محمد لاهوتی امروز در نشست کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: موضوع اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و نامگذاری این سال اهتمام دولت را برای صادرات افزایش داده است و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باعث جهش در بخش صادرات و رفع موانع آن شده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در این خصوص رفع شده است، گفت: حل مشکلات صادرکنندگان، رفع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی از جمله این موارد است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی پذیرفت تا مشکلات واحدهای صنفی را بردارد و دست از رسیدگی 10 ساله دفاتر بردارد و به همان مدت قانونی بسنده کند.
لاهوتی تصریح کرد: بر این اساس نشستهای مشترک منتج شد به بسته تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی که تا هفته آینده ارائه می شود و دستورالعمل حمایتی از واحدهای تولیدی صادرمی شود که این امر بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع می‌کند.
وی در ادامه صحبتهای خود درباره نرخ ارز در دولت یازدهم گفت: نرخ ارز در 6 ماهه دوم سال جاری نوساناتی داشته است این در حالیست که دولت در سه سال گذشته توانسته بود شرایط باثباتی ایجاد و تنشهای سیستم ارزی کشور را مدیریت کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: سیاستهای گذشته بانک مرکزی از دوره‌های مختلف در هر جایی که با کمبود نقدینگی مواجه می‌شد از ابزار افزایش نرخ ارز آن را تامین می‌کرد اما در 3 سال گذشته این کار انجام نشد.
لاهوتی افزود: در 3 سال گذشته این کار انجام نشد اما در 6 ماه تاخیر متاسفانه شاهد آن بودیم که نرخ ارز 20 درصد افزایش یافت.
بخش خصوصی به دنبال ثبات نرخ ارز است نه تثبیت آن
وی با بیان اینکه صادرکنندگان به دنبال ثبات و پایداری در موضوع نرخ ارز بوده و تثبیت نرخ ارز را دنبال نمی‌کنند گفت: تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری انجام می‌شود و مورد نظر هیچ بخش خصوصی نیست زیرا این دستور ممکن است در شرایط مختلف متفاوت باشد.
لاهوتی یادآور شد: ما ثبات نرخ ارز را بر اساس برنامه پنجم و ششم متناسب با تورم سالیانه می‌خواهیم اما این افزایش باید به صورت مدیریت شده باشد تا از تکانه‌هایی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند جلوگیری کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: جلوگیری از سرکوب نرخ ارز در اتاق بازرگانی تاکید شده است اما توجه لازم به آن نمی‌شود.
وی گفت: تورم 15 درصدی در سه سال گذشته وجود داشته است اما نرخ ارز متناسب با آن تغییر نکرده که این امر فرصتی را از تولیدکننده و صادرکننده می‌گیرد. این در حالیست که مشوقهای قانونی حمایت از صادرکنندگان نیز اعمال نشده است.
نرخ واقعی ارز 4170 تومان است
لاهوتی با بیان اینکه بر اساس فرمولهای موجود نرخ واقعی ارز 4 هزار و 170 تومان باید می‌بود، گفت: جهش یک باره نرخ ارز به تولیدکننده لطمه می‌زند و قدرت برنامه‌ریزی را از صادرکننده می‌گیرد. هر چند که زمزمه‌های مبنی بر کاهش مجدد نرخ ارز در کشور وجود دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هزینه افزایش نرخ دلار در کشور را صادرکننده و تولیدکننده پرداخت می‌کنند و فاصله موجود نرخ مبادله با ارز آزاد باعث شده که نتوانیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: سیاستگذاریهای صنعت، معدن و تجارت درباره تفسیر اقتصاد مقاومتی در خصوص کالاهای با ارزش افزوده پایین و وضع عوارض سنگین باعث کاهش صادرات می‌شود.
لاهوتی یادآور شد: رفتن به سمت ارزش افزوده بالا در موضوع صادرات باعث می‌شود که اقتصاد خود را بزرگ‌تر کنیم و شکی در این خصوص نیست اما اینکه با چه روشی به آن دست یابیم بسیار مهم است.
