راهکار عملی حل معوقات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری با اعلام کاهش نرخ مطالبات غیرجاری به 11 درصد در شهریور سال جاری، هدف‌گذاری 5درصدی را برای این نسبت تعیین کرد. رئیس کل بانک مرکزی برای نیل به این هدف 5 ماموریت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص کرد. نامه رئیس کل بانک مرکزی در کنار این موضوع، حاوی برخی نکات بود. نخست اینکه اعلام عمومی این نامه و هدف‌گذاری برای کاهش 6واحد درصدی می‌تواند به‌عنوان یک فصل‌الخطاب برای بانک‌ها محسوب شود و نشان از رویکرد جدی سیاست‌گذار در بحث مطالبات غیرجاری باشد. نکته دیگر این است که، اگرچه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با رشد تسهیلات‌دهی، این نسبت را به نوعی کاهش دهند، اما تمرکز بانک مرکزی بر کاهش حجم مطالبات غیرجاری و تعیین و تکلیف بدهکاران بانکی است به نحوی که کیفیت دارایی‌ بانک‌ها به سمت بهبودی حرکت کند. نکته سوم نیز این است که رئیس کل بانک مرکزی چالش مطالبات غیرجاری را نه تنها دغدغه شبکه بانکی، بلکه در مقیاس بزرگ‌تر یکی از چالش‌های دولت و نظام دانست که باید برای این مشکل، راهکار عملی اتخاذ شود. نکته آخر نیز این موضوع است که رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده اگر این چالش نظام بانکی برطرف نشده و تمرکز از روی منابع بانک‌ها برداشته نشود، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با یک خطر جدی روبه‌رو کند.

تعریف مطالبات غیرجاری

منظور از «مطالبات غیرجاری» بانک‌ها، مجموع مطالبات «سررسید گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سررسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از 6 ماه تجاوز نکرده است. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. در نهایت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. نسبت مطالبات غیرجاری از تقسیم حجم مطالبات غیرجاری به حجم تسهیلات اعطایی محاسبه می‌شود که نرم استاندارد آن از نزد کارشناسان 5 درصد است. اگرچه این نسبت با توجه به وضعیت هر اقتصاد، متغیر است و در هر نظام بانکی تعریف خود را دارد.

تمرکززدایی از منابع بانکی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری بر افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی 10 سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی را سبب شده است. رئیس کل بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین دلایلی که این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، «اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک‌ها» دانست که این موضوع نیز به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده است. او با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند که در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را موجب شده است.از نگاه سیف، آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونه‌ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاست‌گذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.

فاصله 6 واحد درصدی تا سطح استاندارد

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیب‌هایی که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، تاکید کرد: حسب تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر رسیدگی جدی و همه جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل معضل پیش‌گفته تشکیل شده است. وی درخصوص تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ 6/ 13 درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه 1393 به نرخ 11درصد در شهریور سال جاری، کاهش پیدا کرده است. مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک‌ها، با وجود افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در سایه همکاری و تعامل تمام دست‌اندرکاران به ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است. از نگاه او، بی‌گمان ادامه این روند و تحقق کامل اهداف دولت مبنی بر رفع تام و تمام این مشکل و دستیابی به نرخ 5 درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تلاش بی‌شائبه، برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است.

5 ماموریت به بانک‌ها

سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی از سوی شبکه بانکی کشور به شرح زیر تاکید کرده است، تا به هدف مورد نظر تایید شده از سوی بانک مرکزی دست یابند:

ماموریت اول:‌ تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتیجه‌ اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.

ماموریت دوم:‌ تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبار‌سنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات منعکس شود.

ماموریت سوم:‌ سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.

ماموریت چهارم:‌ ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد.

ماموریت پنجم: نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد: «با تلاش و همت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های موثری در زمینه‌ حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم آید.»

راهکار عملی حل معوقات بانکی

نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. بنابراین هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین یک تا2درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.