زمستان سال 94 ایران خودرو با شرکت فرانسوی پژو تفاهم نامه همکاری امضا کرد. پس از گذشت چند ماه، در اردیبهشت 95 رئیس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا از واگذاری نیمی از سهام سایپا کاشان در قالب تفاهم نامه‌ای به شرکت سیتروئن خبر داد.
این خبر به عنوان ورود دومین خودروساز فرانسوی به کشور تلقی می شد، درحالی‌که شرکت پژو در سال 1976 سیتروئن را خرید و شرکت پژو-سیتروئن (PSA) را تاسیس کرد و هم اکنون خودرو های این دو برند در شرکتی با هیئت مدیره واحد تولید می شود. امضای قائم مقام گروه پژو-سیتروئن در امور خاورمیانه، ژان کریستف گمار، پای تفاهم‌نامه ایران‌خودرو-پژو و تفاهم نامه سایپا-سیتروئن نشان از این موضوع دارد.
در طی این اتفاق، دو قطب اصلی صنعت، جای خود را به یک شرکت فرانسوی می‌دهند در نتیجه همان سطح از رقابت موجود در بازار خودرو و صنایع تابع، برای ایجاد تعادل بین ایران خودرو و سایپا از بین رفته و تمام فرآیند خرید قطعات، تولید و فروش محصول نیز در گرو تأمین منافع شرکت فرانسوی قرار می‌گیرد. در قیمت گذاری فروش محصولات نیز شرکت پژو-سیتروئن، ملزم به کاهش قیمت و ملاحظه سطح رفاه مردم نیست، چرا که با توجه به تیراژ خودروهای فرانسوی طی قرارداد، عمده محصولات این بازه قیمتی را، خودروهای این شرکت دربر می گیرد. اگر مردم از محصول سیتروئن رویگردان شوند مجبور به خریدن پژو و اگر از محصول پژو رویگردان شوند مجبور به خریدن سیتروئن هستند. بنابراین پژو-سیتروئن باداشتن بازار انحصاری، خود قیمت های محصولات را تعیین می کند.
در حالی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران می بایست در چارچوب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" مصوب سال 80 در مجلس و سال 81 در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مقررات موضوعه صورت پذیرد. این قانون سرمایه‌گذاری خارجی را فقط در زمینه " عمران و آبادی وفعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات" (ماده 2 – فصل دوم) مجاز می‌داند و در بند ج همان ماده یکی از شروط سرمایه‌گذاری خارجی را اینگونه بیان می کند که: " متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد". (بند ج – ماده 2 – فصل دوم)
حضور پژو-سیتروئن در ایران طی قراردادهای جداگانه با ایران خودرو و سایپا، ناقض این قانون است چرا که نبض مدیریت صنعت خودرو از سایپا و ایران خودرو گرفته شده و در اختیار یک شرکت خارجی قرار می گیرد. این موضوع جایگاه انحصاری پژو-سیتروئن و تامین منافع یک شرکت خارجی به جای عناصر داخلی را در فرآیند تولید و عرضه خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور تضمین می کند.
