صنایع و معادن ایران، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران طی گزارشی با عنوان بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی در ایران و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز به این نتیجه رسید که ترکیب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده با هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های مکمل دارای ویژگی‌های مطلوبی است که انتخاب آن را توجیه‌پذیر می‌کند.
مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در این شرایط کمیسیون بازار پول و سرمایه در گزارش اخیر خود به این موضوع پرداخته و تصریح می‌کند که ترکیب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده با هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های مکمل دارای ویژگی‌های مطلوبی است که انتخاب آن را توجیه‌پذیر می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تأثیرات مهمی برجای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به‌عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد، بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است.
کمیسیون بازار پول و سرمایه در این گزارش تأکید کرده است که بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین‌حال هماهنگ است. همچنین در این گزارش بخش‌هایی شامل نرخ ارز، سیاست‌های ارزی و عملکرد اقتصادی، چرا یکسان‌سازی نرخ ارز مهم است، سیاست‌های ارزی، نرخ واقعی ارز و تأثیر آن بر تجارت خارجی در ایران، الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز و تجربه دیگر کشورها در اتخاذ سیاست‌های ارزی، مورد توجه قرار گرفته و به بررسی زوایای مختلف سیاست‌های ارزی پرداخته شده است. این گزارش درنهایت بهترین روش را اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده باهدف گذاری تورمی و سیاست‌های مکمل دانسته است.
در این گزارش آمده است: البته تجویز یک سیاست برای تمام دوران ممکن است عملی نباشد اما سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در قالب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌کند تا به اهداف رشد مناسب و تورم کنترل‌شده دست یابد.
طبق مطالعات صورت گرفته درنهایت آنچه به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود، تغییر نگاه به مقوله نرخ ارز و تعدیل نرخ ارز واقعی با شاخص تورم داخلی در کنار اجرای سیاست‌های کنترل تورم، انضباط مالی دولت و سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکاراست که می‌تواند ضمن تقویت توان رقابتی تولیدات داخلی در برابر واردات و همچنین تشویق صادرات به تخفیف اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بیانجامد.
