بیژن زنگنه، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها در صحن علنی مجلس در قالب ماده ۵۳ گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه هشدار داد و اعلام کرد که بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت در طی دوره ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۶ میلیارد دلار است.
در ابتدای بخش سوم از این نامه زنگنه، با اشاره به سازوکار درنظر گرفته شده برای قیمت گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی در بند «د» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل ۱۰ میلیارد دلار در طول برنامه» خواهد بود.
در ادامه این بخش از نامه وزیر نفت به شاخص‌های تعیین شده برای شاخص‌های تعیین شده برای قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره شده و اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل ۶ میلیارد دلار (۲۰ هزار میلیارد تومان) در طی دوره برنامه» خواهد بود.
همچنین در ادامه این بخش از نامه، زنگنه به این موضوع اشاره کرده است که در صورت تصویب ماده ۵۳، قانون دائمی (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در سال ۹۳ برای نحوه قیمت گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت ۵ سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند و می‌خواهد از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل ۱۵ تا ۲۰ سال آینده بدانند.
در پایان این بخش از نامه وزیر نفت، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از ۲ سال، موجب بی ثباتی است، پیش بینی شده است که با توجه به ناپختگی متن ارائه شده (ماده ۵۳)، این ماده حتی در صورت تصویب، قطعا در سال های آینده دچار تغییر گردد.
در ابتدای این نامه وزیر نفت به رئیس مجلس به شماره ۴۵۲۸۹-۲/۲۰ و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ که به صورت «خیلی فوری» ارسال شده، زنگنه اعلام کرده است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که در صورت تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد شد و ایشان با توجه به وظیفه قانونی خود توضیحاتی درباره موارد مهم مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت نفت ارائه می دهد.
بر همین اساس هم در ادامه این نامه، زنگنه به دیدگاه‌های خود درباره تبعات منفی مهم تصویب برخی از بخش های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده ۱۳ (بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی)، ماده ۳۴ (پاداش بازنشستگی)، ماده ۵۳ (قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی)، بند ۸ ماده ۵۴ (قیمت گذاری گاز صنایع انرژی بر) و بند ۳ ماده ۵۵ (ظرفیت صنعت پتروشیمی) اشاره کرده است.
وزیر نفت رونوشتی از این نامه را برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم ارسال کرده است.
گفتنی است ارزان فروشی خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی گازی، رانت عظیمی برای این واحدها تا قبل از سال ۹۳ ایجاد کرده بود. برای اصلاح این وضعیت، مجلس نهم در اواخر بهمن ماه ۹۲ دست به کار شد و در قانون بودجه ۹۳ قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به ۱۳ سنت هر متر مکعب افزایش یافت.
این مصوبه مجلس با اعتراض شدید نمایندگان پتروشیمی‌های مذکور مواجه شد و آنها فشار زیادی به مجلس وارد کردند تا این قیمت کاهش یابد. با توجه به همین فشارها و همچنین ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قیمت گذاری خوراک به صورت بلندمدت برای جذب سرمایه گذاری، نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه ۹۳، دولت را مکلف به قیمت گذاری بلند مدت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی متناسب با شاخص هایی تعیین شده در این قانون(بند ۴ ماده ۱) کردند تا هم متغیرهای کلان اقتصادی کشور و بیت المال ضربه‌ای نبیند و هم سود پتروشیمی‌های گازی و جذابیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت معقولی حفظ شود. بر همین اساس حدود یک سال بعد از تصویب این قانون در اواخر دی ماه ۹۴، وزیر نفت به وظیفه قانونی خود مطابق با مصوبه مجلس عمل کرد و فرمولی ۱۰ ساله برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد و این فرمول از ابتدای امسال در حال اجراست.
اما در روزهای اخیر و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه مشخص شد که این کمیسیون به صورت چراغ خاموش و بدون بررسی کافی، شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده ۵۳ تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها است.
