حال کار به جایی رسیده که نماد برخی بانکها در بورس، همچنان بسته است و تا زمانی هم که صورتهای مالی بانکهای مذکور، بر اساس خواست سیاستگذار پولی و بانکی اصلاح نشود، خبری از بازگشایی نماد نیست.
اکنون این سوال اساسی در دوران حیات نظام بانکی در ایران مطرح است که آیا بحران بانکی، محدود به آن چیزی است که در مجامع برخی بانکها افشا می‌شود یا کار را باید با شیوه‌های دیگری هدایت کرد. پژوهشگران موسسه تحقیقاتی مبین به این سوال پاسخ داده‌اند.
زیان بانک صادرات در آستانه‌ای قرار گرفت که بخش اصلی سرمایه آن را پاک کرد و اکنون این بانک، با این مساله مواجه است که چگونه باید به حیات سهام‌داری خود ادامه دهد. ادغام موسسه میزان در این بانک و بالابودن بدهی دولت از جمله دلایل سقوط این بانک عنوان شده است. اگرچه این موارد از جمله علائم بیماری نظام بانکی است، اما تمرکز بر آنها به عنوان مشکل اصلی نظام بانکی گمراه‌کننده است.
واقعیت آن است که نظام ناکارآمد و دولتی بانکی که تا قبل از دهۀ هشتاد با محوریت بانکهایی چون ملی، صادرات، تجارت، ملت نقشی کمرنگ و ناکارآ در اقتصاد ایران داشت، در دهۀ هشتاد با ظهور بانکهای خصوصی به ورطۀ بسیار خطرناک‌تری در افتاد. بحران امروز را باید بیشتر در امتداد ساختار "بهره‌کشِ" بازی‌ای دید که در دهۀ هشتاد شروع شد و اکنون در آستانۀ تحقق پیامدهای مهیب آن هستیم.
در واقع، بانکهای خصوصی، بازی را با یک ابزار شیرین آغاز کردند و آن بالابردن نرخ بهره بود. با این کار، نقدینگی که در کل نظام بانکی خلق می‌شد را، با سرعت به سمت این بانکها سرازیر کردند. در نتیجۀ این سرازیر شدن، قدرت اهرم این بانکها برای تصاعدی‌کردن منافع خودشان به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرد. افزایشِ قدرت این اهرم، اما روی سکه دیگری دارد و آن، این است که اگر در سمت دارایی‌های بانکی، وام‌دهی‌ها با نرخ بهره بسیار بالا به نتیجه نرسد، تصاعد در سود به تصاعد در ضرر تبدیل خواهد شد. خوشبختانه برای این بانکها و شوربختانه برای اقتصاد ملی، این فرصت در دهۀ هشتاد و به خصوص تا محدوده سال ۸۹ وجود داشت.
در دو حوزه بانکها خصوصی می‌توانستند تسهیلات با نرخ بهره بالا را کارسازی کنند که شامل سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات، وام‌دهی پر منفعت به واردات بود، در واقع، پرمنفعت به این دلیل که درآمدهی نفتیِ بسیار بالا در آن زمان، نرخ ارز حقیقی را منظماً کاهش می‌داد. اولی به معنای بهره‌کشی از نیاز انباشته خانوارها به مسکن و دومی به معنای بهره‌کشی از منابع نفتی است.
در محدوده پنج و شش سال اخیر هم، چهار اتفاق مهم افتاده است، بانکهای دولتی و شبه دولتی آموخته‌اند که برای جلوگیری از کسری منابع و عدم توازان در اتاق تسویه بین بانکی آنها نیز باید نرخ بهره را بالا ببرند؛ دوم اینکه ظرفیت سفته‌بازی در املاک با توجه به تغییر شکل نیاز خانوارها و انبوه املاک مازاد در مناطق مرغوب دیگر مانند قبل نبوده است.
نکته سوم این است که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و همچنین کاهش قیمت نفت در مقایسه با ابتدا و اواسط دهۀ هشتاد به شدت کاهش پیدا کرده است و در نهایت، به ویژه در سه سال اخیر، یکی از کارکردهای تورم به عنوان نیروی تعادل‌بخش میان عدم تعادلها برای مدت زیادی به تاخیر افتاده است، در حالیکه روند عدم تعادلها ادامه دارد.
بر همین اساس، مجموع این شرایط اقتصاد ایران را وارد دام بسیار خطرناکی کرده است که می‌توان عنوان "دام نرخ بهره" را بر آن گذاشت. نقدینگی و متناظراً دارایی‌های بانکها در ۴ سال اخیر بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
این عدد عظیم، و بحران و دارایی های سوخته در آن بسیار فراتر از آن چیزی است که در ماجرای بانک صادرات افشا شد.
