توافقنامه خرید ۸۰ فروند از ۱۰۰ فروند هواپیمای بویینگ وعده داده شده، پس از ماه ها مذاکره و فراز و نشیب بسیار روز یکشنبه هفته گذشته به امضا رسید؛ خبر به ثمررسیدن این قرارداد، بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای داشت. بسیاری از کارشناسان امضای این قرارداد را مهمترین موفقیت وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر طی سه سال گذشته اعلام کردند؛ البته دراین میان بحث هایی هم درباره نحوه تامین مالی، چگونگی تمدید قرارداد، چرایی تحویل هواپیما ها از سال ۲۰۱۷ و ... مطرح شد و حتی رسانه های حامی دولت هم به ابهامات موجود در این قرارداد از جمله بیانیه فروش سایت بویینگ درباره عدم ثبت سفارش خرید ایران تا زمان رفع موانع احتمالی و همچنین نحوه تامین مالی این قرارداد اشاره کردند.
البته پیش از این و براساس اظهارات یکی از مدیران ارشد شرکت هواپیمایی بویینگ، یک بانک آمریکایی توافق کرده بود تا هواپیماهای خریداری شده توسط ایران را با مشارکت یک بانک ژاپنی تامین مالی کند اما تمدید تحریم ها علیه ایران از سوی کنگره آمریکا، مشارکت ژاپنی ها را در اجرای این قرارداد و تامین مالی آن در هاله ای از ابهام فرو برد؛ درکنار تمامی این ابهامات، سوالات دیگری هم مطرح می شود که این گمانه را تقویت می کند که آنچه یکشنبه گذشته میان مدیران بوئینگ و مسئولان ایران ایر به امضا رسید، یک تفاهم غیرقطعی است نه یک قرارداد قطعی.
بمب خبری خرید بویینگ و تلطیف فضای رسانه ای علیه آخوندی
آنچه که یکشنبه گذشته میان ایران ایر و بوئینگ امضا شد، به استنادات سخنان مقامات بوئینگ که در وبسایت رسمی این شرکت نیز بازتاب داشته، یک یادداشت تفاهم(MOU) بوده است؛ یادداشت تفاهم اغلب در مواردی امضا می شود که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهد حقوقی الزام‌آوری را ایجاد نمایند و صرفاً می‌خواهند برای مذاکرات آینده برنامه‌ریزی داشته باشند یا نحوهٔ اجرای توافق را مشخص کنند. درحالی که قرارداد برخلاف تفاهم نامه، به گونه ای تنظیم می شود که الزامات لازم برای تعهد دوطرف را ایجاد می کند و عدول از بندهای آن هم موجب ضمان می شود که در گفته های طرفین ماجرا(نمایندگان بویینگ و ایران ایر) بعد از مراسم روز یکشنبه گذشته، نشانی از ضمانت های لازم برای تعیین سود و باز پرداخت تعهدات، چگونگی پرداخت مالی، تعیین مرجع دعوا در صورت عدم پایبندی طرفین و ... وجود ندارد.
یک قرارداد قطعی میان خریدار و فروشنده هواپیما باید شامل موارد زیر باشد:
۱) باید تکلیف فاینانسر، مسیر پرداخت، ضمانت های سود و بازپرداخت تعهدات، وضعیت مالکیت، دوره بازپرداخت، تجهیزات و متعلقات نصب شده روی هواپیما همچون نوع موتور، دستگاه های مکانیکی و اویونیکی، سازنده ارابه فرود، شمایل و شکل کابین، چیدمان صندلی، نوع و مدل صندلی، کارخانه سازنده و... باید برای هر هواپیما مشخص باشد.
۲) تعهدات کارخانه سازنده از بعد گارانتی ها، خدمات پس از فروش، آموزش کادر فنی و عملیاتی، پشتیبانی مستندات فنی و عملیاتی، مسیر اعلام اصلاحیه ها و نصحیت های کمپانی سازنده و ... باید کامل، صریح و شفاف باشد.
