دلایل عمده ای چون وجود تقاضا برای برندهای خارجی، وضع تعرفههای بالا، شبکه توزیع سازمان نیافته، کمبود کالا در بازار به لحاظ کیفی، ضعف صنایع داخلی، بیکاری مرزنشینان و... برای افزایش میزان قاچاق پوشاک عنوان شده است که در این بین وجود تقاضا برای برندهای خارجی با گسترش فضای مجازی و تبلیغات جذاب، روز به روز دامنه بیشتری پیدا میکند. با توجه به اقبال مردم به برندهای خارجی، تمهیدات و تدابیری برای امکان فعالیت قانونی آنها در کشور اندیشیده شده تا واردات حداقل شکل قانونی و رسمی به خود بگیرد.
بررسیها نشان میدهد در هر ساعت شش کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور میشود که اختلاف فاحشی با واردات رسمی دارد. تا چند سال پیش چینیها بیشتر بازار ایران را در اختیار داشتند، اما از پنج سال پیش تاکنون اجناس ترک جای آنها را گرفته است و اکنون ترکها توانستهاند بازار ایران را از دست چینیها در آورند. اگر به ادعای ترکها پنج میلیارد دلار واردات پوشاک از ترکیه داشته باشیم و هر کانتینر پوشاک وارداتی از ترکیه ۱۰۰هزار دلار قیمت داشته باشد، با یک تقسیم ساده میفهمیم که ۵۰هزار کانتینر در سال پوشاک ترک بهصورت قاچاق وارد ایران میشود. اگر همین رقم را تقسیم بر ۳۶۵ روز سال کنیم، نتیجه آن نشان میدهد که هر روز ۱۳۶ کانتینر و هر ساعت ۶ کانتینر پوشاک ترک وارد بازار ایران میشود. طبق آمار رسمی گمرک در سال ۱۳۹۴ نیز ۱۴میلیون دلار کالای وارداتی و در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۵، ۵۰میلیون دلار کل واردات رسمی پوشاک به کشور بوده است، در صورتی که طبق ادعای رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه این رقم تنها برای یک کشور (ترکیه) پنج میلیارد دلار بوده است که اختلاف فاحشی با آمار رسمی گمرک دارد. سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار پوشاک به کشورمان وارد میشود که این به معنای از دست رفتن ۳۸۵هزار فرصت شغلی و عدم اشتغال زایی برای جوانان است. درواقع عمده کارشناسان و فعالان بخش پوشاک اولین و اصلیترین معضلی را که اشتغال در زمینه پوشاک تهدید میکند، مساله قاچاق میدانند.
عمده دلایل قاچاق پوشاک در ایران
بدون تردید پدیده قاچاق ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد میسازد و لازم است با ارائه راهکارهای اساسی به حل این معضل اقتصادی شتافت. در این بین توجه به دو نکته اساسی ضروری است. نکته اول اینکه باید به قاچاق به اندازه وزن حقیقی آن بها داد و نباید ریشه تمامی مشکلات تولیدی و غیر تولیدی را به این پدیده گره زد و از مابقی مسائل مدیریتی، از قبیل پایین بودن بهره وری و بالا بودن قیمت تمام شده و امثال آن غافل ماند. اگر ریشه تمامی مشکلات، ناشی از قاچاق باشد، پس صنعت خودروسازی باید از صنایع ممتاز و بی مشکل در بین صنایع داخلی باشد. نکته دوم اینکه هر پدیده اقتصادی صرفا یک راه حل اقتصادی دارد. قاچاق نیز که یک پدیده اقتصادی است، قطعا از طریق راه حلهای اقتصادی قابل حل است و نمیتوان صرفا با راه حلهای غیر اقتصادی و مشخصا تعزیراتی به مقصود رسید. البته برخوردهای تعزیراتی نیز مورد نیاز است، ولی نه به تنهایی و نه در اولویت نخست؛ پس بهتر است که ابتدا ریشه و عوامل بروز قاچاق شناسایی و با آنها برخوردهای مناسب اقتصادی شود و سپس برای ریشه کنی نهایی آن به برخوردهای قهری روی آورد. عمده دلایل اصلی قاچاق پوشاک را میتوان وجود تقاضا برای برخی برندهای معتبر و جهانی، سهولت واردات قاچاق، بیکاری مرزنشینان، کمبود کالا در بازار به لحاظ کیفی و وجود تقاضا، تعرفه بالا، شبکه توزیع سازمان نیافته و ضعف صنایع داخلی دانست. که در این بین با توجه به تنوع و کیفیت برندهای خارجی، بازار محصولات داخلی کم رونق شده است و هر روز تقاضا برای اینگونه کالاها به گسترش قاچاق دامن میزند.
