومی، نرخ مشارکت اقتصادی بیش از 2/ 2 واحد افزایش یافت. این افزایش سبب افزایش 6/ 1 واحد درصدی نرخ بیکاری در بازه یاد شده، شد. این در حالی است که به گواه آمارهای مرکز آمار طی بازه یاد شده بیش از 3/ 1 میلیون شغل در کشور ایجاد شده است. رقمی که از خالص فرصت شغلی ایجاد شده طی 7 سال نخست دهه گذشته نیز بیشتر بوده است. بنابراین می‌توان گفت طی سه سال گذشته با وجود بهبود نسبی وضعیت ایجاد اشتغال، که به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصادی در شرایط فعلی از سوی رهبر نیز مطرح شده است، در پی افزایش تعداد نیروی کار بالقوه در نتیجه تحرک نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری روند رو به رشدی را سپری کرده است.

تبعات رشد نرخ مشارکت

بررسی‌ها نشان می‌دهد از پاییز سال 1393 به بعد، روند تازه‌ای بر بازار کار کشور حاکم شده که در قالب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و تمایل به جست‌وجوی کار خود را نشان داده است. به‌طوری که طی 10 فصل گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی در هر فصل از فصل مشابه سال پیشین خود، بالاتر بوده است. گفته می‌شود خوش‌بینی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتظار بهبود اقتصادی با گشایش روابط خارجی، در این تغییر موثر بوده و منجر شده که عده‌ای از جمعیت غیرفعال، مجددا به یافتن شغل امیدوار شوند و ذیل جمعیت فعال بیکار قرار بگیرند. آمارها نشان می‌دهد در بیست سال گذشته، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پایان دولت اصلاحات و در سال 1384 با رسیدن این شاخص به رکورد 41 درصدی به وقوع پیوست. بنابراین شاید یک فرض نسبتا واقع‌بینانه این باشد که در پایان دهه 90 نیز، این نرخ مجددا به سطح 41 درصدی بازگردد. در صورتی که رشد جمعیت طی این سال‌ها معادل مقدار خود در سال‌های گذشته یعنی سالانه 179/ 1 درصد باشد و با فرض اینکه توزیع سنی جمعیت نیز تا پایان دهه کنونی بدون تغییر بماند، ملاحظه می‌شود که در سال 1400 کشور تقریبا 1/ 88 میلیون جمعیت خواهد داشت که از این تعداد، حدود 2/ 73 میلیون نفر در سن اشتغال (10 سال به بالا) قرار خواهند داشت و با فرض نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصدی، حدود 30 میلیون نفر در زمره جمعیت فعال محسوب خواهند شد. در این صورت، اگر قرار باشد نرخ بیکاری حتی در همین محدوده نسبتا بالای فعلی یعنی سطح 12 درصدی هم ثابت بماند، در آن زمان اقتصاد ایران به حدود 7/ 26 میلیون شغل نیاز خواهد داشت که به معنای نیاز به حدود 4 میلیون شغل جدید طی 5 سال خواهد بود. به عبارت دیگر و با فرض بازگشت نرخ مشارکت به سطح سال 1384، اقتصاد ایران سالانه به 800 هزار شغل جدید نیاز خواهد داشت تا سطح نرخ بیکاری، از محدوده کنونی خود بیشتر نباشد.

با استناد به برآوردهای کارشناسانه و با توجه به ارقام تخمینی ارائه شده از سوی وزیر و قائم مقام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد هر شغل جدید، هزینه‌ای حدود 200 تا 600 میلیون تومان به دنبال خواهد داشت. در صورتی که میانه این بازه را به‌عنوان هزینه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در نظر بگیریم، در این صورت می‌توان گفت حفظ سطح بیکاری در محدوده کنونی، سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در پایان سال گذشته حدود 6/ 2 میلیون نفر در وضعیت اشتغال ناقص به سر می‌برده‌اند. این بخش از شاغلان، امنیت شغلی به مراتب کمتری در مقایسه با اشتغال کامل دارند و نوسانات اقتصادی حتی در کوتاه مدت، می‌تواند شاغلان ناقص را به بیکاران بالقوه تبدیل کند.