شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) که از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده تا سهام آن در بازارهای سرمایه ارائه و امکان خصوصی‌سازی‌اش فراهم شود، هنوز در مرحله اجرا با اما و اگرهای جدی مواجه است و همین موضوع باعث شده در روزهای پس از اجرای توافق هسته‌ای به عنوان یک شرکت دولتی پای میز مذاکره بنشیند.
این مساله برای این شرکت محدودیت‌های جدی در زمینه تامین منابع مالی به وجود آورده است. همان‌طور که مدیرعامل این شرکت گفته نه تنها آنها نمی‌توانند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به طور مستقیم بهره بگیرند، بلکه حتی برای دریافت کمک‌های دولتی نیز محدودیت‌های جدی دارند و از این رو نهایی کردن توافق با ایرباس و بوئینگ در زمینه مالی نیاز به پیگیری‌های جدی و گسترده داشته است.
با وجود آنکه ایران توانسته هواپیماهای خریداری شده را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از کاتالوگ ابتدایی این دو شرکت خریداری کند، اما همچنان چگونگی تامین مالی پیش پرداخت‌های ابتدایی با ابهام روبروست. از کل منابع مورد نیاز برای خرید، ایران‌ایر (هما) تنها باید ۱۵ درصد را به صورت نقدی پرداخت کند و ۸۵ درصد باقیمانده با تامین فاینانس از سوی شرکت‌های بین‌المللی اجرایی خواهد شد.
طبق محاسبات ابتدایی وزارت راه، اجرای گام نخست برای ایران‌ایر حدود یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که این رقم در چهار قسط حدودا ۲۵۰ میلیون دلاری به شرکت‌های هواپیماساز تحویل داده می‌شود.
طبق ارزیابی‌های انجام شده منابع مالی مورد نیاز برای خرید این هواپیماها از سه منبع مختلف تامین می‌شود که حدود نیمی از آن باید به طور مستقیم از سوی مدیران ایران‌ایر اجرایی شود.
فخریه کاشان - قائم مقام وزیر راه در امور بین‌الملل - گفته که ۵۰۰ میلیون دلار از پیش پرداخت‌های ابتدایی با استفاده از منابعی پرداخت خواهد شد که ایران‌ایر از طریق دریافت تسهیلات خارجی به قرارداد وارد کرده است. ۵۰ درصد باقیمانده نیز از طریق کمک‌های غیرمستقیم دولت اجرا می‌شود که حدود ۳۳۰ میلیون دلار آن آورده صندوق توسعه ملی است و حدود ۱۲۰ میلیون دلار نیز از طریق انتشار اوراق صکوک تامین خواهد شد.
البته برداشت از صندوق توسعه ملی در مرحله اجرا یک ابهام مهم خواهد داشت، زیرا طبق اساسنامه نهایی این صندوق، منابع موجود مجوز لازم برای ارائه شدن به شرکت‌های دولتی را ندارند و ایران‌ایر نیز به عنوان یک نهاد دولتی نمی‌تواند به طور مستقیم از این تسهیلات بهره بگیرد. از این رو به نظر می‌رسد وزارت راه با مذاکراتی که انجام داده تبصره‌ای جدید برای اجرای این بخش از قرارداد خرید هواپیما به وجود آورده است. همین طور در مورد ۱۲۰ میلیون دلار اوراق نیز هنوز وزارت راه و شهرسازی توضیح دقیقی درباره زمان انتشار و دوره بازگشتش ارائه نکرده است.
تمام این مراحل پیچیده به این دلیل اجرایی شده که ایران‌ایر هنوز از دوگانگی باقی ماندن به عنوان یک شرکت دولتی یا تبدیل شدن به یک شرکت خصوصی یا سهامی عام رنج می‌برد، در صورتی‌که اگر امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این ایرلاین وجود داشت، احتمالا مذاکرات مربوط به تامین منابع مالی با سرعت بیشتری پی گرفته می‌شد. موضوعی که البته طبق اعلام مدیرعامل این شرکت، پیگیری‌های جدی از سوی نهادهای ذیربط را به دنبال دارد اما هنوز زمان‌بندی خاصی برای کنار گذاشتن این ابهام ارائه نشده است.
