گروه اقتصادی- در سال‌هاى اخیر سوءاستفاده مالى از قدرت و تصمیمگیرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسیارى از دلسوزان و اندیشورزان را به خود متوجه کرده است.
به گزارش افکارنیوز، ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض و تبعیض نیز به معناى امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادى، رانت یا مفت‌خوارى و کسب ثروتهاى بادآورده در سایه این پدیده است.
باید گفت که فساد اقتصادى سیاسى و سوءاستفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگرانکنندهاى به یکى از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است.
فساد مالى انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیت‌ها و نیروهاى تولیدکننده را به سوى کجى و ناراستى مىکشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مىشوند و تبعیض و فساد، کم کارى، رشوهخوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصب‌هاى خارج از ضابطه و... جامعه را فرا مىگیرد.
رانت‌خواری به یک فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که یک فرد یا واحد اقتصادی بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش می‌دهد. به همین دلیل می‌توان نقطه تمایزی بین رانت‌خواری و فعالیت‌های سودجویانه اقتصادی پیدا کرد؛ چراکه سودجویی، یک اصل اقتصادی است که به آن هیچ خرده‌گیری روا نیست.
به زبان و بیان دیگر، اگر تلاش برای کسب سود بیشتر توسط یک بنگاه اقتصادی با تولید ارزش افزوده همراه باشد، اقدامی قانونی و مشروع است، اما اگر تلاش برای کسب منافع اقتصادی همراه با تولید ارزش افزوده نباشد، آنگاه پدیده رانت‌خواری ایجاد می‌شود. در حقیقت رانت‌خواری یک فعالیت غیرمولد است که از پویایی اقتصاد می‌کاهد، گسترش رانت‌خواری موجب می‌شود تا منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج شده و به سوی فعالیت‌های غیرمولد روان شود و شرکت‌های دیگر نیز به پیگیری چنین روش‌هایی ترغیب شوند. زیرا وقتی یک شرکت اقتصادی موفق می‌شود با صرف مبالغی اندک، در آمد خود را چندین برابر افزایش دهد، شرکت‌های دیگر هم جذب فعالیت‌های رانت‌خواری خواهند شد و حاصل این شرایط انتقال بخش اعظمی از فعالیت‌های مولد، به فعالیت‌های غیرمولد خواهد بود.
بدین ترتیب رانت‌خواری با اتلاف منابع انبوه اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد و مفید به فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی و مخدوش کردن انگیزه‌های شرکت‌ها برای کسب سود از طریق تولید ارزش افزوده که فایده آن عاید اقتصاد کشور می‌شود ابتدا موجبات کند شدن روند رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد و به مرور زمان با توسعه رانت‌خواری به جای فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی شاهد سست شدن پایه‌های ثبات اقتصادی و حتی منفی شدن رشد اقتصادی خواهیم بود. البته رانت‌خواری به عوامل دیگری هم بستگی دارد. معمولا در کشورهایی که اقتصادی وابسته به دولت دارند رانت‌خواری رشد سریع تری دارد. به عبارت دیگر رشد گسترده دولت، رشد مناسبات رانت‌خواری در اقتصاد را در پی خواهد داشت. چرا که وضع قوانین جدید و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی که زمینه افزایش رانت‌خواری را فراهم می‌سازد توسط نزدیکان به دولت، راحت‌تر امکان پذیر است و وقتی اقتصادی وابسته به دولت داشته باشیم تمایل فعالان اقتصادی وابسته به دولت برای تغییر قوانین به منظور کسب سود بیشتر افزایش می‌یابد که اگر در مسیر صحیح و مطلوبی قرار نگیرد، به رانت‌خواری می‌انجامد. کسب سود بیشتر با دردسر اندک پس از مدتی به مذاق افرادی که وارد حوزه رانت‌خواری شده اند به حدی شیرین به نظر می‌رسد که این رویه را گسترش می‌دهند و اندک اندک به جای فضای تولید فضای رانت در کشور ایجاد می‌شود رانت‌خواری سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور توسعه می‌دهد در حقیقت، رانت‌خواری همچون غده ای سرطانی است که نه تنها به راحتی مهار نمی شود بلکه آلودگی خود را به سایر بخشهای مرتبط هم تسری می‌بخشد.
