مسؤول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده است.
وی ادامه داد: دوم، اعزام همکاران به همراه هیئتهای نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، (لازم به تاکید است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از 10 مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.)
این مقام مسؤول تصریح کرد:سوم؛ همکاری با معاون اول محترم قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، همچنین همکاری تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از 180 کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیریهای مکاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون محترم دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.
وی افزود: ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن هاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.
هندی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آنها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکتها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال 1394 صورت گرفت.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، 3میلیارد و 800 میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از این میزان کم تر از 600 میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.
وی درباره اقداماتی که در مورد بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، اظهار کرد: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.
هندی درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، تصریح کرد: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به 2 میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تا کنون ، تردید جدی وجود دارد.
مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و این که آیاشرکت ملی نفت ایران برنامه ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آن هاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.
وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آن ها نکرده ایم.
هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارشهای متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.
وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.
