اقتصاد ایران به روزهای پایانی خود در سال ۹۵ نزدیک می شود. سالی که دولتی ها مدعی خروج اقتصاد بحران زده ایران از رکود و به ثمر نشستن ثمرات برجام در این سال بودند. با آغاز سال جدید و رفتن کابینه تدبیر به تعطیلات پایان سال و بلافاصله آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم از نیمه دوم فروردین ماه، صدای زنگ پایان کار دولت یازدهم بلندتر از گذشته به گوش می رسد. صدایی که نشانگر پایان فرصت دولتمردان کابینه تدبیر و باقی ماندن وعده های آنان در حد شعارهای خرداد سال ۹۲ است.
در گفتگو با ۱۸ فعال اقتصادی که عمدتا از روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور هستند به بررسی شاخص های اقتصادی در طول ۴ سال گذشته پرداخته است. در این گفتگوها تمام این ۱۸ فعال اقتصادی درباره عملکرد دولت یازدهم در ۳ شاخص، بهبود فضای کسب و کار، عملکرد دولت در زمینه ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی نمره ای از صفر تا ۲۰ به دولت داده اند. نمره ای که اگر چه نمی توان آن را مبنایی علمی برای سنجش عملکرد دولت دانست اما طبیعتا نشان دهنده دورنمایی از وضعیت اقتصاد ایران از نگاه نمایندگان پارلمان خصوصی ایران است. پارلمانی که بر اساس سیاست های کلی نظام قرار است که بار عمده اقتصاد ایران بردوش این بخش از اقتصاد گذاشته شود.
شاخص های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی و خروج از رکود از جمله شاخص های اقتصادی هستند که اصلاح یا بهبود عملکرد آنها به برنامه ای بلند مدت یا میان مدت نیازمند است. لذا با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت یازدهم می توان نگاه بخش خصوصی و فعالان پارلمان بخش خصوصی کشور از عملکرد ۴ ساله دولت یازدهم را مردود دانست.
