ولی‌الله سیف در نشست امروز اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، اتخاذ نشدن رویکردهای اصولی در اداره کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم های ظالمانه سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ با بکارگیری کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند. این در حالی است که در این شیوه، بر بکارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، دانش بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.
وی ادامه داد: ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد به شمار می رود.
سیف اظهار داشت: به همین دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند و از این نگاه می توان بانک مرکزی را یکی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد.
وی افزود: براین اساس از سال ۱۳۸۹ که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت گرفت و یک الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی برای بهره برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارایه شد.
سیف اظهار داشت: در این زمینه با هدف مقاوم سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی» در نظر قرار گرفت.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تامین همزمان ثبات و پایداری در سه محور یاد شده نیازمند سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست گذاری و نیز انجام اقدام لازم در حوزه های پیرامونی اقتصاد کلان مانند جنبه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی است.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: علاوه بر هماهنگی و سازگاری میان سیاست ها و دستگاه های مختلف اقتصادی، تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان، رشد پایدار غیرتورمی بیانگر آن است که استقلال عمل نهادهای سیاست گذاری از مسایل اساسی به شمار می رود.
وی افزود: در این رهیافت، تسلط یک بخش بر حوزه های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه ها، فضایی را بوجود خواهدآورد که نبود تعادل در یک حوزه به بخش های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوک های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از این بابت نهاد سیاستگذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه ای با دولت در تعامل بوده و برای برقراری ثبات کلان نیازمند استقرار ثبات بودجه ای دولت است.
وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه در سال های اخیر بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رییس کل این نهاد تنزل یافته است.
وی ادامه داد: این در حالی است که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست گذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه ای دولت است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت ها (تورم پایین و با ثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است.
وی تاکید کرد: بدیهی است در این شیوه استقلال نهاد سیاست گذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست ها و اهداف بوده و یک سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاکمیتی، پاسخگو نبودن و مشارکت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه ای، برداشت های اشتباه از این مفهوم است.
سیف ادامه داد: استقلال نهاد سیاست گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم های ۲ رقمی جز در معدود کشورهای دنیا قابل مشاهده نیست.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.
سیف اظهار داشت: نتیجه مطالعات مختلف حاکی از آن است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاستگذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود تورم پایین تری را تجربه کرده اند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: دولت یازدهم با اعتقادی که به لزوم کنترل و مهار تورم داشته، فضایی را بوجود آورده است که استقلال پولی و مالی بهبود یافته است که نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است.
وی گفت: اقتصاد ایران توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک های وارده مقاومت کند و خوشبختانه شاهد دستیابی به رشد ۷.۴ درصدی نیز هستیم.
سیف ابراز امیدواری کرد که با تداوم سیاست های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.
وی بر استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی برای نهاینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد تا بتوان در زمان برون نوسان های مقطعی، دچار شوک در اقتصاد کشور نشویم
