توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا صحبت های وزیر دادگستری که گفته است بازگردانده شده واقعیت ندارد؟ گفت: این پولها ظاهراً ۲۳ میلیارد تومان بود که هنوز برنگردانده اند و اگر این گونه ادعا می کنند، خزانه داری کل آن را تأیید کند.
توکلی تأکید کرد: همه این دریافتی های نامشروع، غیرقانونی بوده، چرا که آنها هیچ اجازه ای از شورای حقوق و دستمزد برای چنین کاری نداشتند.
توکلی افزود: در مبارزه با این معضل نباید امید را از دست داد بلکه باید همواره در میدان بود و به صورت مستمر کار و امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه کرد تا به نتیجه رسید.
وی تاکید کرد: نگرانی از مفاسد خوب است اما نگرانی که همراه با تحرک باشد نه از نوع خماری و سرخوردگی به ویژه اینکه ما در بررسی پرونده های مختلف به این نتیجه رسیدیم که می شود با فساد مبارزه کرد هر چند ممکن است سخت باشد چرا که میدان مبارزه است و در مبارزه حلوا حلوا نمی کنند.
توکلی با یادآوری ابلاغ هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد گفت: حقیقتاً رهبر معظم انقلاب در ابلاغ حقیقت کوتاهی نکرده اند و خود و اطرافیانشان نیز در این زمینه مراقبند بنابر این ما هم در هر جایگاهی چه جایگاه رسانه ای و چه نماینده مجلس و یا دیگر دستگاه ها باید وظیفه مان در این زمینه عمل کنیم و مسئولیت را به گردن همدیگر نیاندازیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت افزود: بالاخره حکومت مال مردم است و مردم هم همراه افراد سالم حکومت هستند البته مردم باید در این زمینه مطالبه کنند به عنوان نمونه قانون آزادی و دسترسی به اطلاعات یک حقی به انها گذشته است تا بتوانند با مراجعه به دستگاه ها از اطلاعات انها برخوردار باشند و هیچ فردی حق ندارد اطلاعاتی را که محرمانه نیست به دیگران پاسخ دهد که اینها را برای چه می خواهید.
وی با بیان اینکه وقتی فساد سیستمی می شود شرایط نیز شکل خطرناکی پیدا می کند گفت: این بدان معنا نیست که کل سیستم فاسد است بلکه مرحله ای است که فاسد ها طماع ها در مجاری تصمیم گیری نفوذ پیدا می کنند و منشا اثر می شوند اگر این گونه شد حتی از طریق قانون به اهداف نا مشروع خود می رسند.
توکلی با اشاره به بحث های اخیر میان روسای قوه مجریه و قوه قضاییه افزود: شکل این اختلاف بد بود اما در آن هم موهبت وجود داشت که طرفین فعالیت زیادی کنند و بگویند ما هم داریم کاری انجام می دهیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولان و مدیران گفت: زمانی که مصوبه کمیسیون مربوطه در این باره در صحن مطرح شد یکی از نمایندگان با آن به صراحت مخالفت کرد در حالی که این نماینده خود عضو غیر قانونی هفت شرکت خصولتی و دولتی بود اما در نهایت مجلس به این پیشنهاد رای مثبت داد تا حقوق مسئولان و مدیران در دست عموم مردم قرار گیرد.
وی افزود: فردی که از استات اویل رشوه گرفته بود ۱۳ سال بعد محاکمه شد و یا معاون اول هم چند سال بعد به مرحله محاکمه رسید بنابراین زمانی که ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت مداوم کار کنیم و رسانه ها نیز آزادی عمل در اطلاع رسانی داشته باشند و این مهم همراه با امید باشد مبارزه نتیجه می دهد.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: در پرونده واگذاری املاک شهرداری به مدیران شهرداری و بیرون از آن جرم رخ داده بود.
توکلی افزود: پس از بررسی های دقیق کارشناسی و کمک مردم که ۱۰ هزار نسخه سند در اختیار ما قرار دادند به این نتیجه رسیدیم که در واگذاری املاک تخلف و جرم رخ داده و این پرونده را به قوه قضائیه ارسال کردیم.
وی با یادآوری دعوت شهردار تهران از این سازمان برای ورود به این پرونده در عین حال در پاسخ به این پرسش که پس از اعلام نتیجه آیا دوباره آقای قالیباف همکاری کردند یا نه؟ گفت: چندان پاسخ شهردار رضایتبخش نبود، البته دفتر شهرداری نامه ای نوشت و افزود: از آنجا که این موضوع قرار است در قوه قضائیه پیگیری شود دادستانی هم خواسته تا کار را در آنجا دنبال کنیم.
توکلی افزود: سازمان های نظارتی و بازرسی کار خود را در این باره انجام و گزارش دادند حتی دادستانی ۵۳ نفر از مدیران را احضار و بازپرسی کرده بود.
وی با اشاره به بررسی الگوی قراردادهای نفتی نیز گفت: در این پرونده پس از پیگیری های فراوان توانستیم ۶۵ درصد الگوی قراردادها را اصلاح کنیم، اگرچه همچنان یک سوم ایراد باقی است.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: اگر قراردادها اصلاح نمی شد باید پای شرکت های خارجی تا ۵۷ سال در نفت ایران پایدار می ماند اما از سوی دیگر شرکت ملی نفت ایران مضمحل می شد و از بین می رفت.
توکلی گفت: ما در دیده بان شفافیت و عدالت پرونده مهم دیگری را درباره غذا و دارو به نتیجه رساندیم و معتقدیم در آن موضوع جرم اتفاق افتاده که بر همین اساس به قوه قضائیه برای پیگیری تحویل خواهیم داد.
وی با یادآوری اینکه مبارزه با فساد و نتیجه دادن آن غالباً زمانبر است با ذکر مثالی افزود: به عنوان نمونه توتال که به تعدادی از مقامات ایرانی رشوه داده بود، آمریکا علیه این شرکت شکایت کرده و پس از شش سال پرونده را به نتیجه رساند اما در کشور ما هنوز به نتیجه نرسیده است.
توکلی همچنین با انتقاد از بی توجهی دولت درباره شرایط خاص وزیر صنعت گفت: جای بسیار تأسف است که درباره نعمت زاده اتفاقی نمی افتد و حتی به رویشان هم نمی آورند در حالی که وی قبل از وزارت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل ۱۸ شرکت بود و برای تصدی وزارت ناچار به استعفا شد ۱۴ شرکتش را همسر و دخترانش اداره می کنند.
وی تأکید کرد: در اینجا تنازع منافع به وجود می آید یعنی فردی که هم در بیرون کارهای اقتصادی در بخش های مختلف می کند و هم در دولت مسئولیت مدیریتی بالایی دارد.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با تأکید بر اینکه باید در مبارزه با فساد امیدوار و جدی بود گفت: چندی پیش نامه ای به آقای شریعتمداری معاون رئیس جمهور نوشتیم که نعمت زاده می خواهد کالای پتروشیمی را از بازار بورس خارج کند که در این صورت هزار میلیارد تومان رانت برای کارخانجات سازنده مواد پتروشیمی ایجاد می شد، خوشبختانه موضوع به نتیجه رسید و آقای شریعتمداری جلوی آن را گرفت و به ما هم پاسخ داد که استدلال شما درست بود و آنها پاسخ مناسبی ندادند.
توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: چند وقت پیش هم نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشتیم و گفتیم که وزیر صنعت از شرکت ال جی پشتیبانی می کند تا جریمه قانونی را پرداخت نکند که در پاسخ، آقای جهانگیری دستور رسیدگی سریع داد.
