راست و دروغ گزارش بیکاری دولت یازدهم

جمعیت فعال کشور (شاغلین و افراد جویای کار) در بهار سال 1384، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم (دولت رئیس جمهور احمدی‌نژاد) 21,600,000 نفر بوده است و این عدد در بهار سال 1392 یعنی حدوداً در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر 24,800,000 نفر بوده است، به‌عبارتی 3,200,000 نفر در فاصله یادشده (دوره دولت‌های نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که بایستی برای آنها شغل ایجاد می‌شد.

حال اگر فصل مشابه امسال یعنی بهار سال 1395 را در نظر بگیریم، جمعیت فعال کشور به 25,800,000 نفر رسیده است، یعنی رئیس جمهور روحانی طی سه سال اول فعالیتش (بهار 1392 تا بهار 1395) با یک‌میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است، بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد، چرا که، اگر طی سه سال فعالیت دولت یازدهم یک‌میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، 2.3 برابر این رقم به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در بهار سال 1384، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر 11.9 درصد بود که در بهار سال 1392 یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به 10.6 درصد کاهش یافت، به‌عبارتی به‌رغم افزایش 3.2 میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه‌تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به‌میزان 1.3 واحد درصد نیز از آن کاسته شد.

اما در مقابل نرخ بیکاری 10.6 درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال 1392)، در بهار سال 1395 به 12.2 درصد رسیده‌ است، آن هم در شرایطی که تنها یک‌میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه 1.6 واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.

تغییرات اشتغال (میزان اشتغال خالص)

تعداد کل شاغلین (میزان اشتغال) در بهار سال 1384 یعنی آستانه شروع به‌کار دولت نهم، برابر با 19,029,600 نفر بوده است که در بهار سال 1392 به 22,171,200 نفر بالغ شد، حال اگر بنا به معیار (پر اما و اگر) دولت یازدهم، «اشتغال خالص» را بسنجیم، در دوره دولت نهم و دهم، حدود 3,141,600 شغل یعنی سالیانه به‌طور متوسط، 393 هزار نفر شغل (به‌اصطلاح شغل خالص) ایجاد شده است که مانع از افزایش نرخ بیکاری شده است.

اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال 1392 یعنی شروع به کار دولت یازدهم تا بهار 1395 بسنجیم، به عدد 481,200 شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم و حدود 160 هزار نفر شغل سالیانه می‌رسیم که مشخص می‌کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال به 12.2 درصد رسیده است، به‌عبارتی نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است، چرا که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته است (شایان ذکر است اگرچه اشتغال خالص معیار معتبری نیست، کما اینکه کافی است به نوسان شدید فصلی آن توجه شود، مع‌هذا به‌دلیل تأکید دولتمردان دوره یازدهم بر این معیار، به آن پرداخته شد).

جدول (1) خلاصه‌ای از این آمار را نشان می‌دهد.

رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل

گواه آماری دیگری که بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و لاجرم افزایش 1.6 واحد درصدی نرخ بیکاری در دوره فعالیت آن صحه می‌گذارد، نرخ رشد اقتصادی است.

دولتمردان دوره یازدهم مدعی بودند و هستند که "برای ایجاد هر یکصد هزار شغل در ایران، نیازمند یک درصد رشد اقتصادی هستیم". مستقل از مباحث مرتبط با ترکیب رشد از حیث کاربری و سرمایه‌بری، باز وارد مناقشه نشده و بر همین معیار دو دوره مقایسه می‌شود.

تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) در مجموع (با نفت) 28.2 درصد و بدون نفت 46 درصد رشد کرده است که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد 2,820,000 شغل را توانسته پشتیبانی کند (و اگر رشد بدون نفت را در نظر بگیریم به عدد 4,600,000 شغل می‌رسیم).

شایان ذکر است پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل (بدون نفت) به‌علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم‌ها است.

اگر عدد فوق را برای دولت یازدهم تا پایان سال 1394 در نظر بگیریم، رشد اقتصادی کل دوره فعالیت این دولت (تا پایان سال 1394)، با نفت تنها «یک درصد» و بدون نفت «1.6 درصد» می‌شود که حداکثر می‌تواند به‌ترتیب ایجاد 100 و 160 هزار شغل را پشتیبانی کنند که گواه دیگری بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال است، حال در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی سال یادشده حداکثر صفر بوده است، ادعا می‌شود در این سال، حدود 700 هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده است که چگونه رشد صفر، توانسته 700 هزار شغل ایجاد کند. حال چنانچه حتی رشد پنج درصدی مورد ادعای دولتمردان برای 1395 نیز محقق شود اتفاق چندانی در سال پایانی دولت یازدهم در حیطه اشتغال رقم نمی‌خورد و حکایت از ناکامی دولت یازدهم در ایجاد شغل تا پایان دوره فعالیتش را دارد، چرا که 5 درصد رشد ادعایی، از محل افزایش صادرات و فروش نفت است که به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بری، دولتی بودن و وجود ظرفیت مازاد در بخش نفتی، هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت که پانصد هزار شغل جدید ایجاد‌ نماید که اگر چنین شود نیز حداکثر متوسط سالیانه ظرفیت ایجاد شغل در دولت یازدهم طی چهار سال فعالیت، به حدود 160 هزار شغل می‌رسد که هم به‌مراتب کمتر از عملکرد اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم است و هم فاصله چشمگیری از ادعای عملکرد هفتصد هزار شغل دولت یازدهم دارد.

جدول (2) خلاصه‌ای از این آمار را نشان می‌دهد.