ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز در همایش گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی در فضای بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر بوده و از آنجایی که صنعت بانکداری از الزام افزوده‌ای نسبت به سایر بنگاه‌ها برای رعایت استانداردهای حسابداری بین‌المللی برخوردارند، بانک مرکزی از حدود دو سال قبل حرکت‌های اصلاحی خود را در این زمینه آغاز کرده است.
وی افزود: یکی از این اقدام‌ها شفاف‌سازی گزارشگری و حرکت به سمت دستیابی به استانداردهای گزارشگری بین‌المللی (IFRS) بوده است.
سیف با بیان اینکه حرکت اصلاحی بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها از سال 93 آغاز شد، عنوان کرد: تدوین نقشه راه و برنامه‌ریزی برای رعایت استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری از سوی پژوهشکده پولی و بانکی وجود داشته است. سال 94 با اجرای صورت‌های مالی همگرا برای بانک‌ها در حالی آغاز شد که هدف از آن نزدیک شدن به گزارشگری مالی بین‌المللی در چهارچوب استاندارهای بین‌المللی حسابداری بوده است که در نهایت به مدد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
وی افزود: اجرای این الزام‌ها پاسخگویی بانک‌ها به صاحبان سهام و در عین حال ارائه صورت‌های بین‌المللی به شکل شفافی را موثر ساخته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی همواره دو رابطه مباشرتی میان بانک‌ها و سهامداران و بانک‌ها و سپرده‌گذاران بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا وجود داشته است.
وی ادامه داد: رعایت اصول محوری به جای قاعده‌پروری و گزارشگری کسب و کارها همواره مورد تایید IFRS بوده که از جمله مهمترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است. در گام بعدی نیز باید از سرعت و درایت کافی این استانداردها برخوردار بوده که تفاوت میان صنعت بانکداری با سایر بنگاه‌ها در فضای کسب و کار را روشن می‌سازد. بانک‌ها صرفا بنگاه اقتصادی نیستند و منابع بانک‌ها صرفا برای سهامدار نیست؛ بلکه متعلق به سپرده‌گذاران نیز محسوب می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ریسک شیوع در صنعت بانکداری عنوان کرد: اصلاحات ساختاری در بانک‌ها باید با تعمق و برنامه‌ریزی صورت گرفته و این درخواست نظام گزارشگری مالی به عنوان یکی از این اصلاحات محسوب می‌شود.
وی در ادامه با برشمردن الزامات استانداردسازی گزارشگری بین‌المللی مالی در صنعت بانکداری گفت: استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها از جمله نرم‌افزاری مالی برای پاسخگویی نیازهای اطلاعاتی از جمله ارزش منصفانه و تشریح صورت‌های مالی ضروری است، از سوی دیگر دسترسی به اطلاعات لازم را باید برای فراهم کردن زمینه تسهیلات اعتباری و کاهش و ارزش ذخیره سرمایه‌گذرای فراهم سازد.
سیف افزود: IFRS شماره 9 یکی از پیچیده‌ترین مباحث در مورد تسهیلات اعتباری بوده و از سوی دیگر موضوع کاهش ارزش تسهیلات اعطایی که با ذخیره‌گیری از محل مطالبات مشکوک الوصول صورت می‌گیرد و از سوی دیگر موضوع ارزش منصفانه همواره یکی از پیچیده‌ترین مباحث در اندازه‌گیری ریسک در کسب و کارها است. بانک مرکزی باید اطمینان معقولی از نحوه سنجش اعتبارها کسب کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه رسیدگی دقیق به اطلاعات جدید همچون ارزش منصفانه و ریسک‌های بانکی برای حسابرسی از اهمیت برخوردار است، گفت: از این پس واحد نظارت بانک مرکزی گزارشگری حسابرسی غیرمقبول از بانک‌ها را نخواهد پذیرفت، این در حالی است که امروزه در هیچ بورسی از دنیا گزارش‌های مشروط از هیچ شرکتی به ویژه بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود، چه برسد به گزارش‌های غیرمقبول و بندهای پرابهام حسابرسی شده است.
وی افزود: همه ساله در گزارش‌های مالی بانک‌ها بند مهمی به عنوان شرط حسابرس نسبت به کفایت مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها عنوان می‌شود که تطابق ندارد این نحوه عمل به ویژه در دو سال گذشته دردسرهایی همچون شناسایی سود موهوم بانک‌ها در سال مالی گذشته را فراهم کرد که با مساعدت بانک مرکزی تبدیل به بندهای مشروط شد و حتی به ابطال معامله صوری یکی از بانک‌ها در سال گذشته منجر شد.
سیف در ادامه تجهیز نظام بانکداری براساس گزارش‌های رسمی حرفه‌ای، تصریح روش‌های ارزیابی کنونی براساس شواهد برای جلوگیری از احتمال تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی و تعریف دقیق از مفهوم ارزش منصفانه را از دیگر الزامات رعایت استانداردها در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: براساس روش ارزیابی فعلی و براساس شواهد موجود نگرانی جدی از احتمال تحریف‌های با اهمیت در صورت‌های مالی را بوجود آورده است. در مورد ارزش منصفانه نیز باید راستی‌آزمایی برای بانک‌ها و حسابرسان مستقل داخلی و خارجی تا حدی امکان‌پذیر باشد که بتوان به ارزش منصفانه قابل اتکا که منجر به گمراهی نشود، اعتماد کرد.
به گفته وی، ارزش منصفانه غیرقابل اتکا باعث تصویر منفی از بانک‌ها و عدم شفافیت نظام بانکی را ترسیم می‌کند که باید از آن اجتناب کرد. در عین حال اصلاحات مالیاتی در IFRS همسو با سود و زیان شناسایی شده باید به گونه‌ای مدنظر قرار گیرد که منجر به اتلاف وقت نشود. آثار زیان سود و زیان‌های مبتنی بر ارزش منصفانه و تقسیم سود مشاع در مقررات بانکی موضوعی فنی است که در دستور کار صنعت بانکداری قرار گرفته است. انباشت دارایی‌های موهوم از آثار زیان‌بار نظام تعهدی بوده که باید در نظام بانکداری اصلاح شود.
