پس از انتشار دو خبر و گزارش با عنوان‌های «عیدانه 5 میلیون تومانی وزیر راه به کارکنان شرکت فرودگاهها/ سهم راه‌آهن 150هزار تومان+سند» و «افزایش 77 درصدی حقوق کارکنان یکی از شرکتهای وزارت راه/ دست دولت در جیب بیت‌المال» در خروجی خبرگزاری فارس، روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران توضیحاتی ارائه داد که متن آن عیناً در زیر درج شده است:
در ابتدای این توضیحات شرکت فرودگاهها آمده است: پیرو انتشار دو خبر در آن خبرگزاری محترم با عنوان «عیدانه 5 میلیون تومانی وزیر راه به کارکنان شرکت فرودگاهها/سهم راه‌آهن 150 هزار تومان + سند» در گروه اقتصادی / حوزه راه و ساختمان در تاریخ 30/9/95 ساعت 10:45 و خبر دیگری با عنوان «افزایش 77 درصدی حقوق کارکنان یکی از شرکتهای وزارت راه/ دست دولت در جیب بیت‌المال» در تاریخ 1/10/95، ساعت 10:57، بنابر ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاری‌‌ها خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی جوابیه زیر در خروجی آن خبرگزاری در گروه و حوزه مربوط، عیناً، به طور کامل و گزینش نشده درج شود:
تکذیب عیدانه 5 میلیون تومانی وزیر راه به کارکنان شرکت فرودگاهها
شرکت فرودگاهها مدعی است: برداشت، تفسیرها و قضاوت‌های آن خبرگزاری از نامه منتشره معاون توسعه و مدیریت و منابع شرکت و افزایش حقوق و مزایای کارکنان، خلاف واقع و هر دو خبر یاد شده کاملاً کذب است.؛ پرداخت عیدی 5 میلیون تومانی به کارکنان شرکت فرودگاهها کذب محض است، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هیچگونه مبلغی به عنوان عیدی، عیدانه و یا تعابیر مشابه آن را به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) به کارکنان خود پرداخت نکرده و هیچ افزایش حقوق خارج از قوانینی که تمام دستگاه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی را بطور یکسان شامل میشود، به کارکنان خود نداشته است. پرداختی که به عنوان عیدانه از آن یادشده پرداخت ویژه یا جدیدی نبوده بلکه از جمله پرداخت‌هایی است که همه ساله به طور معمول و تحت عناوین مختلف (ذکر شده در بند 6 این جوابیه) توسط همه دستگاه‌های اجرایی و برمبنای ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی به عموم کارکنان دولت قابل پرداخت است؛ در سال جاری نیز این پرداخت‌ها در ماده 41 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 پیش‌بینی شده است.
مبلغ پرداختی موضوع خبر، صرفاً مطالبات معوق عموم کارکنان (دیون شرکت) است که به عنوان مزایای پرسنلی باید به موقع پرداخت می‌شد؛ اما متأسفانه به علت کمبود نقدینگی در شرکت، فقط بخشی از آن به صورت علی‌الحساب، یکجا و با تأخیر 10 ماهه، پرداخت شده و به طبقه‌ای خاص (مانند مدیران) هم اختصاص ندارد بلکه تمام رده‌ها از جمله رده کارگری را هم دربر گرفته است؛ ضمناً تلاقی زمان پرداخت با ایام مبارک ولادت پیامبر اکرم (ص) نیز تصادفی بوده است.
در ادامه توضیحات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران آمده است: در پرداخت یاد شده، وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر محترم، هیچ نقش، دخالت یا حتی توصیه‌ای نداشته‌‌اند زیرا شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در عین ملزم بودن به تبعیت از قوانین و مقررات پرداخت‌های دولت، شرکتی درآمد-هزینه بوده و از بودجه عمومی کشور و کمک‌های وزارتخانه بی‌بهره است. ضمناً خلاف تجزیه و تحلیل انجام شده در خبر و خصوصاً بی‌دقتی آن رسانه شناخته شده در تبدیل آن به تیتر خبری، بخشنامه جناب آقای دکتر آخوندی نه تنها دستوری برای پرداخت نیست بلکه به عکس؛ مقرراتی محدودکننده است که از پرداخت‌های نامتعارف و سلیقه‌ای جلوگیری کرده و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت راه و شهرسازی مانند راه‌آهن و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، کاملاً یکسان بوده و ضمن تقویت انضباط مالی در دستگاه‌های تابعه، هیچ حق ویژه‌ای را برای هیچ دستگاهی از جمله این شرکت ایجاد نمی‌کند.