۳) از بعد تعهدات حقوقی باید عدم پایبندی دو طرف به قرارداد و تعیین مرجع دعوا و میزان خسارت های احتمالی و یا عدم پایبندی به تعهدات بازپرداخت اقساط برای فاینانسر مالی روشن باشد.
در مراسمی که یکشنبه گذشته در محل ایران ایر در تهران و در حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و اسنادی به امضای مدیرعامل ایران ایر و مقامات بوئینگ رسید، هیچیک از موارد فوق تعیین تکلیف و در موردشان صحبتی نشد.
کارشناسان معتقدند با این شرایط به نظر نمی رسد طی ۱۰ ماه گذشته و با وجود تمدید تحریم ها علیه ایران، مسیر استاندارد امضای قرارداد قطعی میان طرفین طی شده و یا اطمینان لازم میان طرفین برای امضای قرارداد ایجاد شده باشد. البته ناگفته نماند که ممکن است تکلیف تامین منابع مالی خرید چه به صورت نقد(توسط خریدار) و چه به صورت فاینانس (توسط فاینانسر) مشخص شده باشد که در این صورت موارد تعهدات کمپانی سازنده و حقوق انتخاب خریدار به نسبت Option List کارخانه، فرآیندی پیچیده و دور از دسترس نیست اما تنها پاسخ به این سوال ها و شفاف سازی ازسوی وزارت راه و شهرسازی می تواند کمک کننده باشد.
ضمن اینکه قرارداد خرید هواپیما از بویینگ موضوعی ملی و حیثیتی است و اعلام جزییات آن می تواند در آگاه سازی افراد جامعه نقش بسیاری داشته باشد و ابهامات برخی کارشناسان حوزه حمل و نقل درباره این خرید را رفع کند.
مسئولان بوئینگ بعد از مراسم یکشنبه گذشته در سخنانشان که در سایت بوئینگ هم بازتاب یافت، از اسناد امضا شده برای فروش ۸۰ فروند بوئینگ به ایران بعنوان MOU (Memorandum of understandin) یا توافق نامه غیررسمی یاد کردند و هیچ سخنی مبنی بر قطعی بودن اسناد مطرح نکردند و مشخص نیست چرا مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران این تفاهم نامه را یک قرارداد قطعی جلوه دادند. بخصوص آنکه اگر اسناد مبادله شده در یکشنبه گذشته، یک قرارداد قطعی می‌بود، باید سفارش ساخت ۸۰ فروند هواپیمای ایران طبق روال رسمی این شرکت، به بخش «سفارشات» وبسایت شرکت بوئینگ افزوده می شد تا فرایند ساخت و تحویل این سفارشها برای همگان قابل رصد و اطلاع گیری باشد، حال آنکه چنین اتفاقی رخ نداد و با وجود گذشت یک هفته از مراسم روز یکشنبه، هنوز بوئینگ سفارش ۸۰ فروندی ایران را در وبسایت خود اضافه نکرده است.
در هر حال مجموع موارد ذکر شده، این گمانه را تقویت می‌کند که آنچه یکشنبه گذشته به امضا رسید و در فضای هیجان زده رسانه های کشور بعنوان بزرگترین دستاورد وزیر راه و ترابری معرفی شد، صرفا یک تفاهم نامه بود و هیچگونه مسئولیت حقوقی برای مقامات بوئینگ جهت ساخت و تحویل ۸۰ فروند هواپیما به ایران ایجاد نمی کند؛ بر این اساس، به نظر می رسد که مذاکرات مقامات ایرانی با مسئولان بوئینگ طی ماههای اخیر پیشرفتی نداشته است و شاید آنچه وزارت راه و ترابری را به برگزاری مراسم یکشنبه اخیر و بزرگنمایی یک تفاهم نامه غیرقطعی ترغیب کرده، جنجال و حواشی حادثه تلخ برخورد قطار در سمنان بوده است.
