اجرای فاز اول مسکن اجتماعی دیروز در مجلس تصویب شد. بر این اساس، مجلس با تصویب ماده 73 لایحه برنامه ششم توسعه، تامین سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن، مختص گروه‌های کمدرآمد در شهرها را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کرد. برمبنای این ماده قانونی، دولت موظف شد برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکونی مختص اقشار کمدرآمد در شهرها با اولویت شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت، منابع مالی، تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را تامین کند.
اجرای فاز اول مسکن اجتماعی درحالی دیروز برای تامین زمین، منابع و تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت یا خرید سالانه 150 هزار واحد مسکونی اقشار کمدرآمد، به دولت تکلیف شد که طی هفته‌های اخیر، مصوبه دیگری در همین زمینه در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شد. این دو مصوبه از دو جهت با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ اولین تفاوت به «تیراژ» مسکن اجتماعی در فاز اول برمی‌گردد؛ درحالی که مصوبه روز گذشته نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به تامین سالانه 150 هزار واحد مسکونی مختص اقشار کمدرآمد کرده است، درمصوبه کمیسیون زیربنایی دولت که البته هنوز از سوی هیات وزیران نهایی نشده است، تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه در دستورکار قرار گرفته است. دومین تفاوت این دو مصوبه به «نحوه تامین و شکل واگذاری واحدهای مسکونی» به اقشار کمدرآمد مربوط می‌شود. درحالی که مطابق با مصوبه کمیسیون زیربنایی، دولت تصمیم گرفته است عمده واحدهای مسکن اجتماعی در فاز اول این برنامه را به‌صورت مسکن استیجاری و تامین کمک ودیعه اجاره مسکن به گروه‌های کمدرآمد واگذار کند، مصوبه روز گذشته مجلس، اجرای اولین فاز برنامه مسکن اجتماعی را درشکل کمک برای ساخت یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن، به دولت تکلیف کرده است. در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به واگذاری مسکن استیجاری به گروه‌های کمدرآمد نشده است. همچنین براساس این ماده قانونی، مقرر شد تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز برای تامین هزینه‌های دولت برای کمک به ساخت یا خرید این واحدها، همه‌ساله، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار رسیده و سپس در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار گیرد؛ این بخش از مصوبه برای جلوگیری از بروز وضعیت محدودیت منابع برای تامین یارانه تسهیلات بانکی که طی سال‌های اخیر منجر به بروز مشکلات فراوان در مسیر تامین مالی پروژه‌های تامین مسکن همچون ساخت وساز در بافت‌های فرسوده شده بود، به تصویب رسیده است. شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات مربوط به ساخت و خرید مسکن کم‌درآمدها، توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خیرین مدرسه‌ساز انجام خواهد شد. همچنین براساس این مصوبه، بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقی‌مانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راه وشهرسازی اقدامات لازم را انجام دهد. هر چند با تصویب ماده 73 لایحه برنامه ششم توسعه، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف شدند در طول برنامه ششم توسعه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله فرسوده شهری برحسب گونه‌های مختلف شامل ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کنند. این درحالی است که نمایندگان مجلس درجریان بررسی و تصویب موادی از لایحه برنامه ششم توسعه، دیروز، با تصویب ماده 76 این لایحه، دولت را مکلف به اعمال سیاست‌های تشویقی برای بازسازی بافت‌های فرسوده کردند.
براساس این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف شدند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام کنند؛ همچنین وزارت راه وشهرسازی موظف شد ضمن اعمال سیاست‌های تشویقی برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ساماندهی و احیای شهرهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان‌های مخروبه باقی مانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قرار دهد. همچنین با تصویب ماده 74 لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه روز گذشته مجلس، دولت و شهرداری‌ها مکلف شدند به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش مسکن وساختمان نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. این درحالی است که برمبنای این ماده قانونی دولت مکلف شد به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله را توسعه دهد. همچنین به دنبال تصویب ماده 70 لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد شبکه قطارهای حومه‌ای در شهرهای بزرگ را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد و به منظور تضمین تسهیلات، تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان برنامه ششم توسعه سالانه 2 هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط به خطوط ریلی شهری اضافه شود. این درحالی است که براساس این ماده، شهرداری‌ها نیز موظف شدند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام کنند. نمایندگان مجلس در ادامه تصویب مواد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 87 این لایحه را نیز تصویب کردند. براساس این ماده، دولت موظف شد برای ارتقای شرایط زندگی گروه‌های کمدرآمد و حاشیه‌نشین، ساکنان نواحی حاشیه‌ای را از مزایای زندگی شهری برخوردار کند. دولت مکلف شد ساماندهی مناطق حاشیه شهرها و کاهش سالانه 10 درصد از جمعیت سکونتگاه‌های رسمی، را در اولویت قرار دهد. با تصویب این ماده، علاوه بر رسمیت بخشی به حاشیه‌های موجود شهری، کاهش جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی مورد تاکید قرار گرفته است.
