هدایت یارانه‌ها، به سوی خانوارهای کم‌درآمد، از تجارب موفق کشورها در هدفمندسازی یارانه‌ها است. زمان اجرای تصمیم، دو انتقاد به‌دنبال داشته است. انتقاد اول از سوی مدافعان این سیاست صورت گرفته که به گفته آنان، دولت در اجرای یک تجربه موفق دچار وقت‌کشی شده است؛ در حالی که این تصمیم می‌توانست زودتر اجرایی شود. انتقاد گروه دوم نیز متوجه استفاده سیاسی دولت از این ابزار است؛ البته معاون وزیر رفاه با رد استفاده سیاسی از یارانه‌ها با استناد به تکالیف قانونی، تاخیر در اجرای این تصمیم را مرتبط با کندی‌های نظام بوروکراتیک دانست. در مجموع کارشناسان با استقبال از این تصمیم معتقدند در گام دوم باید، با استفاده از مکانیزم شناسایی نیازمندان، جهت پرداخت یارانه‌ها از گروه پردرآمد به گروه کم‌درآمد تغییر یابد.
با تصمیم دولت از شنبه شب، یارانه نقدی به‌صورت متنوع توزیع می‌شود، به‌نحوی‌که یارانه مستمری‌بگیران مددجو به‌طور متوسط 3برابر می‌شود. پیش از این حسن روحانی، در پاسخ به پرسشی یکی از برنامه‌های دولت در بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها را متناسب‌سازی پرداخت‌ها با وضعیت خانوارها عنوان کرده بود. رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود، با نامطلوب دانستن اعطای یارانه به شکل یکسان، از حمایت اقشار آسیب‌پذیر خبر داده بود. حمایتی که نه یک‌شبه و دستوری، بلکه براساس قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک فرآیند کارشناسی شده صورت گرفته است. تصمیمی که دولت را مجاب می‌کند حتی پس از انتخابات، سیاست افزایش یارانه افراد کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد.
افزایش یارانه 5 میلیون نفر
این تصمیم براساس ماده (79) تبصره 14 قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک برنامه کارشناسی دو ساله صورت گرفته است. در این ماده به افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار اشاره و مبلغ مدنظر قرار گرفته برای این افزایش 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. پیش از این، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از افزایش 5/ 2 برابری دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی خبر داده بود. بررسی‌ها حاکی از این است که با اجرایی شدن این موضوع، حدود 5 میلیون نفر (6 درصد جمعیت کل کشور) مشمول افزایش یارانه خواهند شد. اعطای یارانه به خانوارها در گام نخست از سوی سازمان هدفمندی و در قالب یارانه صورت می‌گیرد که ممکن است در آینده این مبلغ در قالب مستمری از سوی سازمان‌های حمایتی پرداخت شود.
محدوده افزایش سطح یارانه‌ها
مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکانیزم افزایش مقدار یارانه افراد کم‌درآمد را که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اعلام کردند. این افزایش در 5 ردیف برای خانوارهای بعد «یک نفره» تا «پنج نفره و بیشتر» را ترسیم کرده است. این افزایش به نحوی تنظیم شده که مجموع مستمری و افزایش یارانه پرداختی برای خانوارهای یک نفره معادل 16 درصد و برای خانوارهای 5 نفره، 50 درصد «حداقل دستمزد وزارت کار (930 هزار تومان)» قرار گیرد. با این حساب یارانه افراد با توجه به بعد خانوارها نسبت به قبل از 6/ 2 تا 1/ 3 برابر افزایش می‌یابد که این تغییر با توجه به بعد خانوارها است. بر این اساس، پیش از این خانوارهای یک نفره 53 هزار تومان از محل دستگاه اجرایی و 45هزار تومان نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کردند، اما به استناد این ماده قانونی، 95 هزار تومان نیز به منابع یارانه خانوارهای یک نفره افزوده می‌شود و مجموع دریافتی آن به 193 هزار تومان افزایش می‌یابد. برای خانوارهای دو نفره مجموع مبلغ دریافتی با افزایش یارانه 189 هزار تومانی به 340 هزار تومان خواهد رسید. برای خانوارهای سه نفره نیز افزایش یارانه نقدی 253 هزار تومان عنوان شده که با این رقم مجموع دریافتی آنها 460هزار تومان بوده است. در خانوارهای 4 نفره افزایش یارانه‌ها معادل 337 هزار تومان و مجموع دریافتی 598 هزار تومان است. همچنین برای خانوارهای 5 نفره و بیشتر، افزایش یارانه‌ها معادل 465 هزار تومان و جمع دریافتی برای خانوار 5 نفره معادل 690 هزار تومان است. همچنین مجموع تعداد خانوارهای تحت‌حمایت بهزیستی و کمیته امداد بیش از 2 میلیون و 100 هزار خانوار هستند که از این رقم 53 درصد خانوارهای تک نفره، 27 درصد خانوارهای دونفره، 11 درصد خانوارهای سه نفره، 5 درصد خانوارهای 4 نفرو ه و 3 درصد خانوارهای 5 نفره و بیشتر را شامل می‌شود. با این ارقام به‌نظر می‌رسد که جمعیتی حدود 5 میلیون نفر از افزایش یارانه‌های نقدی منتفع شوند.