اگر مروری بر موضوع پرداخت‌های موضوع ماده 41 ضوابط اجرایی بودجه داشته باشند؛ متوجه خواهند شد که این پرداخت‌ها یا کمک‌ها، مواردی مانند کمک به تأمین بخشی از نیازهای پایه زندگی و معیشت کارکنان مانند کمک هزینه خرید خواربار و نیازهای تغذیه‌ای، ناهار، هدایای ماه مبارک رمضان... و حتی بخشی از نیازهای سازمانی کارکنان مانند چکاپ پزشکی سالانه مشاغل تخصصی یا اختصاصی ملزم به اخذ صلاحیت پزشکی و... را هم شامل میشود که البته به دلایل مندرج در بند بعد، اعطای تمامی این کمک‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی قابل انجام نیست. ضمناً این کمک‌ها می‌تواند به صورت نقدی (پرداخت به حساب یا اعطای کارت هدیه) یا غیرنقدی (مانند کالا، بن یا کارت خرید) به کارکنان اعطا شود. ارقام پرداختی برخی دستگاه‌های اجرایی که در خبر منتشره، به عنوان عیدانه از آن یاد شده؛ در همین چارچوب انجام شده است.
در بخش دیگری از توضیحات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران آمده است: باید بین ردیف پرداخت، محدودیت‌های پرداخت، سرانه پرداخت، شیوه پرداخت و دستور پرداخت تفاوت قائل شد. چنانکه در قبل هم ذکر شد؛ بخشنامه وزیر محترم راه و شهرسازی، محدودکننده پرداخت است و در مقابل، بخشنامه معاون توسعه مدیریت این شرکت، از نوع دستور پرداخت آن هم به صورت ناخالص است که شکل پرداخت (پرداخت نقدی/واریز به حساب) را هم مشخص کرده است. ضمناً باید توجه داشت که در میان انواع شیوه‌ها و اشکال پرداخت، پرداخت‌های نقدی، شفاف‌ترین نوع پرداخت است که کنترل دستگاه‌های نظارتی هم بر آن هم بسیار سهل و سریع بوده و بی‌انضباطی و بی‌عدالتی در توزیع آن نیز کمتر اتفاق می‌افتد. البته چون این نوع پرداخت‌ها مشمول کسر مالیات است؛ خالص پرداختی و آنچه به دست کارکنان می‌رسد؛ کمتر از رقم اعلامی است.
بخشنامههای محدودکننده، مبنای تعریف بودجه رفاهی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود؛ هر دستگاه اجرایی در قالب بودجه مصوب و بسته به شرایط و مطلوبیت آن برای کارکنان و سیاست دستگاه، برخی از انواع کمک‌ها را مشخص و به صورت ماهانه، دوره‌ای یا موردی و مناسبتی به کارکنان خود اعطا می‌کند. به همین علت هم هست که عناوین پرداختی تمام دستگاه‌های اجرایی دقیقاً مشابه هم نیست.
در ادامه توضیحات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران آمده است: تمامی قوانین و مقررات از جمله قانون بودجه، ضوابط اجرایی، بخشنامههای مربوطه آن و حتی اجرای دقیق بودجه مصوب، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، لازم الاجرا بوده و به یقین هرگونه پرداخت‌های خارج از قانون و پیش‌بینی نشده در بودجه مصوب، از طرف نهادهای نظارتی مورد پیگرد جدی قرار خواهد گرفت.
