محسن طباطبایی مزدآبادی در خصوص وضعیت بازار در شب عید اظهار داشت: فارغ از اینکه عرضه کنندگان کالا و یا تقاضا کنندگان کالا چه کسانی هستند و در اقتصاد ملی یک کشور چه نوعی از عرضه و یا تقاضا کننده وجود دارد، بازار با تعیین قیمت، میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نموده و مازاد عرضه و مازاد تقاضای کالا را در بازار به صفر می رساند. این صورت رایج عملکرد بازار است که در مواقع عادی و در شرایطی که بحرانی در بازار وجود ندارد، به طور خود بخودی عمل می کند.
طباطبایی مزدآبادی ادامه داد: عموما عرضه کنندگان کالا در بازارها بجز تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان کالا نیز هستند که با توجه به سود و زیان بازرگانی ،هزینه های حمل و نقل و نرخ ارز به واردات کالا مبادرت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر صادرات کالا توسط تولیدکنندگان داخل نیز بر عرضه داخلی کالا اثرگذار بوده و موجب کاهش عرضه در بازار داخلی کالا می شود، اظهار داشت: تقاضا کنندگان نیز یا داخلی هستند (از بخش های دولتی و یا خصوصی) و یا متقاضیان خارجی که در قالب واردات از داخل کشور و یا صادرات به سایر کشورها فعالیت می کنند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: در برخی از شرایط زمانی، بروز اتفاقات خاص و یا وقایع مناسبتی و تکرار شونده و حتی بی برنامگی و عدم هماهنگی در تولید متوازن و متناسب با نیاز واقعی و متداول، به صورت محدود و موقت، بازار را تحت تاثیر قرار داده و ایجاد مازاد تقاضا و عرضه، منجر به نوسانات موقت قیمتی می شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: به عنوان مثال مازاد تقاضای کالا در ایامی مانند محرم، ماه رمضان و اعیاد مذهبی مانند عید قربان و عید فطر و حتی نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته و مازاد عرضه کالا در شرایطی که محصولات منطقه خاصی از کشور، به صورت همزمان به بازار وارد می شود، می تواند منجر به ایجاد نوسانات قیمتی برای تعدیل عرضه و تقاضا در بازار شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص توضیح داد: در این شرایط که معمولا سفته بازان و دلالان نیز وارد بازارها شده و با سودجویی خود، منجر به افزایش مداوم قیمت ها می شوند، دولت وارد عمل شده و با مداخله مثبت، به اعمال سیاست های تنظیم موقت بازارهای نوسانی مبادرت می کند.
طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه یکی از ایامی که به دلیل افزایش تقاضا و ایجاد مازاد تقاضا بخصوص در خوراکی ها و آشامیدنی ها، نوسانات قمیتی در بازار محصولات کشاورزی و باغی و انواع گوشت ظاهر می شود، ایام عید است، تاکید کرد: برای مقابله با این نوسانات قیمتی دولت می تواند از دو نوع سیاست بهره مند شود که سیاست اول مدیریت کوتاه مدت و مقطعی و سیاست دوم مدیریت بلندمدت و دائمی است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این خصوص توضیح داد: سیاست های مدیریت مقطعی به سیاست های تنظیم بازار نیز معروف بوده که دولت با خرید کالا از تولیدکنندگان داخلی پیش از زمان نوسان و دپو و نگهداری کالا، و عرضه آن در زمان نوسان، نوسانات قیمتی را کاهش داده و روند قیمت ها را تثبیت می کند.
مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، در خصوص اقدامات دولت در شب عید اظهار داشت: دولت در ماه های قبل از شب عید با خرید محصولات اصلی کشاورزان و باغداران و عرضه آنها در هفته های منتهی به سال جدید، نوسانات قیمتی ناشی از مازاد تقاضای کالاها را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه خرید میوه های پرمصرف همچون پرتقال و سیب از باغداران به منظور تنظیم بازار میوه شب عید، از جمله این اقدامات است، افزود: دولت علاوه بر خرید پیش از موعد کالاها و دپو به منظور عرضه در بازار شب عید، می تواند از سیاست های وارداتی نیز برای تنظیم بازار بهره گیرد.
