گاردین در گزارشی در این باره نوشت، رهبران چین که سال 2016 را با هرج و مرج و آشفتگی آغاز کرده بودند، سال گذشته از محرک‌های مالی گسترده‌یی برای ایجاد تحرک در دومین اقتصاد بزرگ جهان استفاده کردند تا شاید بتوانند به هدف خود در رشد سالانه دست یابند. این قدرت بزرگ اقتصادی آسیایی یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی جهانی محسوب می‌شود، اما در عین حال با مشکلاتی همچون وابستگی و اتکای شدید به صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تحت حمایت دولت مواجه است. دولت پکن در سال گذشته سعی کرد با این مشکلات مقابله کند و برای افزایش رشد بر مخارج مصرف‌کنندگان داخلی متمرکز شود. با این حال، مشخص شد که چنین تصمیمی برای ایجاد تحول، دردسرهایی در پی دارد و در این میان، بخش تولیدات کارخانه‌یی با کاهش تقاضا در بازارهای جهانی برای محصولاتشان و افزایش قابلیت‌های صنعتی که از رشد ناگهانی زیرساخت‌ها ناشی شده بود، مواجه شد. همه این مسائل سبب شدند که رشد اقتصادی چین در سال 2016 به 6.7درصد برسد که البته به پیش‌بینی‌ها نزدیک، اما از رشد اقتصادی 6.9 درصدی در سال 2015 کمتر بود و در عین حال، کمترین میزان رشد اقتصادی از سال 1990 تاکنون محسوب می‌شود. پکن سعی داشت در سال گذشته میلادی در حالت خوش‌بینانه به رشد اقتصادی 7 درصدی و در حالت بدبینانه به رشدی 6.5درصدی دست یابد.
این در حالی است که رشد اقتصادی 6.8 درصدی سه ماهه اکتبر تا دسامبر نخستین بهبود در رشد سه ماه از سه ماهه پایانی سال 2014 محسوب می‌شود. اداره آمار ملی چین این رقم را «شروعی خوب» برای دستیابی دولت به هدف رشد اقتصادی 6.5درصدی سالانه تا سال 2020 توصیف کرد. این اداره در بیانیه‌یی در این باره اعلام کرد: «اقتصاد چین در بازه مناسب و با کیفیت و بازدهی تایید شده رشد داشته است. با این حال باید آگاه باشیم که شرایط داخلی و خارجی همچنان پیچیده و وخیم است.»
به گزارش اداره آمار ملی چین، در مورد صنایع زغال‌سنگ و آهن از سطح تولیدات کاسته شده است تا سطح تولید با میزان تقاضا و فروش توازن بیشتری بیابد، اما اصلاحات ساختاری باید «برنامه اصلی» در سال جاری را تشکیل دهند و سیاست‌گذاران را به تمرکز بر «از بین بردن مخاطرات» برای ثبات ترغیب کنند. شرایط خوشایند اقتصادی در پایان سال 2016 با شروع این سال در تضاد بود، چرا که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته نگرانی‌ها در مورد شرایط اقتصادی به بازارهای جهانی آسیب رسانده و یوان هم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده بود. بهبود شرایط اقتصادی به پشتوانه پیشرفت‌ها در بازار املاک و مستغلات در سه ماهه اول سال، تسهیل سیاست‌های پولی و حمایت مالی قوی حاصل شد. اما هشدارهایی در مورد کاهش احتمالی تاثیر این عوامل در سال 2017 داده شده است.
تام رافرتی، مدیر شرکت واحد هوش اقتصادی در چین، شرکتی که در بیش از 200 کشور در جهان تحلیل‌هایی در مورد مخاطرات و صنایع ارائه می‌کند، در این باره گفت: «انتظار نداریم که این افزایش رشد ناخالص داخلی ادامه پیدا کند و به سال 2017 هم برسد، چرا که در این سال بازار املاک مجددا کاهش رشد را تجربه خواهد کرد و اقداماتی که برای رسیدگی به کسری موجودی در بخش بازار کالا صورت می‌گیرد، باید بار دیگر با توجه به میزان عرضه و تقاضا صورت گیرد.»
همچنین نگرانی‌های فزاینده‌یی در مورد چشم‌انداز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وجود دارد، چرا که این سرمایه‌دار جمهوری‌خواه امریکایی به‌طور مداوم چین را به اقدامات غیرمنصفانه تجاری برای کاهش شدید تعرفه‌ها بر کالاهای صادراتی این کشور متهم کرده است. رییس‌جمهور جدید امریکا که روز جمعه به‌طور رسمی کار خود را در کاخ سفید آغاز کرد، همچنین پکن را به دستکاری ارز متهم کرده است. لوئیس کویس از کارشناسان اقتصادی در دانشگاه آکسفورد در یادداشتی در این باره، کاهش رشد اقتصادی چین تا سطح 6.3 درصد در سال آینده را پیش‌بینی کرد و گفت: «کاملا واضح و مبرهن است که صادرات چین به امریکا در دولت ترامپ با «جوی خشونت‌آمیزتر» مواجه خواهد شد و این مساله بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.»
یکی دیگر از مسائلی که به عدم ثبات و بی‌اطمینانی می‌افزاید، خارج شدن دردناک خیل سرمایه از کشور در پی پیش‌بینی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکاست، چرا که با وجود اتخاذ تدابیری با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از کشور توسط دولت پکن که به کاهش ارزش یوان به پایین‌ترین میزان طی 8 سال منجر شد، باز هم این مساله سبب می‌شود سرمایه‌گذاران دنبال شرایط بهتری برای بازگشت سرمایه باشند. کاهش ارزش یوان در نیمه دوم سال 2016 به افزایش صادرات کمک چشمگیری کرد، اما آمارهای مربوط به تجارت‌های آرام و راکد در ماه دسامبر به نگرانی‌ها در مورد جنگ احتمالی با ترامپ افزودند. مشکل بدهی سنگین چندین و چند ساله هم نیاز به رسیدگی دارد و صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی هر دو هشدار داده‌اند که ناتوانی چین در حل این مشکل می‌تواند به بحران مالی جدی منجر شود.
دیگر آمارهای منتشر شده در روز جمعه توسط اداره آمار ملی چین از افزایش 6درصدی تولیدات صنعتی در ماه دسامبر و به‌طور کلی در سال 2016 حاکی بودند، در حالی که خرده‌فروشی در ماه دسامبر 10.9 درصد و یک سال گذشته 10.4درصد افزایش یافته بود. سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های ثابت هم که یکی از ابزارهای اندازه‌گیری مخارج زیرساختی محسوب می‌شود، در سال 2016 برابر با 8.1درصد افزایش یافت.