نکته قابل تأمل در انتشار اسناد توسط آن خبرگزاری محترم، عدم توجه به مواد قانونی است؛ چراکه آنچه در سند منتشر شده منتسب به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی آمده است٬ ماده 40 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از محل سایر خدمات رفاهی به صورت کمک‌های غیر نقدی است و ارتباطی با ماده 41 ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ندارد و این قیاس از پایه نادرست است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: با توجه به اینکه پس از انتشار هر مطلبی مسئولیتی شرعی و مدنی برای منتشر کننده ایجاد میشود از رسانه معظم و پرنفوذ فارس که علیالقاعده متشکل از نیروهای متعهد است؛ بیشتر توقع میرود تا پیش از انتشار چنین خبری، برای اطمینان از صحت خبر، حساستر و دقیقتر عمل کرده و از اینکه این خبر کذب، ابزار تحقق اهداف ناصواب غرضورزان و حاشیه‌سازان قرار گیرد؛ جلوگیری کند؛ اما متاسفانه کم دقتی آن رسانه باسابقه و شناخته‌شده سبب شده تا علاوه بر تشویش افکار عمومی، اذهان عموم متخصصان، کارشناسان و کارکنان دلسوز و زحمتکش این دستگاه بسیار حساس که برای خدمترسانی کلیدی و راهبردی خود به مردم، حتی از جان مایه میگذارند نسبت به آن رسانه مکدر و خاطر ایشان آزرده شود.
تکذیب افزایش 77 درصدی حقوق کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
در ادامه توضیحات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران آمده است: خبر دیگری با عنوان «افزایش 77 درصدی حقوق کارکنان یکی از شرکتهای وزارت راه/ دست دولت در جیب بیت‌المال» در تاریخ 1/10/95، ساعت 10:57، در آن خبرگزاری منتشر شده نیز مبنای درستی نداشته و کذب است و انتشار آن جای بسی گلایه و تأسف دارد، بدیهی است برای هر فردی که با نظام پرداخت در کشور آشنایی حداقلی داشته باشد؛ افزایش 77 درصدی حقوق در شرایط فعلی اقتصادی کشور بیشتر به مزاح شبیه است و لذا انتشار اخبار کذب در این سطح قطعاً موجب تشویش اذهان عمومی شده و قابل پیگرد قانونی است.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، شرکتی تخصصی، حرفه‌ای، پیچیده، پرمسئولیت و با مأموریت‌های حساس و تعهدات سنگین ملی و بین‌المللی است که حفظ سلامت پروازها، ایمنی فرودگاهها و حفاظت از جان مسافران یکی از وظایف آن است و بروز هرگونه تنش در این مجموعه می‌تواند هزینه سنگینی را به کشور و مردم تحمیل کند؛ لذا توجه به حفظ و صیانت از منافع ملی اقتضا می‌کند که اینگونه دستگاه‌ها، همواره از حاشیه‌ها و بازی‌های قدرت و سیاست به دور باشند. استدعا و انتظار ما از رسانه‌های صاحب‌نفوذی چون آن خبرگزاری محترم این است که ضمن توجه به این نکته بسیار مهم، اجازه ندهند تا چنین دستگاه‌های حساسی، ابزاری برای تسویه حسابهای سیاسی شوند. در همین راستا مستحضرید که در چند روز سپری شده از انتشار خبر اول، مساعی شرکت بر این متمرکز بود که به جای تهیه جوابیه، اقدامات رسانه‌ای، جریانسازی و ورود به حاشیه‌ها، از طریق مذاکره و تعامل مسئولان محترم آن خبرگزاری محترم را به اصلاح خبر متقاعد کند و جوابیه حاضر نیز که به همین دلیل با تأخیر صادر شد؛ صرفاً به علت عدم موفقیت در این مسیر و خصوصاً انتشار دومین خبر نادرست توسط آن خبرگزاری تنظیم و برای تنویر افکار عمومی در اختیار قرار گرفت.
در پایان توضیحات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران آمده است: با اطمینان از اهمیت وافر ضرورت مقابله با پدیده‌های شوم بی‌انضباطی و فساد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و نظام مدیریتی کشور نزد آن خبرگزاری و تمامی اصحاب رسانه به عنوان یک دغدغه مهم ملی، حتماً تأیید خواهد شد که اگر از اسناد شفاف داخلی و اقدامات قانونی یک دستگاه اجرایی منضبط، تفسیر غلط شده و از آن برای حمله به مدیرانی که شفافسازی و عدالت در پرداخت‌ها را برای تمامی کارکنان، سرلوحه عمل خویش قرارداده‌اند، استفاده شود این اقدام، جدا از ایجاد اختلال در فعالیت‌ها و ظلم به آن دستگاه و ادارهکنندگان آن، به طور موثر به پنهان کاری و اقدامات غیرشفاف که زمینه‌ساز انواع فساد و گسترش بی‌انضباطی مالی است دامن خواهد زد.