تقاضا برای برندهای خارجی، عامل قاچاق
وجود تقاضا برای برخی برندهای معتبر و جهانی یکی از ریشهها و دلایل قوت گرفتن پدیده قاچاق در کشور است. تبلیغات جهانی، فضای مجازی و رسانههای برونمرزی در بسیاری اوقات در شکل دهی و حتی تغییر سلیقه و ذائقه مصرف بخشهایی از جامعه موفق عمل میکنند. در چنین مواقعی نیز باید با درک صحیح و برآورد دقیق از این تقاضا نسبت به تامین این سلایق از طرق قانونی و هدفمند اقدام کرد، البته مشروط به اینکه ورود این کالا به کشور با هنجارهای جامعه همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت این تقاضا نیز از سوی افراد غیر مسئول شناسایی و از طریق قاچاق تامین میشود. در این بین باید به عرضه برندهای تقبلی هم که از نفوذ به مراتب بالاتری به نسبت تولید داخلی در بازار برخوردار هستند، اشارهای داشت. بیش از ۹۹ درصد کالای پوشاک خارجی عرضهشده در کشور برندهای معروف جهانی تقلبی هستند که با توجه به خارجیبودن و عدمآگاهی اغلب مصرفکنندگان بهعنوان کالای برنددار از مقبولیت بسیار بالاتری برخوردار است. گفته میشود نزدیک به دو سوم قشر جوان کشور پوشاک برنددار خارجی (البته تقلبی) را حتی با کیفیت پایینتر یا قیمت بالاتر ترجیح میدهند. وجهه جهانی پوشاک برنددار و قیمت بسیار پایین اقلام جعلی و علاقه عامه مردم و بهویژه جوانان به برندهای معتبر و مشهور موجب شده است ایران به یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق منسوجات و پوشاک جعلی در جهان تبدیل شود.
شروط قانونی شدن فعالیت برندهای خارجی
در سال ۹۵ کلید ساماندهی برندهای پوشاک خارجی در کشور زده شد. رشد قارچگونه برندهای خارجی در کشور و عدم امکان رصد این کالاها موجب شد تا از سال ۹۴ و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی دو طرح شناسنامهدار کردن کالای وارداتی براساس کد (GS۱) و شناسایی برندهای پوشاک در کل کشور در دستور کار قرار گیرد و بعد از گذشت یک سال از آغاز این طرح در سال ۹۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران» را تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران تا اردیبهشت ماه سال ۹۵ که پرونده بررسی متقاضیان دریافت کد رهگیری بسته شد، در مجموع برای ۵۵ شرکتی که مدارک و قرارداد از کشور مبدا داشتند، کد رهگیری برای ثبت آنها در ایران صادر شد و ۱۴۵ برند برای پلمب به اماکن معرفی شدند. براساس دستورالعملی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده، علاوه بر واردات کالا، شرکتهای خارجی ملزم به سفارشبخشی از واردات طی زمانبندی خاص به تولیدکنندگان داخلی شدهاند که این امر میتواند رشد تولید را در این بخش به همراه داشته باشد و از سوی دیگر این امکان را به وجود میآورد تا تولیدکنندگان به فناوری جدید مجهز شوند. براساس دستورالعمل صادرشده متقاضی دریافت نمایندگی، علاوه بر داشتن مجوز از شرکت خارجی بهعنوان نماینده فروش، باید گواهی فعالیت را نیز که از سوی مرکز اصناف و بازرگانان صادر میشود دریافت کند. در همین راستا به تمامی فروشگاههایی که پوشاک خود را با اسم برندهای معروف ارائه میکردند، اعلام شده که هیچ واحد صنفی نمیتواند برندی را به فروش برساند که قبلا در مرکز امور اصناف به ثبت نرسیده است.پوشاک داخلی کشور دچار مشکلاتی است که اکنون در بخش تولید به آنها توجه و در نهایت رسیدگی میشود. همچنین در بخش ماشینآلات، طراحی و مواد اولیه نیز باید پابهپای واردات پوشاک برای نظام پوشاک داخلی و در بخش نساجی نیز برنامهریزی کرد. در این راستا اداره کل نساجی نیز طراحهایی داشته و آنها را دنبال میکند، اما تا زمانی که بازار نیازمند واردات باشد، بهتر این است که از راه ارائه قانونی، از ورود پوشاک به صورت قاچاق جلوگیری شود. این کالاها باید به صورت رسمی وارد کشور شوند تا مشخص شود چه نوع پوشاکی وارد کشور میشود و گرایش مردم به چه نوع پوشاکی است و در نهایت تولید داخلی نیز بتواند خود را بر اساس آن تنظیم کند. شرکتهای اروپایی در بخشهای نساجی و پوشاک به ویژه مد، طراحی و رنگ صاحب تجربه هستند. در این رابطه نمیتوان منکر علاقه تولیدکنندگان داخلی به مشارکت در این زمینهها با همتایان خارجی شد. شرکتهای داخلی به دنبال شرکای اروپایی هستند تا بتوانند در زمینههای طراحی، مد و همچنین ارزیابی بازار، شناخت مصرفکننده و سلایق آنها با اروپاییها کار کنند که این موضوع میتواند زمینه ورود شرکای خارجی و انجام کارهای تحقیقاتی در رابطه با احداث مراکز و انستیتوها را فراهم سازد.