بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی، قریب به 15 درصد محاسبه می شود، علیرغم چارچوب و ضوابط اشاره شده،برخی از خوردوسازان با بکارگیری روش هایی خاص،سود پرداختی از محل مبالغ دریافتی از مشتریان خود را 24 درصد محاسبه می کنند.
در این میان،بانک مرکزی،با دشواری های بسیاری مواجه است،از یکسو باید نظارتی جدی را بر موسسات پولی غیر مجاز لحاظ کند و از سوی دیگر دغدغه پرداخت سودهای نامتعارف در برخی حوزه های دیگر،به موضوعی چالش برانگیز برای آنها تبدیل شده است امری که چندی پیش با انتقاد محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها نیز همراه شد.
تقی رضوانی،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم طرح برخی خود انتقادی ها در عرصه های گوناگون اظهار داشت: یکی از ایراداتی که در حوزه اقتصادی مطرح است به بی توجهی برخی از مردم به مصالح اقتصادی کشور معطوف می شود که متاسفانه به راحتی نادیده گرفته می شود.
وی افزود: بدون تردید، تصویب سود 15 درصدی از محل سپرده های بانکی توسط شورای پول واعتبار با اتکای به ملاحظات و دغدغه های موجود انجام پذیرفته، اما شاهدیم برخی از مردم بی اعتنا به چنین مصالحی،تنها در صدد دریافت سود بیشتر از محل سپرده گذای های خویش هستند.
رضوانی عنوان کرد: البته عدم برخورد مقتضی با مجموعه ها و مراکزی که قوانین مصوب پولی کشور را نادیده می گیرند نیز در بروز چنین چالش هایی تعیین کننده و اثرگذار است و قطعا در صورت برخوردهای جدی،ریسک چنین اقداماتی آنچنان بالا می رود که سود دهنده و سود گیرنده قادر به چنین اقداماتی نخواهد بود.
پوشش کاستی ها و ضعف های مالی با طرح پیشنهادات اغوا کننده
صدیق فروزان فر،دانش آموخته رشته اقتصاد و یکی از فعالان حوزه سرمایه گذاری با اشاره به تحمیل آسیب های جدی به نظام بانکی کشور در پی افزایش نرخ سود سپرده گذاری ها گفت: در حال حاضر یکی از دغدغه های بانک ها به احتمال خروج سپرده های عمومی معطوف می شود که به واقع،بخشی از این تهدید را باید در پیشنهادات اغوا کننده برخی از موسسات پولی جستجو کرد که برخلاف ضوابط و قوانین،مشتریان و متقاضیان سپرده گذاری را به سمت خروج سپرده ها و سوق دادن آنها به سمت و سوی موسسات پولی ترغیب می کنند.
وی افزود:به واقع،باید گفت در کنار بانک ها و موسسات نرخ شکن،برخی خودروسازان نیز به رقیب جدی بانک ها تبدیل شده اند و به واقع در این عرصه،فعالیت بانکداری می کنند.
فروزان فر عنوان کرد:به نظر می رسد برخی از این مراکز خودروسازی با تعریف و طراحی چنین سیاست هایی، در صدد جبران پوشش ضعف ها و کاستی های مالی خویش هستند، اما در کلیت امر، نظام اقتصادی کشور در سایه چنین اقداماتی آسیب می بیند.
وی افزود: اصلاحیه هیات وزیران در مورخه22/1/95 تصریح می کند، عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی، نشان تجاری، نوع، تیپ، تجهیزات درخواستی، رنگ، سود مشارکت زمان تحویل و...سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرار داد پرداخت کند و در صورت تاخیر در تحویل خودرو از تاریخ مقرر قید شده در قرار داد،مبلغ خسارت تاخیر را در تحویل نسبت به وجوه پرداختی محاسبه کند به پرداخت سود مبادرت می ورزند.
این فعال حوزه سرمایه گذاری عنوان کرد:به واقع،شرکت های خودروساز با اتکای به این قانون،اقدام به نوعی از سپرده گذاری می کنند که به تعبیری این موضوع را می توان در خوشبینانه ترین حالت ممکن،تفسیری نادرست از قوانین قلمداد کرد که برخلاف ضوابط نظام پولی و بانکی به پرداخت سودهای فراتر از میزان معمول منتهی می شود.
فروزان فر گفت:حتی در صورت تفسیر غلط و اشتباه ناخواسته یا خود خواسته از اصلاحیه هیات وزیران،سود پرداختی باید سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی تعیین و پرداخت شود،اما در مقام عمل این سود،24 در صد محاسبه می شود.
