در حال حاضر هفت شهر کرمان، زاهدان، بندرعباس، مشهد، یزد، اصفهان و بوشهر در صدر شهرهای در معرض بحران آب در سال آینده هستند که در وزارت نیرو آماری از آب مورد نیاز این مناطق، امکانات موجود و میزان کمبودها و کسری های آنها همچنین محل تامین کسری آب این مناطق از طریق مدیریت مصرف، ایجاد سازه های جدید یا تامین منابع جدید حسب امکانات منطقه ای بدست آورده است.
رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا معتقد است که اجرای پروژه های اضطراری و کوتاه مدت برای حل مشکل تامین آب شرب استان های بحرانی نیازمند پنج هزار میلیارد ریال اعتبار است.
در دولت یازدهم توجه ویژه ای به بخش آب شده، به طور مثال در ماده ۴۱ لایحه ششم توسعه دولت متعهد شده برای مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی و رونق این صنعت تا پایان این برنامه اقدام به تشکیل بیش از ۱۴۰۰ تشکل آب‌بران و همچنین تغییر الگوی کشت در برخی مناطق و محدودیت توسعه کشت افقی (افزایش سطح زیرکشت) در کشور کند.
در ماده ۴۵ این لایحه نیز به موارد بسیار مهمی از جمله توجه به حقابه‌های زیست محیطی، تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، ارتقای بهره‌وری از طریق کشت محصولات کم آب‌بر و محصولاتی که ارزش صادراتی دارند و همچنین بحث‌های بسیار مهمی چون بازچرخانی آب، مدیریت آب مجازی و آب‌های نامتعارف، اشاره شده است.
علاوه‌بر این در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم هدر می‌رود که این مسأله باعث هدررفت بیش از ۲۵ میلیارد مترمکعب آب در کشور شده است که در ماده ۱۲ لایحه برنامه ششم به بحث برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی و نصب کنتورهای هوشمند تأکید شده و مقرر شده حدود ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای مدیریت بهره‌وری آب از جمله همین نصب کنتورهای هوشمند یا بازچرخانی آب و ... تخصیص داده شود.
براساس این لایحه قرار است در سال‌های آتی برای جبران کمبود آب در کشور برنامه‌ریزی‌هایی جهت افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری از منابع آب و همچنین شیرین سازی آب دریاها انجام شود همچنین در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بناست که حدود ۷۰ درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرین سازی آب دریاها از طریق شرکت‌های دانش بنیان انجام شود.
در ماده ۴۷ لایحه برنامه ششم توسعه نیز برنامه ریزی شده که دسترسی مشترکین به سیستم فاضلاب حدود ۲۵ درصد افزایش یابد و در ماده ۴۸ نیز به حفاظت از تالاب‌ها و ایجاد مدیریت سبز بسیار تأکید شده است.
علاوه‌بر این در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ظرفیت‌های خوبی برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده و با توجه به خاص بودن مسئله آب در برنامه ششم توسعه، به رغم اینکه بودجه‌های عمومی تقریباً در تمام مؤلفه‌ها کاهش داشته، بودجه آب از افزایش برخوردار بوده است.
در بحث بودجه نیز بخش آب از الویت ویژه ای برخوردار شد به عبارتی علی‌رغم اینکه اعتبار بخش آب در بودجه سال ۱۳۹۵ برابر ۶.۹ هزار میلیارد تومان بود در بودجه سال ۱۳۹۶ با ۴ درصد افزایش به ۷.۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به عبارتی بودجه وزارت نیرو برای سال ۱۳۹۶ نیز، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در مجموع علی رغم توجه ویژه دولت یازدهم به بخش آب اما بازهم بحران آب در کشور رخ نمایی می کند که شاید ارائه راه کارهایی به صورت فوریتی حداقل بتواند برای شهرهای بحران زا عملیاتی و پاسخگو باشد.