تفسیر از اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه‌ها متفاوت است
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی مشکلات فعالین اقتصادی کشور در 30 سال گذشته بررسی شده و بعد دستورالعملی صادر شده است اما تفسیر آن در وزارتخانه‌ها متفاوت است.
وی گفت: از طرفی در دولت وضع عوارض در صادرات صورت می‌گیرد و از طرفی به دنبال پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی) هستیم که این امور با یکدیگر هماهنگ نیستند.
لاهوتی گفت: در حال حاضر هر تن کالای صادراتی ایران 350 دلار ارزش دارد که ما می‌توانیم میزان ارزش افزوده آن را افزایش دهیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در برنامه ششم و بودجه سال 96 حمایت جدی از صادرات صورت نگرفته است به طوریکه رقم 120 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات حوزه صادرات جوابگو نیست.
وی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیریها گفت: بخش خصوصی اظهارنظر می‌کند اما در بعد تصمیم‌گیری این بخش در اقلیت قرار می‌گیرد.
رانت حاصل از ارز آزاد و مبادله ثروتهای بادآورده ایجاد کرده است
لاهوتی در ادامه با اشاره به رانت ایجاد شده حاصل از تفاوت ارز مبادله‌ای و ارز آزاد گفت: شرایط رانتی با اشاره به تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد باعث شده که در چند سال گذشته ثروتهای باد آورده‌ای از این طریق ایجاد شود.
وی در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به این سوال خبرنگار تسنیم که در شرایط یکسان بعد از اجرای برجام چه تاثیراتی در وضعیت صادرات اعمال شده است گفت: برای اولین بار در تاریخ کشور صادرات غیر نفتی نسبت به واردات افزایش یافته و تراز تجاری مثبت شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: تا پایان سال جاری برآورد می‌شود که 42 میلیارد دلار صادرات در کنار 38 تا 40 میلیارد دلار واردات داشته باشیم که این امر 5 تا 6 درصد مازاد ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی و پس از اجرای برجام کماکان مشکلات بانکی وجود دارد و به طور کامل برطرف نشده است. اگر این مشکلات برطرف شود شرایط مدیریت دولت را بهبود می‌دهد.
وی در پاسخ دیگر تسنیم مبنی بر اینکه نرخ 4170 تومانی ارز به چه صورتی تعیین شده است گفت: بر اساس فرمولی در برنامه‌های 5 ساله توسعه وجود دارد تورم داخلی منهای تورم خارجی تعیین کننده نرخ است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قیمت بالای کالای ایرانی برای حضور در بازارهای صادراتی گفت: تا زمانی که بهره‌وری در تولید پایین است و قیمت تمام شده بالاست باعث می‌شود که نتوانیم به سمت عرضه کالاهایی با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم که در بخش کشاورزی کشور شاهد مشکلات کمتری در این خصوص هستیم.
لاهوتی افزود: عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث شده که کالاهای ایرانی تعرفه بالاتری برای صادرات پرداخت کنند.
وی در خصوص وضعیت حمل و نقل کالاهای صادراتی ایران گفت: حمل و نقل دریایی بعد از توافقات برجام بهبود یافته به طوریکه از 21 خط کشتیرانی قبل از تحریم اکنون 16 الی 17 خط کشتیرانی داریم در حالیکه در زمان تحریمها 2 خط کشتیرانی داشتیم.
وی اضافه کرد:شرایط حمل و نقل زمینی مناسب است و تنها مشکل کمبود کانتینرهای یخچالدار را داریم اما در بخش ریلی و هوایی مشکلات جدی وجود دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: وزارت صنعت اجازه خرید کانینترهای یخچالدار دست دوم را نمی‌دهد که در شرایط کمبود با مشکلات کالاهای فسادپذیر مواجه هستیم.
