علی رحمانی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۵ برای اصلاح صورتهای مالی بانکها، تنها شکل صورتهای مالی را تغییر داده و منطبق بر IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) کرده؛ اما آنچه که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است؛ اندازه‌گیری است؛ چراکه IFRS دو جزء دارد که یکی بحث شکل ظاهری و میزان افشا است و دیگری به میزان اندازه‌گیری برمی‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی در مرحله اول، تنها بحث تغییر شکل صورتهای مالی را داشته و شفافیت را بیشتر کرده است و طبیعتا بانک مرکزی با سیاستهایی که داشته، اصرار دارد که بانکها، ذخایر کافی را دریافت کنند؛ اما هنوز با این استانداردها فاصله داریم.
مدیرعامل سابق بورس تهران افزود: طبیعتا اگر با IFRS پیش برویم؛ بحث استفاده از ارزش‌های منصفانه نیز مطرح می‌شود که خود می تواند اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: آنچه که در بورس برای تطبیق بانکها با استانداردهای IFRS رخ داد، ربطی به استانداردهای حسابداری ندارد؛ چراکه مشکل ما این است که شفاف‌سازی صورتهای مالی صورت گرفته و هنوز بر روی اندازه‌گیری وارد نشده‌اند؛ بنابراین معضل اصلی بانکها استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی نیست؛ بلکه معضل اصلی، نرخ های سود بالا است که باید برای آن فکری شود.
رحمانی گفت: نرخ سود بانکی شدیدا به صنعت لطمه زده است و بانکها اکنون، خود در معرض آسیب قرار دارند؛ بنابراین ممکن است که اگر تدبیری اندیشیده نشود، دولت در آینده خود دچار مشکل شود و بحران بدهی ها ایجاد گردد.
به اعتقاد این کارشناس ارشد بازار سرمایه، مشکل اصلی بانکها در نرخ بهره بالا و نه تطبیق با IFRS است و یا حتی بحث رکود اقتصادی نیز چندان نقش پررنگی ندارد.
وی در خصوص آینده سهام بانکها گفت: اگر روال اینطوری انجام شود، به بحث اندازه‌گیری کمک خواهد شد و البته تا زمانی که بانکها مشکلات اساسی دارند، مجبور هستند برای تامین مالی، نرخ سود بالا بدهند؛ بنابراین آینده خوشی هم ندارند.
رحمانی همچنین عملکرد بازار سرمایه در سال ۹۵ تحت تاثیر رکود اقتصادی و شرایط بازارهای جهانی، چندان مناسب نبود؛ ولی افزایش قیمت نفت در اواخر سال، بالا رفتن نرخ محصولات پتروشیمی و تحرکاتی که در صنعت خودرو صورت گرفت، به عملکرد بورس اوراق بهادار کمک کرد؛ ولی در مجموع، سرمایه گذاران به لحاظ بازدهی و با احتساب هزینه های فرصت و اعتباری، متضرر بودند و بازار عملکرد مثبت نداشت.
مدیرعامل سابق بورس و اوراق بهادار تهران افزود: نقطه عطف سال ۹۵، بحث صنعت خودرو از طریق قراردادهایی است که با طرف های خارجی بسته شده و این امیدواری را ایجاد کرده است که بازار رونق گیرد، ولی بعد از آن، افزایش قیمت نفت و قیمت برخی فلزات همچون روی هم توانست به بازار کمک کند.
وی تصریح کرد: انتظار این است که تحرکات قیمت کالاها و بخش‌هایی که صنعتی مقل روی تجربه کرده، در سایر صنایع مشابه نیز در سال ۹۶ رخ دهد.