طباطبایی مزدآبادی ادامه داد: اعطای مجوزهای وارداتی توسط دولت به واردکنندگان برای واردات مایحتاج مردم در شب عید بخصوص میوه و گوشت از جمله اقداماتی است که دولت برای تنظیم بازار شب عید انجام می دهد که البته این سیاست بیشتر در خصوص تامین انواع گوشت در بازار، اتفاق می افتد.
استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه واردات کالا برای تنظیم بازار شب عید، اقدامی آسان ولی در عین حال چالشی برای دولت محسوب می شود، ادامه داد: عموما تولیدکنندگان داخلی به دلیل نبود قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی محصولات کشاورزی بخصوص میوه، از محصولات خارجی استقبال نمی کنند و این اقدام را عملی در راستای تضعیف توان تولیدی بخش خصوصی داخلی می دانند ضمن آنکه واردات محصولات کشاورزی بخصوص میوه با توجه به تولید داخلی با برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است.
کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: در بندهای 1، 6 و 7 بر بکارگیری همه امکانات کشور برای توسعه کارآفرینی، افزایش تولید داخلی بخصوص نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) با اولویت محصولات راهبردی و کاهش وابستگی به خارج از کشور تاکید شده و به نوعی سیاست های واردات محصولات کشاورزی بخصوص محصولاتی که تولیدکننده داخلی، توان و ظرفیت کافی برای تولید دارد، مردود شمرده شده و این در حالی است که هر ساله درصدی از بازار میوه شب عید، با میوه های وارداتی تنظیم می شود.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید کرد: برای ریشه یابی این مشکلات و عدم هماهنگی های اجرایی با اصول کلی سیاستی کشور، باید هماهنگی دولت با اصناف، نظارت دولت بر بازار داخلی، میزان توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، لابی های پشت پرده ذی نفعان واردات محصولات، متولیان مختلف امر تنظیم بازار(از جمله ستاد تنظیم بازار، سازمان تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، اتحادیه های میوه و تره بار، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون کشاورزی مجلس) و ... به صورت یکجا و در ارتباط با هم دیده شود.
طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه مشکل فشارهای اقتصادی مردم در شب عید و عدم تنظیم بازار و نوسانات قیمتی باید برای همیشه برطرف شود، عنوان کرد: نکته ابتدایی و مهم و ضروری در حل این مشکل که هر ساله به نحوی در یکی از بازارهای محصولات خود را نمایان می کند، نبود متولی واحد،نافذ و مسئولیت پذیر در تنظیم بازار شب عید و توزیع و کنترل بازار می باشد.
وی اظهار داشت: متاسفانه تعدد مسئولیت ها و نهادهای متولی در بحث تنظیم بازار شب عید، منجر به آشفتگی در سیاست گذاری درست و هماهنگ در این قضیه شده و لازم است دولت با تعیین کارگروهی ذیل یک نهاد واحد مخصوص تنظیم بازار شب عید، این مشکل را برطرف نماید.
این استاد دانشگاه بیان کرد: از سوی دیگر توسعه نمایشگاه های بهاره در همه نقاط کشور بخصوص شهرستان ها لازم و ضروری است که دولت باید در این خصوص با کمک اصناف و سازمان های دولتی، اقدامات لازم را انجام دهد.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اظهار داشت: فرآیند تنظیم بازار شب عید در حال حاضر فرآیندی مطلوب است که اشکالات ایجاد شده در بازار قبل از عید، مربوط به نحوه اجرای این فرآیند است.
وی با اشاره به اینکه ،نکته مهم و اساسی در تنظیم بازار شب عید، استفاده تمام عیار از ظرفیت تولید داخلی است افزود: تا زمانی که امکان بکارگیری تولید داخلی برای تنظیم بازار شب عید وجود دارد، نباید به واردات روی آورد.
طباطبایی مزدآبادی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر دولت باید برای کاهش هزینه های طرح های دپو و نگهداری محصولات و تامین مالی مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های لازم در این موضوع، تدبیر لازم را بیاندیشد که لازم است بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این امر، احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
