توافق جنجالی تجارت ترجیحی از ابتدای سال 2015 (اوایل دی ماه 1393) وارد مرحله اجرا شد و از آن زمان 140 کالای ایرانی با تخفیف عوارض گمرکی به ترکیه صادر و در مقابل 125 کالای ترکیه نیز با تخفیف به ایران وارد می‌شود، اما با نگاهی اجمالی به فهرست کالاهای ساخت ترکیه که با استفاده از تعرفه‌های پایین وارد کشورمان می‌شود درمی‌یابیم به دلیل سوءمدیریت و بی‌توجهی طرف ایرانی روند انتخاب این کالاها از سوی آنکارا کاملا هدفمند و هوشمندانه بوده است.
این بازاریابی زیرکانه ترک‌ها باعث شده اکنون کالاهای تولیدی ایران زیر فشار کالاهای ترک قرار بگیرند. درواقع با اطلاع مویرگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کیفیت و قیمت کالاهای مختلف تولیدی در ایران، آن دسته از کالاهای ترکیه در فهرست توافق تجارت ترجیحی قرار گرفتند که براحتی بتوانند بازار محصولات ایرانی را تصاحب کنند.
در این زمینه دو نکته اصلی می‌تواند نگرانی بیشتری را برای واحدهای صنفی ایران و تولیدکنندگان کشورمان به ارمغان آورد؛ اولین نکته درخصوص این توافق تجارت ترجیحی، نحوه اعمال تخفیف برای واردات کالا از کشور ترکیه به ایران است که درواقع طبق توافق، تخفیف اعمال شده از سوی کشور ترکیه تنها یک بار و در زمان شروع قرارداد اعمال شده، ولی طرف ایرانی موظف شده سالانه بر میزان تخفیف تعرفه‌ای ورود کالاهای ترک بیفزاید.
فعالان اقتصادی و کارشناسان در این زمینه معتقدند حضور گسترده فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه در ایران کاملا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در نهایت تولیدکنندگان و خرده‌فروشان ایران را با زیان گسترده روبه‌رو خواهد کرد. به این دلیل که ترکیه با ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های مالی گسترده صاحبان این فروشگاه‌ها را برای دستیابی به سهم بازار بیشتر تشویق می‌کند.
تعطیلی 30 درصد واحدهای بنکداران مواد غذایی
عباس کرباسی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخصوص خارجی‌ها در بازار ایران گفت: درحال حاضر تقریبا 30 درصد بنکداران در میدان اعدام تهران تعطیل شده‌اند و با تأسیس هر فروشگاه جدید مانند بیم ترکیه درصد بیشتری از این مغازه‌ها تعطیل خواهند شد.
وی اظهار کرد: حضور فروشگاه‌هایی مانند هایپراستار و همچنین تأسیس برخی دیگر از جمله جانبو و بیم ترکیه موجب ضرر و زیان زیادی به سوپرمارکت‌ها و حتی بنکداران شده و در این دو سال مغازه‌داران و بنکداران زیادی برای تغییر شغل مراجعه کرده‌اند. هم‌اکنون 60 درصد فروش نسبت به سال‌های قبل کمتر شده بنابراین چه لزومی دارد در چنین شرایطی فروشگاه‌هایی که جنس وارداتی عرضه می‌کنند، وارد کشور شوند.
دبیر اتحادیه بنکداران با اشاره به مخالفت توسعه فروشگاه‌های خارجی در کشور با سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخل تصریح کرد: بدون شک سود کلانی از تأسیس چنین فروشگاه‌هایی نصیب کشور رقیب خواهد شد. به این ترتیب که با بازاریابی این فروشگاه‌ها برای کالاهای تولید شده کشورشان به نوعی اشتغال‌زایی و گردش مالی قابل توجهی در ترکیه ایجاد می‌شود، اما جالب اینجاست که وزارت صنعت هم از آنها حمایت می‌کند.
این مقام صنفی معتقد است، حضور این فروشگاه‌ها در بازار 80 میلیونی ایران صرفا برای بازاریابی کالاهای ترکیه بوده است و قرار نیست در این بین منافعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود؛ اگر به قفسه‌های این فروشگاه‌ها توجه کنیم رفته‌رفته سهم کالاهای ایرانی درحال کمتر شدن است و می‌بینیم محصولات ترکیه حتی در زمینه مواد غذایی جای آنها را پر می‌کند.
تصمیمی خلاف اقتصاد مقاومتی
محمدصادق مفتح، معاون اسبق وزیر بازرگانی درباره گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی در کشورمان به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی حضور این‌گونه فروشگاه‌ها از چند جنبه می‌تواند به اقتصاد و خرده‌فروشی ایران خسارت وارد کند که یکی به تولیدکنندگان داخلی و دیگری مربوط به شبکه توزیع موجود کشور است.
وی افزود: متاسفانه وقتی به فهرست کالاهای ساخته شده کشور ترکیه که مشمول توافق تجارت ترجیحی می‌شوند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اغلب کالاهایی که دولت ایران کمترین تعرفه را برای آنها در نظر گرفته دقیقا همان محصولاتی هستند که خودمان در آنها مزیت اقتصادی داریم. درحالی که ترکیه مراقب این نکته بوده و بیشتر مواد اولیه مورد نیاز تولید کشورش را از ایران با تعرفه پایین وارد می‌کند.
مفتح با اشاره به تسهیل واردات کالاهای ساخت ترکیه با این شیوه تاکید کرد: در شرایط فعلی که رکود شدید در بازار کشورمان حاکم است و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دنبال دستیابی به بازار فروش هستند، نباید با چنین قراردادهایی به ریشه تولید ضربه وارد کنیم که متاسفانه این اتفاق افتاده است.
وی این تصمیم‌گیری را دقیقا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: با مقایسه زمان ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه به بازار خرده‌فروشی ایران و امضای توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور به این نکته پی می‌بریم که این فروشگاه‌ها ابتدا به بازارسنجی و ارسال اطلاعات مورد نیاز تولیدکنندگان کشورشان مشغول بوده‌اند و بعد براساس نیازهایشان از قانون تجارت ترجیحی به نفع محصولات مورد نظر استفاده می‌کنند که این دقیقا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
معاون اسبق وزیر بازرگانی تصریح کرد: در مجموع ترکیه با استفاده از امتیازهای یادشده، دست بالای رقابت داخل خاک ایران را به خود اختصاص داده و با در نظر گرفتن حمایت‌های همه‌جانبه و گسترده دولت آن کشور از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد هرگونه تغییر در این رویه تقریبا به صفر نزدیک است.
این کارشناس معتقد است؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی گرچه مشکلاتی برای خرده‌فروشان ایران ایجاد می‌کردند، ولی از آنجا که اصولا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تشکیل شده بودند، به نوعی هزینه ـ‌فایده آنها به نفع اقتصاد کشور بود، اما این‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی بجز زیان اقتصادی ارمغان دیگری برای کشور نخواهند داشت و باعث از بین رفتن مشاغل و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی ایران خواهند شد که باید جلوی آن را گرفت.
