گروه اقتصادی- بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم گذشته و این دولت در حال گذراندن سال آخر خود است؛ سه سالی که مردم لحظه لحظه در انتظار برآورده شدن وعده ها و شعارهای انتخاباتی رییس جمهور بودند.
به گزارش افکارنیوز، در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، حسن روحانی وعده های متعددی در زمینه بهبود شرایط کسب و کار، رونق اقتصادی، رشد تولید، بهبود وضعیت معیشت کارگران و افزایش دستمزد آنها و ... داد که انتظار می رفت با تبلیغات گسترده قبل و پس از انتخابات؛ دولتمردان یازدهم با جدیت و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.
این در حالی است سه سال از زمامداری دولت یازدهم گذشته و در این مدت و با وجود تاکید بسته‌های سیاستی دولت بر اعطای بخش بیشتری از تسهیلات سالانه بانک‌ها به بخش تولید هنوز این بخش با مشکلات فراوان و موانع بسیار دست و پنجه نرم می کند.
بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی؛ دولت باید تقویت بخش تولید و صنعت را در اولویت برنامه ها قرار می داد و با حمایت از این حوزه، زمینه های خودکفایی از واردات بسیاری از کالاها و خدمات را بسترسازی می کرد اما بررسی ها نشان می دهد با وجود تدوین بسته های سیاستی دولت نتوانسته کاری از پیش ببرد و در سال 1394 نسبت به سال 93 شاهد عقب ماندگی 15/8 درصدی در تولید هستیم.
دولت یازدهم در نخستین روزها و ماه های روی کار آمدن بارها از لزوم حمایت از تولید و تدوین و اجرای برنامه های ویژه برای خروج از رکود و مهار تورم و رونق اقتصادی سخن گفت اما باید گفت اکنون بیش از سه سال از عمر این دولت می گذرد و با وجود سیاست‌های اجرا شده در سیستم بانکی متاسفانه بخش خصوصی با مشکلات فراوان مواجه بوده و هنوز از کمبود شدید نقدینگی رنج می برد که به جرات می توان گفت سیاست های اعمال شده دولت؛ کارا نبوده و بخش تولید از رشد قابل توجهی برخوردار نشده است.
دولت در این سال ها سعی کرده با تدوین سیاست های بودجه ای خاص، پروژه های عمرانی نیمه کاره از دولت قبل را به اتمام رسانده و برخی از طرح های جدید را نیز سامان بخشد اما بررسی ها نشان می دهد سال گذشته تنها 58/5 درصد از اعتبارات عمرانی محقق شده که در اصل نشان دهنده موفق نبودن دولت در سیاست های بودجه ای کشور است.
به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، دولت در بدو کار با مشکلات جدی مواجه بوده اما این مساله نباید مانع از رشد اقتصادی واقعی و رونق تولید می شد اما متاسفانه واقعیت در بطن بازار کار نشان دهنده رکود عمیق این بخش بوده و باید گفت با وجود وعده های انتخاباتی بسیار امیدوار کننده در سال 92 در اواسط سال 95 کمتر کسی امیدی به بهبود شرایط کسب و کار در بازار دارد.
چندی پیش دفتر تحقیقات اتاق بازرگانی در پرسشنامه ای نظربخش خصوصی را در ارتباط با میزان اثرگذاری بسته سیاستی خروج از رکود دولت جویا شده که بر اساس نتایج آن درصد قابل توجهی از مجموع افراد فعال در بخش خصوصی اثرگذاری بسته سیاستی دولت را کم ارزیابی کرده و تنها 10 درصد بر این باورند که اثرگذاری بسته سیاستی دولت در بازار کسب و کار زیاد بوده است.
بسیاری از فعالان بخش خصوصی و همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به دلایلی نظیر اجرا نشدن کامل برنامه، ارائه وعده و شعارهای متعدد، حمایت نکردن از بخش تولید، نبود هماهنگی بین دولتمردان اقتصادی و ... در سه سال گذشته نتوانسته به وعده های خود عمل کند و این مساله سبب شده تا بخش تولید همچنان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کرده و نتواند کمر خود را زیر بار این موانع راست کند.
اکنون سال پایانی دولت یازدهم است و در اردیبهشت ماه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شود بنابراین فعالان بخش خصوصی به ویژه بنگاه های اقتصادی کوچک انتظار دارند در مدت زمان باقی مانده دولت به بخشی از وعده های خود به ویژه در زمینه حمایت از آنها و ارائه تسهیلات و ... عمل کند تا شاید با این کارف بخش کوچکی از مشکلات حل شده و تنور رونق بخش تولید بار دیگر گرم شود که در این صورت می توان به خروج از رکود ، رونق اقتصاد، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال امیدوار بود.
