وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر منتشر شده در پایگاه خبری افکارنیوز با عنوان " ناتوانی وزارت صنعت در جایگزینی تاکسی های فرسوده/ لزوم شکستن قیمت خودرو با ورود به بخش خصوصی " جوابیه ای صادر کرد.
در این جوابیه آمده است: مطابق ماده (6) دستورالعمل تبصره (1) بند "د" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،موضوع تصویب نامه شماره 48007/16965 مورخ 03/02/1391 شورای اقتصاد،خودرو سواری جزو کالاهای مشمول قیمت گذاری است که با عنایت به ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و در اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و برابر بند (5) ماده (58) قانون مذکور، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، در حوزه وظایف و اختیارات شورای رقابت می باشد که بر اساس نظرات آن شورا اقدام می گردد.