لاهوتی همچنین در واکنش به اختلافات بین وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک درباره پنجره واحد گمرکی گفت: با ایجاد یک پنجره واحد گمرکی منجر به کاهش ارتباط فعالین اقتصادی با ماموران گمرکی، کاهش قاچاق کالا، تسریع و ... شده است هر چند که در برخی موارد ضعفهایی وجود دارد.
وی افزود: قانون پنجره واحد را در اختیار وزارت صنعت قرار داده و ما به عنوان بخش خصوصی نمی‌توانیم اظهارنظری درباره اینکه چه کسی باید متولی باشد اظهارنظر کنیم و دولت خود در این زمینه تعیین کننده است اما نباید این مشکلات به سطح جامعه کشیده شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این مشکلات باید به صورت درون‌سازمانی برطرف شود و بخش خصوصی پرداخت کننده این ناهماهنگیها نباشد و با ایجاد پنجره جدید مشکلی ایجاد نکند.
لاهوتی تاکید کرد: فعالین اقتصادی اکنون با این پنجره کار می‌کنند و مشکلات آن تاحدودی برطرف شده است و در صورتی که قرار است تغییری ایجاد شود بهتر است همین سامانه فعلی اصلاح شود.
وی گفت: وزارتخانه‌ها بهتر است که مشکلات خود را بین خود حل کنند و آن را به سطح اقتصاد کشور نکشانند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در واکنش به کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی گفت: اقتصاد مقاومتی نمی‌گوید باید در هر شرایطی تولید کرده و آن را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد. وقتی دیوار تعرفه بالا می‌رود یعنی تولید ما قدرت رقابت ندارد و نمی‌توانیم در بازارهای جهانی حضور یابیم که این امر برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و باید به سمت مقاوم‌سازی واحدهای خود برویم.
سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای دیگر به سمت شرکتهای دولتی و نیمهدولتی رفته است
لاهوتی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای مشترک خارجی به سمت بخشهای دولتی و خصوصی رفته است گفت: تمام سرمایهگذاریهای انجام شده با کشورهای دیگر در بخشهای خصولتی یا دولتی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و فولاد اتفاق افتاده است و صنایع کوچکی مانند نساجی، لوازم خانگی، کشاورزی، غذایی، چرم، سرامیک، شیرآلات سرمایه‌گذاری مشترک با خارجیها نداشته‌ایم.
وی در پاسخ به اینکه بر اساس چه استدلالی منتظر کاهش نرخ ارز هستید، گفت: بخشنامه اخیر ارز 3600 تومانی با وجود اینکه به صورت علی‌الحساب مطرح شده است اما نشان می‌دهد که دولت این نرخ را پذیرفته است .
قطع فعالیت نقل و انتقال پول توسط صرافیها مشکل‌زا است
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به توقف فعالیت صرافی ها برای نقل و انتقال پول تا پایان سال جاری گفت: قرار شده است تا تاریخ 25 اسفند صرافیها اقدام خود را برای نقل و انتقال پول متوقف کنند که این امر نگرانی هایی ایجاد کرده زیرا اگر صرافیها متوقف شوند با توجه به آنکه بانکها با تمام کارگزاریها در سایر کشورها ارتباط ندارند باعث ایجاد مشکل می‌شود.
تنها 40 درصد کارگزاریهای قبل از تحریم راه‌اندازی شده است
وی افزود: اگر به شرایط قبل از اجرای تحریمها برگردیم و افراد بتوانند در چارچوب فعالیت بانکی پول خود را به تمام کشورها نقل و انتقال دهند قطع نقل و انتقال از طریق صرافیها به نفع بخش خصوصی است اما در شرایط فعلی تمام این ضوابط کارگزاری ایجاد نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: رئیس بانک مرکزی نیز خود اعلام کرده 600 کارگزار در شرایط قبل از تحریم داشتیم اما اکنون 260 تا 270 رابطه کارگزاری داریم که این امر به معنی برقراری 40 درصد کارگزاریهای گذشته است.
