دو نرخی بودن ارز به دلیل شرایط خاص که منشأ بسیاری از ثروت‌های رانتی دوران پس از جنگ است باردیگر و تا پایان عمر این دولت از دستور کار دولت و بانک مرکزی خارج شده است تا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران «از واردکنندگان کاغذ دیواری تا ماکارونی ارز مبادلاتی بگیرند» و در بازار با نرخ آزاد آن را بفروشند.
اما آنچه در فضای رسانه‌های اقتصادی بیشتر به دنبال آن می‌روند نه تک‌نرخی کردن که افزایش نرخ ارز است.
برخی با هوشمندی آگاهانه تریبون‌های رسانه‌ای را در دست گرفته و به جای تک‌نرخی کردن ارز (به عنوان یک اصل منطقی در اقتصاد) به دنبال افزایش نرخ ارز هستند.
گویی جذابیت اختلاف نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز آزاد که اکنون بیش از تومان شده اصلاً هیچ ایرادی ندارد ولی نرخ ارز کنونی ارزان است و آخر عیب و ایراد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران که بیش از همه به دنبال گرانی ارز است در این باره می‌گوید: سه سال است با آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و برخی دیگر از اعضای ارشد کابینه نشست‌های مشترک داریم و گفت‌وگوهای طولانی انجام داده‌ایم که چرا نرخ ارز را سرکوب می‌کنید. به دولت بارها گفته‌ایم که این چه معنایی دارد برای واردات کاغذ دیواری و ماکارونی ارز مبادله‌ای می‌دهید. دولت یازدهم در این زمینه مثل دولت قبل عمل می‌کند و نباید توپ را به زمین دیگران انداخت. نباید مسئولیت‌ها را به گردن دیگری انداخت.
هم اکنون دلار با نرخ ارز مبادلاتی طی افزایش‌های آهسته از اول سال به 32 هزار و 255 ریال رسیده و نرخ دلار آزاد نیز بر اساس آخرین اخبار به 39 هزار و 550 ریال به فروش می‌رود که اختلافی 730 تومانی را تجربه می‌کند. ارز مبادلاتی طی یک‌سال اخیر 215 تومان افزایش یافته در حالی که ارز آزاد در اثر برخی اظهارنظرها و انگیزه‌هایی که لابد در آن رانت‌طلبان و کسانی که توانایی اخذ دریافت ارز مبادلاتی را دارند و از آن بهره می‌برند به حدود 500 تومان افزایش یافته است.
تقدیم رانت به رفقا و تحمیل گرانی به مردم!
اما این تمام ماجرا نیست زیرا رانت مذکور تنها به نفع واردکنندگان و خام‌فروشان نیست بلکه باعث تحمیل گرانی محصولات وارداتی به مردم است که یکی از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین آنها برنج و لوازم خانگی است. هم اکنون بنا به گفته یکی از واردکنندگان برنج این محصول با قیمتی ثابت و گران‌تر از بازارهای جهانی در گمرک قیمت‌گذاری می‌شود و براساس همان قیمت ارز مبادلاتی به واردکنندگان تخصیص می‌یابد.
این موضوع باعث می‌شود از یک سود تعرفه 40 درصدی که درآمد دولت به شمار می‌رود بیشتر حصول یابد اما از سوی دیگر مازاد قیمت واردات برنج طی توافق واردکننده با طرف خارجی به واردکننده عودت داده شود و وی نیز بتواند از طریق بانک‌های دوبی و امارات اقدام به واردات کالاها با نرخ ارز آزاد کند.
گفته می‌شود این اقدام در واردات و صادرات مجدد برخی کالاها به نام فرآوری و صادرات مجدد یا افزایش تولید داخلی آنجایی که قیمت‌های داخلی به مراتب از بازارهای جهانی بالاترند نیز رانت‌هایی را ایجاد می‌کند که دولت هزینه‌های آن را می‌پردازد. نمونه‌ای که در سال‌های گذشته به آن پرداخته شده و قابل رد‌گیری از طریق بارگیری کشتی‌هاست نیز واردات گندم است؛ وارداتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته و برخی منتقدان آن را بی‌ربط با جشن خودکفایی امسال نمی‌دانند.
بنابراین بالا رفتن قیمت نرخ ارز آزاد و پیگیری نکردن تک‌نرخی شدن ارزها به نظر می‌رسد در پایان دولت به رغم وعده وعیدهایی که هر چند ماه یکبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان برنامه‌ریزی کشور تکرار می‌شود می‌تواند به نوعی تقدیم رانت به رفقا و تحمیل گرانی به مردم باشد؛ تجربه‌ای که در دولت سازندگی با شش نرخی شدن ارز اتفاق افتاد و خیلی از رفقا را یک شبه به ثروت‌های باد آورده‌ای رساند.
رشد 7/4 درصدی با نفت یا گرانی دلار؟!
یک کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: تقریباً همه شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم است، به خصوص که بانک مرکزی دیروز به مدد درآمدهای نفتی نرخ رشد را 7/4 درصد اعلام کرد. وی می‌افزاید: اعمال درآمدهای نفتی در نرخ رشد نشان می‌دهد وضع درآمدهای ارزی دولت بسیار مناسب و مهیا برای تک نرخی کردن ارز است و از سوی دیگر اکنون که اختلاف بیش از 700 تومانی نرخ ارز مبادلاتی و آزاد وجود دارد، دولت می‌تواند با در نظر گرفتن میانگین قیمتی این دو نرخ هم مردم را راضی نگه دارد و هم اقتصاد را به ثبات برساند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین مؤلفه اثرگذار در کشور ایجاد تعادل در تراز بودجه در بخش مخارج و درآمدهاست، گفت: ممکن است با توجه به پایان عمر دولت انگیزه‌های دیگری به عنوان متغیر‌های موقتی که بیشتر مربوط به اقتصاد سیاسی و خاص کشور ماست در بالا رفتن نرخ ارز اثرگذار باشد و حاضر باشند گرانی را از طریق نرخ ارز به مردم تحمیل کنند.
