وجود سردمداران اتاق بازرگانی ایران در مسوولیت‌های کلیدی و اقتصادی دولت که از دیرباز قائل به کاهش ارزش پول ملی بوده و رساندن نرخ دلار به هفت‌هزار تومان را در سر می‌پرورانده‌اند، این ظن را تقویت می‌کند که گام‌های نخست برای رسیدن به آن هدف در حال برداشته شدن است و در صورت ادامه یافتن دولت اعتدال در دوره دوازدهم، قدر مسلم یکی از برنامه‌های اصلی نئولیبرال‌های اقتصادی کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.
دلیل دیگری که برای افزایش نرخ دلار می‌توان برشمرد که البته منافاتی هم با دلیل پیش‌گفته ندارد، بی‌نظمی‌ها و شلختگی‌های اقتصادی دولت اعتدال است که متاسفانه هیچ برنامه معین و مشخصی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور نداشته و ندارد و از آنجا که همه امید خود را در تحقق برجام می‌دید با ناکامی بزرگ برجام، عملاً دست خود را از هر برنامه‌ای خالی می‌بیند.
مصداق این حال و روز دولت در قضیه دلار بی‌شباهت با برخی دلایل آقای روحانی که در سال 92 و در نقد عملکرد دولت قبل به زبان آورد، نیست: «مشکل افزایش نرخ دلار از خود شیفتگی، از مشورت نکردن و استفاده نکردن از ابزارهای علمی برای اداره کشور است!»