رانت‌خواری همواره با سیاست یا به عبارت صریح‌تر و روشن‌تر با سیاسی‌بازی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. این امر در کشورهایی که ارتباط نزدیکی بین سیاست و اقتصاد یا اقتصاد و دولت وجود دارد ملموس‌تر و محسوس‌تر است؛ چرا که اقتصاد دولتی فرصت مناسبی در اختیار نزدیکان دولت قرار می‌دهد تا با تغییر یا حتی تفسیر قوانین به نفع خود زمینه فعالیت‌های اقتصادی خود را فراخ‌تر کنند. این شرایط، رانت‌خواری را گسترش می‌دهد و فضای فعالیت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که توان چندانی برای رقابت با فعالان اقتصادی وابسته به دولت و سیاسیون ندارند، کوچکتر و غیرقابل تحمل‌تر می‌سازد. قدرت سیاسی به فعالان دولتی حوزه اقتصاد این امکان را می‌دهد تا امتیازات اقتصادی را بین خود و نزدیکانشان تقسیم کنند و در میدانی بدون رقیب، موفقیت‌های فراوانی را از آن خود سازند.
به این ترتیب، تا زمانی که ارز در ایران دو نرخی یا سه نرخی است، رانت‌خواران با بهره‌گیری از امتیازات ویژه ارز را به نرخ ارزان می‌خرند و با نرخ گران می‌فروشند. اکنون نیز رانت‌خوران در حوزه‌های دیگر اقتصادی فعال هستند. واردات کالاهای مختلف به کشور از مبادی غیررسمی انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی با استفاده از امتیازات ویژه و... از جمله فعالیت‌های اقتصادی رانت‌خواران است که سود کلانی عاید آنها می‌سازد، حاکم شدن نظام رانتی بر اقتصاد کشور زیان‌های غیرقابل جبران در پی خواهد داشت.
نظام رانتی، اقتصاد بازار و کارآفرینی را به حاشیه می‌راند و به تولید آسیب می‌رساند و به همین دلیل موجب کاهش ثروت عموم می‌شود در یک نظام رانتی اقتصادی، درآمدها، بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی که موجب ساخته شدن آینده‌ای روشن برای کشور می‌شود، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
پیامد حاکمیت اقتصاد رانتی در کشور افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد جامعه ای دو قطبی است. در این جامعه دو قطبی که دو بخش آن با دره عمیقی از هم جدا می‌شوند، در یک طرف ثروتمندانی انگشت شمار قرار دارند که هر روز ثروتشان افزایش می‌یابد و در طرف دیگر، شاهد حضور بخش اعظم جامعه هستیم که فقر و وضعیت نامساعد اقتصادی، هر روز بیش از گذشته گریبانگیر آنان می‌شود و حاصل این فقر بروز معضلات مختلف اجتماعی و مفساد فراوان است؛ البته این تنها پیامد داخلی حاکمیت نظام رانتی بر اقتصاد کشور است در عرصه بین‌المللی توزیع رانت در اقتصاد کشور فرصت بهره گیری از موقعیت‌های جهانی شدن را از کشور می‌گیرد موجب ناکارآیی منابع اقتصادی می‌شود و به همین دلیل کشور از جذب سرمایه‌های خارجی و حضور فعال در اقتصاد جهانی از جمله از طریق صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر محروم می‌شود رانت‌خواری موجب عدم تقسیم دقیق و عادلانه فرصتهای شغلی، امتیازات اقتصادی و سرمایه‌های مادی می‌شود که حاصل آن فرار مغزها از کشور و محروم ماندن از سرمایه‌های فکری و اقتصادی موجود در کشور است برای رفع این مشکلات باید اقداماتی فوری انجام داد تا اقتصاد کشور با باز شدن منافذ و روزنه‌های خود فرصت تنفس پیدا کند. بهترین راه برون رفت از نظام رانتی در ایران کاهش وابستگی دولت به در آمدهای نفتی است چرا که در این صورت فرصتهای برابر اقتصادی بین فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد می‌شود.
همچنین فراخ‌تر کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و نیز سازمانهای غیردولتی که روز به روز تعداد آنها و گستره فعالیتشان در کشور افزایش می‌یابد و همچنین کاهش امتیازات ناموجه برای برخی گروه‌های فعال در عرصه اقتصاد که از پیوندهایی با دولت یا حاکمیت برخوردارند و از این طریق زمینه برای رانت‌خواری آنها فراهم می‌شود می‌تواند از توسعه رانت‌خواری که زیان‌های اقتصادی جبران ناپذیری را بر پیکره کشور وارد ساخته جلوگیری به عمل آورد.
طاهره رضوی