افزایش حداقل حقوق به مستمری مددجویان
با این اقدام دولت، نسبت حداقل حقوق به مستمری مددجویان به بیش از 20 درصد رشد خواهد کرد. رقمی که از پس سال 1385 به بعد مدام در حال کاهش بوده است و در سال 1395 این رقم به 9 درصد رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش این نسبت، بالا بودن نرخ تورم و اثر بیشتر آن در گروه‌های خانوارهای کم‌درآمد بوده است. در حال‌حاضر به گفته کارشناسان دو نهاد حمایتی کشور با چالش‌های اساسی مواجه هستند. چالش‌های پیش‌روی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور تا حدی مشابه هم است. درحالی‌که عوامل فزاینده فقر و تنگدستی در سال‌های اخیر رو به گسترش بوده است، منابع مالی این نهاد‌ها به‌قدر کافی افزایش نیافته، تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید جامعه باشند. دلیل اصلی ایجاد نیازها، افزایش جمعیت نیازمند به دلیل تورم و بیکاری، افزایش روزافزون هزینه‌های پزشکی، افزایش بی‌رویه قیمت‌های کالاهای اساسی مانند غذا، مسکن و آموزش و تنوع در نیازهای مخاطبان به‌خصوص زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار عنوان شده است.
صف‌بندی موافقان و مخالفان
با تصمیم دولت، دو نگاه نزد کارشناسان و اصحاب رسانه شکل گرفت. گروهی این تصمیم را یک موضوع سیاسی، به دلیل انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. در مقابل برخی کارشناسان معتقد که این تصمیم بخشی از یک فرآیند برای بهبود نظام هدفمندی یارانه است و حتی اقدام آن در شرایط کنونی، با تاخیر صورت گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، اعطای یارانه نقدی به یک میزان در تمام گروه‌های درآمدی قابل‌توجیه نیست و با این روش، تنها شکل اعطای یارانه از غیرنقدی به یارانه نقدی تغییر کرده است. در این راستا، این روزنامه نیز در قالب گزارش‌ها و سرمقاله، روش کنونی اعطای یارانه‌ها را نامناسب می‌دانست و تاکید میکرد که می‌توان به‌جای شناسایی افراد ثروتمند و حذف آنها، افراد نیازمند را شناسایی کرده و یارانه‌ها را با افزایش سطح، به دهک‌های کم‌درآمد تخصیص داد. مطالعات بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی به تمام گروه‌ها نه‌تنها نتوانسته باعث بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر شود، بلکه باعث افزایش تعهد و مخارج دولت هم شده است. در گذشته، حذف یارانه‌ها همه گروه‌های درآمدی نیز باعث نارضایتی اجتماعی میشد و به‌نظر می‌رسد که دولت، قادر به عملی کردن این سیاست در شرایط کنونی نیست. از این رو، دولت با این تصمیم یک گام در جهت «هدفمند کردن یارانه‌ها به معنی واقعی کلمه» برداشته است. اما گام بعدی نیز که می‌تواند در دستور‌کار قرار گیرد، حذف تمام دهک‌هایی است که برای امرار معاش به پول یارانه نقدی نیاز ندارند.
