روح الله ایزدخواه کارشناس اقتصادی در خصوص رشد تسهیلات بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل براساس اعلام بانک مرکزی اظهار داشت: در همه دولت ها رویکرد رفع برخی مشکلات اعطای تسهیلات بوده که این امر با توجه به ساختار اقتصاد کشور اغلب بصورت صحیح انجام نشده و گرهی از اقتصاد نگشوده است.
وی افزود: طرح های مختلفی برای اشتغال زایی و خروج از رکود در دوره های مختلف با اتکا بر اعطای تسهیلات در دستور کار قرار گرفت اما این تسهیلات به تولید منجر نشد و اهداف پیش بینی شده به تحقق نپیوست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پیامدهای منفی رشد تسهیلات بیش از آثار مطلوب آن است،تصریح کرد: روش های تخصیص تسهیلات به درستی صورت نمی گیرد ضمن اینکه اعطای وام های تولیدی نیز از مسیر اصلی خود منحرف شده و منجر به توسعه تولیدات نشده است.
وی رشد 48 درصدی اعطای تسهیلات بانکی را ناشی از این تفکر دانست که در کشور به میزان لازم نقدینگی وجود ندارد و عنوان کرد: این درحالی است که در سال جاری با رشد نقدینگی قابل توجهی روبرو بوده ایم و این افزایش اعطای تسهیلات و رشد مجدد نقدینگی در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد.
ایزدخواه تاکید کرد: تزریق نقدینگی در ساختار بیمار اقتصاد کشور آثار سوء فراوانی بهمراه دارد و باید رویکرد تسهیلات محوری برای گشایش های تولیدی تغییر یابد.
وی در پایان تاکید کرد: راهکار موقت تصحیح روند اعطای تسهیلات این است که وام ها از طریق تشکل ها و اتحادیه ها و انجمن های صنفی تخصیص پیدا کند تا حداقل بخش اعظمی از تسهیلات به تولید منجر شود.
تسهیلات تامین کننده هزینه های بانک ها
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در خصوص رشد تسهیلات بانکی بیان کرد:در سال جاری درخواست ها برای دریافت انواع تسهیلات رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به افزایش حجم وام های اعطایی از سوی بانک ها شده است.
وی افزود: بانک ها نیز با اعطای تسهیلات سود می برند و با توجه به مطلوب بودن نرخ بهره بانکی این امر می تواند تامین کننده هزینه های جاری آن ها باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات با هدف رونق اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال صورت می گیرد تصریح کرد: افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی موجب رونق اقتصادی خواهد شد و تسهیلات به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز از الزامات تولید کالا و خدمات است.
تقوی بیان کرد: به لحاظ رشد اقتصادی کشور در وضعیت مطلوبی نسبت به سالهای قبل قرار دارد اما باید آثار تورمی افزایش تسهیلات را مد نظر قرار داد و با نظارت بیشتر از انحراف احتمالی مسیر تسهیلات به تولید جلوگیری شود.
این کارشناس تاکید کرد: هر گاه از سرعت گردش پول در کشور کاسته شود بانک مرکزی با چاپ پول و بانک ها با تسهیلات ،چرخه اقتصاد کشور را مدیریت می کنند.
وی در پایان با اشاره به کاهش تورم از 40 به 8/5 درصد بیان کرد: رونق کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد می تواند به تداوم رشد اقتصادی کمک کند.
