تزریق سپردههای عمومی به بانکها یکی از راهکارهای مؤثر در حفاظت و صیانت از داراییهای نقدی در اذهان و افکار عمومی به شمار می رود.
در این میان، بخش قابل توجهی از مردم با سپرده گذاری، علاوه بر حفاظت از آن، سودی را نیز در قبال مبالغ سپرده گذاری شده دریافت می کنند که به اعتقاد برخی از افراد، بازی دو سر برد محسوب میشود، زیرا علاوه بر صیانت از آن، به نوعی از سود حاصلهِ وجوهِ سپرده گذاری شده مُتِنَفِع می شوند.
با همه این اوصاف، ورشکستگی برخی از صندوقها و مؤسسات بانکی خصوصی در طول سالهای گذشته، نگرانیهایی را در برخی از اذهان عمومی در خصوص ریسک سپرده گذاری در چنین مراکز و نهادهایی ایجاد کرده است.
اگر تا چندی پیش، ذهنیت قاطبه مردم این بود که در صورت به مخاطره افتادن سپردهها و وجوه دریافت شده از مردم، بانک مرکزی تضمین کننده حفظ، عودت و احیای آن (در صورت بروز نارساییهای احتمالی و مواردی همچون ورشکستگی، سوء استفاده یا...) خواهد بود، اما با اعلام خبری مبنی بر عدم تضمین بانک مرکزی در خصوص سپردههای عمومی، عمق این نگرانیها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
چندی پیش، احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق بانکی در پاسخ به سؤال خبرنگار یکی از رسانهها در خصوص مسئولیت بانک مرکزی در ایران و جهان در خصوص سپرده های مردم، اینچنین عنوان داشت که "نه در ایران که در جهان، بانک مرکزی ضامن سپردههای مردم نیست و مردم یا سپرده گذاران بانکی باید ارزیابی نسبی از ریسک احتمالی بانکها داشته باشند و با آگاهی نسبت به سپرده گذاری اقدام کنند".
وی می افزاید: وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بانکی است و نسبت به فعالیت آنها هشدارهای لازم را می دهد تا مدیران بانکها به نحوی تصمیمگیری و اقدام کنند که سپرده های مردم قابل بازیافت باشد تا این سپرده ها در حاشیه امینت قرار گیرند و از آنها صیانت شود.
حاتمی یزد نیز در این خصوص می گوید: یکی از مطالبات از بانک مرکزی، نظارت مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه بر دخل و خرج بانک ها و هشدار نسبت به ریسک های احتمالی است که اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعالیت بانکی در معرض ریسک جدی قرار دارد بر اساس قانون می تواند مدیران بانک مربوطه را برکنار کند و اداره بانک را به مدیران منصوبِ خود واگذار کند.
نتایج رتبه بندی بانک ها به مردم اعلام شود/بی اعتمادی به نظام بانکی،خسارت آفرین و فاجعه بار است
ناهید روزبهانی، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به لزوم اعلام نتایج رتبه بندی بانکها برای افکار عمومی گفت: بدون تردید ارزیابی عمومی بدون دسترسی به داده های مستند و مُتقَن قابل حصول نخواهد بود و زمانی میتوان نسبت به این امر به شناخت کافی و دقیقی نائل شد که رتبه بندی بانکها بهصورت شفاف، اعلام و رسانه ای شود.
وی افزود: آنچنان که در رسانه ها اعلام شده، بانک مرکزی در دو سال گذشته، اقداماتی را در این خصوص انجام داده که تاکنون نتایج آن اعلام نشده است.
روزبهانی عنوان کرد: اگرچه ممکن است ضوابط و قوانین، بانک مرکزی را موظف به تضمین سپرده ها نکرده باشد اما میطلبد ساز و کاری تعریف شود که وضعیت بانکها و ریسک سپرده گذاری در آن بهصورتی شفاف مشخص شود.
کارشناس اقتصاد گفت: عدم اطمینان مردم نسبت به تضمین سپردهها به تدریج میتواند به خارج شدن سپرده های بانکی منتهی شود و در صورت تحقق چنین امر نامیمون و ناخوشایندی، اقتصاد کشور با ضربات و آسیب های جبران ناپذیر و فاجعه باری مواجه خواهد شد.
وی افزود: در این عرصه شاهد یک حلقه مفقوده هستیم و پر کردن این خلأ یا با اصلاح قوانین و یا با اعلام شفاف و روشنِ وضعیت بانکها و تعریف سامانه ای که ریسک سرمایه گذاری یا سپرده گذاری در بانک ها را محرز کند میسر خواهد شد.
بانک مرکزی هشدارهای لازم را به مردم بدهد
مهدی شکوهی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به نقش حائز اهمیت بانکها در پویایی و بالندگی اقتصاد کشور گفت: بدون داشتن آمار، اطلاعات و ارقام دقیق و روشن شدن امکان نائل شدن به شناخت و اِشرافی دقیق به وضعیت بانک میسر نمی شود.
وی افزود: شاید برخی از ملاحظات باعث شده تا رتبه بندی بانکها اعلام نشود و یا اینکه بانک مرکزی در این خصوص به جمع بندی کامل و دقیقی نرسیده باشد که البته احتمال دوم بسیار ضعیف است، زیرا بانک مرکزی از امکان نظارت دقیق به دخل و خرج بانک ها برخوردار است و طبیعتاً با پردازش این اعداد و ارقام و وضعیت حاکم بر بانک ها می توان به شناخت دقیقی در این خصوص دست یافت.
شکوهی عنوان کرد: وضعیت بانک ها، شاخص و نمونه ای از آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است و قطعاً بروز چالش و نارسایی در این عرصه حساس و حیاتی نظام اقتصادی کشور را زیر سؤال خواهد برد.
محقق و پژوهشگر عرصه اقتصادی گفت: البته در طول ماه های گذشته، بانک مرکزی هشدارهایی در خصوص بانکهایی که با سودهای اغوا کننده بانکی و فراتر از نرخ مصوب و متعارف به پرداخت سود در قبال سپرده های عمومی مبادرت می ورزند، مطرح نموده اما اشاره به چنین کلیاتی کافی نیست و میطلبد با اعلام رتبه بندی ، آگاهی عمومی نسبت به وضعیت بانکها و به تبع آن شناخت و انتخابی صحیح برای سپرده گذاری افزایش یابد.
وی در خاتمه یادآور شد: البته نگرانیها در خصوص بانکهای دولتی به مراتب پایینتر از بانکها و مؤسسات مالی خصوصی است اما به هر ترتیب بروز برخی مشکلات و رخدادهای تلخ در خصوص مؤسسات پولی و صندوق هایی که متأسفانه به نام ائمه نیز مزین شده بودند منجر به ایجاد تردیدها و نگرانی هایی در میان برخی از مردم شده که این موضوع در شأن نظام اقتصادی ایران نیست و باید پیش از بروز چنین بحرانها و چالش هایی نسبت به اتخاذ تدابیر مؤثر،مقتضی و فوریتدار اقدام شود که قطعاً نتیجه آن در ارتقای آرامش و اطمینان بخشی عمومی در ارتباط با سپرده گذاری در بانکها ملموس و مشهود خواهد بود.