دفاع وزیر اقتصاد از کاهش نرخ سود بانکی

او با بیان اینکه در سال‌جاری عملکرد ما از هدفگذاری‌ها جلو زده است، اظهار داشت: با وجودی که امسال، نرخ رشد اقتصادی را ۵ درصد هدفگذاری کرده بودیم، در سه ماهه نخست امسال، به نسبت مدت مشابه سال قبل، رشد 4/5 درصدی، در سه ماهه فصل تابستان، رشد 2/9 درصدی و در مجموع شش ماهه، رشد 4/7 درصدی را پشت سر گذاشتیم که این به معنای روند صعودی رشد اقتصادی کشور است‌‌.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: بنا بر اطلاعات دریافتی از مرکز آمار، شاخص نقطه به نقطه تورم در پایان آذرماه به 2/7 درصد کاهش یافته که بسیار نویدبخش و امیدوار‌کننده است و نشان می‌دهد در مسیر درستی قرار داریم‌‌.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید از این موضوع غافل شد که مردم کشور، کماکان در معرض فشار سنگینی هستند؛ فشاری که بخش عمده ما ناشی از عدم رشد مناسب اقتصاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است که خودش متاثر از کاهش ۱۰ درصدی تولید کشور و کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی ایرانیان در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارزیابی می‌شود‌‌.

رشد در صنعت، کشاورزی و نفت

طیب‌نیا گفت: با توجه به رشد یک میلیون بشکه‌ای صادرات و روند صعودی قیمت نفت، طبیعی است که بخشی از این رشد را مرهون افزایش درآمدهای نفتی بدانیم اما در سایر بخش‌ها نیز ما شاهد رشد مثبت هستیم و همه بخش‌ها از سال ۱۳۹۴ به این سو دارای رشد مثبت بوده‌اند‌‌.

عضو کابینه تدبیر و امید توضیح داد: ما می‌دانیم که تغییرات تولید نفت با یک وقفه زمانی روی کل اقتصاد کشور تاثیر مثبت می‌گذارد بنابراین انتظار ما این است که افزایش درآمدهای نفتی، رفته‌رفته و طی ماه‌های آتی، تاثیرات مثبت خودش را در بخش‌های مختلف بگذارد‌.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به دلیل عدم وابستگی به خارج در ایام تحریم نیز رشد مثبت داشت، افزود: بخش صنعت بیشترین آسیب را در دوران تحریم متحمل شد اما امروز، رشد این بخش به شکل قابل‌توجهی افزایش داشته است‌‌.

کاهش سود بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز

وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران نیز گفت: سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی تا جایی که کمترین فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در نظام پولی وجود داشته باشد در دولت ادامه خواهد یافت‌‌.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای دولت وجود داشت، ابراز کرد: ما با اجرای این سیاست‌ها به دنبال روند نزولی در نرخ سود متناسب با کاهش نرخ تورم بودیم اما بنا به دلایلی چسبندگی در نرخ سود وجود دارد و این عامل باعث شد تا متناسب با کاهش نرخ تورم نرخ سود کاهش پیدا نکند‌‌.

وی همچنین افزود: در بدنه دولت دلایل این امر را بررسی و برنامه مفصلی را در دولت تنظیم کرده‌ایم که اصلاح نظام بانکی از آن جمله است چراکه جهت‌گیری این برنامه معطوف به ریشه‌ها و دلایل وجود اضافه تقاضا در بازار منابع قابل وام دهی و منابع اصلی چسبندگی نرخ سود هستند و امیدواریم با اجرای این برنامه بتوانیم فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم را به حداقل ممکن برسانیم‌‌.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار کرد: دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را به‌طور جدی دنبال می‌کند‌‌.

‌حذف ریال در جهت احترام به مردم

علی طیب‌نیا در زمینه تغییر واحد پول ملی و چالش‌های آن گفت: جریان چاپ اسکناس در این بازه زمانی به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که در همان سیر طبیعی و به تدریج واحد تومان جایگزین ریال شود‌‌.

وزیر اقتصاد کشور با بیان اینکه این مصوبه هیچ ارتباطی با حذف صفر از واحد پولی کشور ندارد، تصریح کرد: حذف صفر از واحد پولی ایران از نظر ما کار درستی است اما این مهم باید در زمان مناسب آن انجام شود و امروز زمان آن نیست‌‌.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع حذف صفر از واحد پولی مطرح نیست، گفت: دولت به حذف صفر از واحد پولی ایران که هیچ ارتباطی با جایگزینی تومان و ریال ندارد، اعتقاد دارد اما هنوز شرایط برای این حذف مهیا نیست‌‌.

طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه دولت در زمان مناسب به حذف صفر هم مبادرت می‌کند، افزود: بحث دولت از طرح جایگزینی تومان و ریال بیشتر تطبیق قانون با رفتار مردم است‌‌. وی با بیان اینکه واحد پولی ما در قانون ریال است، افزود: در قانون آمده که هر ریال 100 دینار است اما هیچ اسمی از «تومان» در قانون نیامده و این در حالی است که اصولا در حال حاضر واحد دینار در رفتار پولی و مالی ما هیچ جایگاهی ندارد و مردم براساس واحد تومان مسایل مالی خود را محاسبه می‌کنند‌‌.

وی در ادامه گفت: ما تنها کشوری در دنیا هستیم که بین آنچه در قانونمان آمده و آنچه که در معادلات مالی و پولی انجام می‌دهیم تفاوت اساسی وجود دارد، بنابراین دولت یازدهم تصمیم گرفت که بین رفتار مردم و قانون تطبیق ایجاد کند‌‌.

معجزه دولت یازدهم‌!

عضو کابینه تدبیر و امید در ادامه به عملکرد موفق دولت روحانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بسیاری از هدف‌گذاری‌های دولت در حال محقق شدن است‌‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به دفاع از عملکرد دولت ایران پرداخت و گفت: به گفته معتبرترین نهادهای بین‌المللی، اقتصاد ایران امسال بهترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی دنیا داشته است و برخی از کارشناسان اقتصادی دنیا، رشد اقتصادی کشور در شرایط تحریم را چیزی شبیه معجزه می‌دانند‌‌. وی با بیان اینکه برخی کارشناسان خارجی در دیدار با ما صراحتا موفقیت ایران در آن شرایط سخت را معجزه و اتفاقی نادر می‌دانند، گفت: البته می‌دانیم که مردم هنوز تحت‌فشارند و مشکلات اقتصادی آنها را رنج می‌دهد لذا دولت تمام توان خود را به کار گرفته تا از این شرایط سخت عبور کند و ان‌شاءالله با موفقیت هم عبور می‌کند‌‌.

این اقتصاددان از ایجاد یک شتاب و روند روبه رشد مجدد در اقتصاد ایران در ماه‌های آتی خبر داد و گفت: معمولا تجربه به ما ثابت کرده که تغییرات در تولید و درآمدهای نفتی با یک وقفه در کل فضای اقتصادی تاثیر می‌گذارد‌‌.

وی ادامه داد: اگر چوب لای چرخ دولت نگذارند و هر روز تخریب‌های بیشتری نکنند مطمئنا دولت در این مسیر با آرامش بهتری حرکت می‌کند‌‌.

حراست دولت از دستاورد‌های اقتصادی

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت: تا به امروز نیز برنامه‌های موفقی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی اجرا شده از جمله فعال شدن بازار بین بانکی است که توانستیم کاهشی را در نرخ سود داشته باشیم و این برنامه‌ها تا جایی که شاهد کمترین فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم هستیم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد‌‌.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دوران تحریم اقدامات موثری را انجام داده بودیم و بی برنامه نبودیم، گفت: مردم می‌دانند در شرایطی که هنوز تحریم ادامه داشت کشور موفق شد بر آثار سوء تحریم فائق آید و در سال ۹۳ به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم و تورم روند نزولی سریعی را طی کرد و ثبات و آرامشی در بازار ارز حاکم شد و باورم این است که اگر موفقیت ما در برابر آثار تحریم نبود، دشمنان در برابر خواسته ما تمکین نمی‌کردند‌‌.

وی افزود: دولت تصمیم گرفته تا از دستاوردهای دوران تحریم حراست کند، درست است که تحریم به مردم آسیب رساند اما در عین حال باعث شد تا آسیب‌هایمان را بشناسیم و برنامه‌های اصولی برای مقابله با این آسیب‌ها را داشته باشیم و ما این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ادامه خواهیم داد‌‌.

عضو کابیه یازدهم همچنین گفت: هدف سیاست‌های این است که رشد اقتصادی را افزایش دهد و ثانیا آسیب‌پذیری نظام اقتصادی نسبت به نوسانات خارجی را کاهش دهیم بنابراین این سیاست‌ها مختص به دوران تحریم و بعد از آن نیست این سیاست‌ها برای همیشه در دستور کار قرار دارد و فکر می‌کنم با دنبال کردن این سیاست‌ها می‌توانیم آینده‌ای مناسب را شناسایی کنیم‌‌.