درخصوص رد سیاسی بود این اقدام باید به این نکته توجه کرد که اقدامات انتخاباتی در گذشته، با اعطای کالاها و خدمات مصرفی، تنها با هدف جمع کردن آرا در بازه زمانی کوتاه مدت صورت گرفته و پس از انتخابات به فراموشی سپرده می‌شود. اما این اقدام در قالب یک برنامه کارشناسی و در قالب قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته و دولت را متعهد می‌سازد که حتی پس از انتخابات نیز این سیاست را اجرایی کند؛ بنابراین این سیاست یک برنامه بلندمدت است که به توصیه سازمان‌های معتبر بین‌المللی و به منظور بهبود رفاه اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته است.
نظام تامین اجتماعی چند لایه
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با این تصمیم در کنار ترمیم مستمری بازنشستگان گام اول، به سمت نظام تامین اجتماعی چند لایه برداشته شده است. او در توضیح فرآیند اجرایی شدن این نظام توضیح داد: از حدود سه سال پیش، ابعاد این اقدام با حضور کارشناسان در کمیسیون امور اجتماعی دولت بررسی میشد و پس از بررسی نزدیک به 40 جلسه و با در نظر گرفتن بار مالی به تصویب این کمیسیون و به تایید وزرای عضو رسید. به گفته میدری، پس از آن معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع داد و با همکاری مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلیات این نظام طرح‌ریزی و مقرر شد در گام نخست، افزایش پرداختی یارانه مستمری مددجویان در دستور کار قرار گیرد. معاون رفاه اجتماعی در توضیح الگوی نظام تامین اجتماعی گفت: نهادهای معتبری مانند بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا الگوهایی از تامین اجتماعی چند لایه ارائه کردند و بر این اساس، کشورهای زیادی الگوهای چندلایه نظام تامین اجتماعی را به منظور ارتقای کمیت و کیفیت تامین اجتماعی خود اجرا کردند. به گفته او، در ایران نیز با توجه به چالش‌هایی که در نظام تامین اجتماعی کشور، وجود داشت، در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه کشور طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه مورد توجه قرار گرفت. اهم مزایای استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه مواردی نظیر «تخصصی کردن حوزه‌های امدادی، حمایتی مبتنی بر تفکیک و تمایز امر و تقسیم کار»، «سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات و پوشش، براساس میزان نیاز، توانمندی و مشارکت»، «تمرکز حمایت‌ها و کمک‌های مالی دولت در لایحه حمایتی و پس از آن سطوح نیمه حمایتی» و برخی دیگر از موارد است.
دو گروه هدف
میدری توضیح داد: افزایش یارانه‌ها در دو گروه «قابل توانمندسازی» و «غیرقابل توانمندسازی» صورت می‌گیرد و روش و میزان پرداخت براساس استانداردهای معتبر بین‌المللی صورت گرفته است. از نگاه او، مقدمه توانمندسازی خانوار، متناسب کردن هزینه و درآمدها است و پس از گذر از این مرحله می‌توان انگیزه بازتوانی و توانبخشی را به‌وجود آورد. سیاست افزایش یارانه‌ها نیز به‌صورت مشروط صورت می‌گیرد که با بهبود وضعیت خانوارها و امکان کسب درآمد، این یارانه کاهش یافته یا قطع می‌شود. در این خصوص این نگرانی وجود دارد که با افزایش یارانه این گروه‌ها، گرایشی برای خروج از کار و دریافت یارانه در برخی از خانوارهای نزدیک به این گروه‌ها ایجاد خواهد شد. در این خصوص، مسوولان معتقدند در حال حاضر اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای خانوارها در یک پایگاه اطلاعات اقتصادی وجود دارد که این اطلاعات هم به‌صورت میدانی و هم به‌صورت مجازی گردآوری شده است. بنابراین سطح درآمد خانوارها با کمترین خطا در دسترس سیاستمداران است. از سوی دیگر، با کمک نهادهای حمایتی سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد، خانوارهای تحت پوشش در قالب دو گروه قابل توانمندسازی و غیر قابل توانمندسازی تقسیم‌بندی می‌شوند تا اقدامات لازم برای افراد جهت آموزش و آماده شدن با هدف ورود به بازار کار صورت گیرد؛ بنابراین اعطای یارانه‌ها؛ در گروه‌های قابل توانمند برای آمادگی کسب درآمد و گروه‌های غیر قابل توانمند برای کسب آموزش صورت می‌گیرد.
