قریب به سه سال از ابلاغ 24 بند سیاست های اقتصادی می گذرد، در شرایطی که طول دوران خدمتگذاری دولت یازدهم روزها و ماه های پایانی خود را سپری می کند در ذیل این گزارش، تلاش می شود در گفت و گو با برخی کارشناسان و صاحب نظران، فرازها و فرودهای اجرایی این عرصه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مریم تیموری، کارشناس اقتصاد با اشاره به لزوم حمایت جدی از تولید داخلی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این عرصه اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن ظرفیت های تولیدی و تلاش برای ارتقاء و تقویت آن، حصول و دستیابی به اهداف ترسیم شده در این خصوص (اقتصاد مقاومتی) امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: حمایت از تولید داخلی، مستلزم پیش نیازهای خاص است و صرفاً در کلام و گفتار نمی توان به این اصل خطیر و اساسی نائل شد.
تیموری گفت: خروجی و دستاورد مراکز تولیدی و صنعتی به روشنی ضریب موفقیت و توفیق تولید داخلی و میزان حمایت مجدانه اعمال شده از آنها را به تصویر می کِشَد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تعطیلی بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی در طی ماه‌های گذشته و تعدیل و کاهش نیروی فعال در آن در طی سال‌های اخیر، مؤید این واقعیت تلخ است که متأسفانه در عرصه اشاره شده آن‌چنان که باید نتوانسته ایم موفق عمل کنیم که اگر چنین بود تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی به عنوان کانون اصلی تولید داخلی نمود و بروز پیدا نمی کرد.
تیموری گفت: به واقع، ریشه اصلی تعطیلی برخی از مراکز صنعتی و تولیدی را باید در رکود سنگین حاکم بر بازار جستجو کرد که متأسفانه به نوعی گردش مالی واحدهای این‌چنینی را قفل کرده است.
وی افزود: افزایش واردات در برخی محصولات از دیگر عارضه‌هایی است که به مثابه زنجیری بر پای تولیدکنندگان، حرکت و تحرک قابل قبول را از آنها سلب کرده و به تبع، در چنین شرایطی افزایش ظرفیت تولیدی، اقدامی عبث و بیهوده است زیرا نظام تقاضا در بسیاری از عرصه ها در یک رقابت نابرابر با محصولات خارجی در تسخیر واردات بی رویه قرار گرفته که ظرفیت ها و توانمندی های داخلی را در حوزه تولید به چالش می کِشَد.
سعید ناظری، محق و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ظالمانه ،علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول سال های گذشته، عنوان کرد: یکی از توفیقات اجباری تحریم‌های اشاره شده به فاصله گرفتن از اتکای به بودجه نفتی معطوف می شد که در سال 94 به عینه شاهد آن بودیم.
وی افزود: خام فروشی و صادرات محصولات مرتبط با این بخش در قالب و قواعد اقتصاد مقاومتی نمی گنجد، در واقع این عارضه در شرایطی که روند صادرات نفت تسهیل شد، مجدداً ظهور و بروز پیدا کرد.
ناظری عنوان کرد: صادرات مواد خام به معنای اعطای ارزش افزوده به تولیدکنندگان و شرکت های خارجی است که می طلبید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و مقتضی، ساز وکاری فراهم و تعریف شود که بر مبنای آن سهم صادرات مواد خام، همچون نفت و...در اقتصاد کشور با کاهش قابل قبولی همراه شود، اما متأسفانه در بودجه سال 96 نیز رگه هایی از این نارسایی و بیماری به چشم می خورد.
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: یکی دیگر از نارسایی‌های تجربه شده در بخش اقتصادی، به عدم توزیع عادلانه یارانه ها معطوف می شود که به نوعی برخورداری اقشار و گروه های متعدد مردمی به میزان مساوی از این امر، به مثابه استمرار راه و مسیر اشتباه دولت گذشته در پرداخت یارانه است و علی‌رغم حذف پرداخت یارانه تعدادی از افراد و گرو های پردرآمد، همچنان هدفمندی لازم در اجرای این مقوله (پرداخت یارانه) احساس و مشاهده نمی شود.
وی افزود: به واقع،حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم مجموعه ای از اقدامات، طرح ها و برنامه های هوشمندانه است که بدون اتکای به آن نمی توان به توفیق چندانی در این حوزه نائل شد، امری که متأسفانه در بسیاری از حوزه‌ها، آن‌چنان که انتظار می رفت، اقدامات مقتضی اجرایی و عملیاتی نشد که به تبع در چنین بستر و شرایطی، نائل شدن به مقاصد موردنظر در این خصوص با موانعی جدی مواجه خواهد شد.
امید آن می رود در فرصت باقیمانده، مؤلفه های اساسی، در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با جدیت هر چه بیشتری مورد توجه قرار گیرد، در غیر این‌صورت اصلی ترین نیاز و ضرورت کشور همچنان با چالش هایی عمیق دست و پنجه نرم خواهد کرد که پیامد آن تحمیل خساراتی سنگین تر به اقتصاد کشور خواهد بود.
