معضل امضاء فروشی در ساختمان چند سالی است که گریبانگیر مهندسان کشور شده و به سختی می‌توانند از این چاهی که برای خود درست کرده اند، خارج شوند.
براساس این گزارش امضاء فروشی و یا به نوعی کم کاری از جایی نشأت می‌گیرد که مهندسان کشور از نظر مالی و معیشتی با مشکل روبرو می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که به سراغ تخلفات ساختمانی بروند.
از سوی دیگر همین معضل امضاء فروشی مشکلاتی از جمله گود برداری‌های خطرناک، کم کاری در کیفیت ساختمان‌ها، نصب آسانسورهای فاقد استاندارد برای بسیاری از مالکان ایجاد کرده است.
پدیده امضاء فروشی به تخلفی اطلاق می‌شود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تأییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده ، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند.
تخلف امضاء فروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکتها) به شیوه مختلفی صورت می‌گیرد. در خصوص ناظران حقیقی بدین گونه است که ناظران بدون بررسی‌های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه‌های گزارش دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضاء می‌نمایند و بعضاً حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانونگذار الزام شده است را در ابتدای کار تحویل مالکان می‌دهند.
امضاء فروشی در افراد حقیقی منتفی است
براساس این گزارش مهدی روانشادینا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه کلمه امضاء فروشی کلمه مناسبی نیست گفت: می‌توان امضاء فروشی را به نوع دیگری از جمله کم کاری و یا کمبود ارائه خدمات به نسبت وظایفی که محول شد تعبیر کرد.
وی در ادامه افزود: امضاء فروشی زمانی رخ می‌دهد که کسی مهر و امضای خود را به شخص دیگری بفروشد.
روانشادینا تأکید کرد: بحث امضاء فروشی در مورد افراد حقیقی منتفی است، اما در مورد افراد حقوقی این کم کاری به دلایل مختلفی وجود دارد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآور شد: در تشخیص صلاحیت افراد حقوقی در این بخش باید تجدید نظر شود ما نباید مهندسان و یا مردم را مقصر بدانیم .باید گزینه‌های لازم از جمله معیشت اشخاص مختلف را برای ارائه خدمات با کیفیت در نظر بگیریم.
روانشادینا با اشاره به اینکه در مورد اقشار این کم کاری می‌تواند وجود داشته باشد، افزود: با افزایش بازرسی‌ها و ایجاد کارنامه حرفه‌ای می‌توانیم کیفیت خدمات را در این حوزه افزایش و مانع ایجاد کم کاری در این بخش شویم.
نباید در مورد امضا فروشی پنهان کاری کرد
براساس این گزارش بر خلاف صحبت‌های عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار حوزه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نباید بحث امضاء فروشی را در کشور پنهان کرد، گفت: روش‌های ناهنجار اجتماعی و حرفه‌ای از جمله امضاء فروشی در جای مشخصی ثبت نمی‌شود و در حال حاضر خدمات صوری و امضاء فروشی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد.
وی افزود: متأسفانه برخی از مسئولان معتقدند نباید بحث‌های امضاء فروشی را مطرح کرد، اما به نظر بنده اگر در جامعه بیماری وجود دارد، پنهان کردنش باعث عود کردن آن می‌شود.
شیبانی اظهار داشت: متأسفانه از آغاز شکل گیری خدمات مهندسی در ساخت و ساز شهری روند به سمت امضاء محور بودن حرکت کرده و از مسئولیت محوری خبری نیست.
براساس این گزارش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش امضاء فروشی در نظام مهندسی اظهار داشت: در مقطعی موضوع امضاء فروشی هر چند محدود، یکی از مشکلات این نظام حرفه‌ای محسوب می‌شود.
آخوندی تأکید کرد: یکی دیگر از چالش های سازمان نظام مهندسی این است که این نظام حرفه‌ای به غلط مرکز توزیع کار شده و این سازمان معتبر از حیث سرمایه اجتماعی در جامعه تنزل یافته است.
وی با اشاره به اینکه هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کنم، تصریح کرد: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست، اما این موضوع شیوع پیدا کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مشتری باید تنها با یک مهندس وارد کار شود و آن مهندس با سایر بخش‌ها و رشته‌های مهندسی هماهنگ باشد.
براساس این گزارش علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسئولان و کارشناسان برشمرده می‌شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی، تمرکز دارد.
حق الزحمه پائین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضاء فروشی ذکر می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود.
تنها راه خروج از امضاء فروشی انتخاب افراد با صلاحیت و افزایش حق الزحمه آن‌هاست که البته در این خصوص قول‌های از جمله تدوین آیین نامه کنترل ساختمان داده شده که امیدوار هستیم به زودی به مرحله عملیاتی شدن برسد.
