هرچند مطالبات معوق تنها به شبکه بانکی خلاصه نمی‌شود و سازمان‌های دیگری مانند بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی و گمرک نیز با آن دست به گریبانند، اما رقم کلان معوقات بانکی که به حدود 100هزار میلیارد تومان می‌رسد، این بخش از معوقات را خاص کرده است. درشرایطی که در ابتدای دهه 80 حجم مطالبات معوق بانکی چندان نگران‌کننده نمی‌نمایاند، ولی با آغاز سال 1384 این مطالبات به صورت صعودی و بسرعت پله‌های بالاتری را فتح کرد به طوری که از سال 1384 تا 1392 این رقم حدود 13 برابر رشد کرد. درسال 84 مجموع مطالبات معوق شبکه بانکی حدود 7 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از آن 3 هزار و 600 میلیارد تومان رشد کرده بود و با رشد مرحله‌ای به 82 هزار میلیارد تومان در سال 1392 رسید. تسهیلات غیرجاری که آن را با معوقات یا مطالبات معوق بانکی مترادف می‌دانند به بخشی از دارایی بانک‌ها گفته می‌شود که به دلایل مختلف در زمان سررسید تعیین شده به حساب بانک بازنگشته است. این تسهیلات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده می‌شود.
«مطالبات سر رسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از ٢ ماه گذشته اما از ٦ ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از ٦ ماه و کمتر از ١٨ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که «بیش از ١٨ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل غیرقابل ردی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیم‌بندی می‌توان نتیجه گرفت که هم‌اکنون نزدیک به 80درصد از مطالبات معوق بانک‌ها در قالب مطالبات مشکوک الوصول می‌گنجد با این تفاوت که سال‌ها از سررسید اقساط آن گذشته است.
رشد تدریجی مطالبات در دولت نهم
براساس آمار رسمی بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق در خرداد سال ١٣٨٤ یعنی در ابتدای فعالیت دولت نهم تنها ٣هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان بوده است که ٧درصد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها را شامل می‌شد ولی این رقم طی کمتر از ٩ ماه به ٧هزار میلیارد تومان در پایان سال ٨٤ رسیده است.
بدین ترتیب از خرداد تا پایان سال ٨٤ حدود ۳/۶هزار میلیارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است. درسال ١٣٨٥ نیز حجم معوقات بانکی به عدد ١٠هزار میلیارد تومان رسیده که باعث رشد ٣هزار میلیارد تومانی معوقات شده است. در سال ١٣٨٦ با ثبت رقم ١٧هزار میلیارد تومان برای مطالبات معوق حجم معوقات نسبت به‌سال قبل از آن ٧هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما سال ١٣٨٧ شاهد یک جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری که رقم آن در پایان این سال به ٣٠هزار میلیارد تومان رسیده که حکایت از افزایش ١٣هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری دارد. در سال ١٣٨٨ با افزایش ٨هزار میلیارد تومانی رقم مطالبات معوق به ٣٨هزار میلیارد تومان می‌رسد.
سال ١٣٨٩ از سرعت رشد معوقات بانکی اندکی کاسته شده است. در این سال مطالبات معوق به ٤٠هزار میلیارد تومان می‌رسد که ٢هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. با رسیدن حجم مطالبات معوق به ٥٠هزار میلیارد تومان در پایان سال ١٣٩٠ مجموع معوقات ١٠هزار میلیارد تومان رشد می‌کند. در سال ١٣٩١ نیز مطالبات معوق با ١٠هزار میلیارد تومان رشد مواجه می‌شود و عدد کل آن به ٦٠ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. از سال ٩١ تا ٩٢ شاهد بلندترین جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری که مطالبات ٦٠هزار میلیارد تومانی سال ٩١ با جهش ٢٠هزار میلیارد تومانی به بیش از 82هزار میلیارد تومان می‌رسد. این حجم با رشد 7 هزار میلیارد تومانی در سال 93 نیز به 87 هزار میلیارد تومان می‌رسد رقمی که در سال 94 درحدود 93 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
300 نفری که هیچ گاه اعلام نشد
با رشد شدید مطالبات معوق و هشدار کارشناسان اقتصادی درخصوص تبعات منفی این پدیده، این موضوع به یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز کشور تبدیل شد و همه نگاه‌ها به دولت وقت بود که در دوره فعالیت آن حجم مطالبات معوق بانکی چندین برابر شده بود. براین اساس در سال 1391 رئیس جمهوری وقت درمصاحبه‌ای اعلام کرد که «٣٠٠ نفر هستند که ٦٠درصد منابع مالی کشور را بلوکه کرده‌اند و دولت از قوه‌قضائیه خواسته با آنها برخورد کند، اما قوه‌قضائیه کاری انجام نداده است.» درمقابل رئیس قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور اعلام کردند: «دولت و بانک‌مرکزی از ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه خودداری می‌کنند.» هرچند این موضوع را سخنگوی دولت تکذیب کرد.
دانه درشت‌ها چه کسانی هستند
تاکنون دراین باره که تعداد بدهکاران دانه درشت و سهم و نقش هر بخش درایجاد چنین حجمی چقدر است، گزارش‌های رسمی و غیررسمی مختلفی منتشر شده است. به استناد آمارهای بانک مرکزی که در دو سال اخیر منتشر شده است، درصدی از مطالبات معوق بانک‌ها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی 28/5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بدهکاران بالای هزار میلیارد ریــــــــال ۶۱ پرونده است که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 152/4 هزار میلیارد ریال است که 18/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا هزار میلیارد ریــــــــال ۱۱۲پرونده است که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 77/3هزار میلیارد ریال برابر 9/6درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 229/7 هزار میلیارد ریال بوده که 28/5 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند. همچنین طبق گزارش دیگری که به نقل از یک منبع آگاه در رسانه‌ها منتشرشد، در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردی‌اند که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند.
به گفته این مقام آگاه مانده مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان دراختیار 3 نفر، بالای 500 میلیارد تومان دراختیار 18 نفر، بالای 100 میلیارد تومان دراختیار 145 نفر و بالای 10 میلیارد تومان در اختیار 900 ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است.
ارسال اسامی 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه
در روز 7 دی ماه سال 1392 رئیس جمهوری به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد. سرانجام در روز 15 اردیبهشت 1393 و حدود 4 ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تأثیر گذاشته است. جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.
چقدر از مطالبات وصول شده است
برپایه گزارش‌های ارائه شده در دولت یازدهم بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق مذاکره با مشتریان حل‌وفصل شده است (ازجمله در قالب استمهال یا تسویه بخشی از تسهیلات مذکور). بخش دیگر نیز با همکاری قوه‌قضائیه از طریق بررسی پرونده‌های مطالبات غیرجاری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ وصول شده است. بدین ترتیب سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۰هزار میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد ریال وسال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲ / ۷۰ هزار میلیارد ریال از طریق محاکم قوه قضائیه و احکام اجرای ثبت وصول شده است.
