بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران دیروز با حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور برگزار شد. محمد شریعتمداری در حالی به جمع نمایندگان بخش خصوصی آمد که رویکرد دولت در قبال مسایلی چون نرخ ارز، مقررات‌زدایی و رفتار نهادهای دولتی با کسبوکار باعث تیزتر شدن تیغ نقد بخش خصوصی شده بود.
در این نشست معاون اجرایی رییس‌جمهور با شنیدن انتقادات نمایندگان بخش خصوصی از تلاش دولت برای تعامل با فعالان کسب و کار در جهت بهبود اقتصاد کشور گفت. محمد شریعتمداری با تایید مشکلات پیش روی بخش خصوصی، از نهادهایی چون اتاق تهران خواست که در مجامع تصمیم‌گیر محکم‌تر حاضر شوند و مطالبات خود را جدی‌تر پیگیری کنند. سخنی که فعالان اقتصادی معتقدند به آن عمل کرده اما با بی‌توجهی دولت مواجه شده‌اند.
در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین فرا رسیدن هفته وحدت، به مهم‌ترین موضوعات اقتصادی یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن بپردازم بحث جهش ناگهانی قیمت ارز بود که ناگهان افزایش پیدا کرد و به رقم چهار هزار تومان نزدیک شد. برای این جهش قیمتی، تحلیل‌های مختلفی ارائه شد از جمله سفرهای اربعین، انتخابات آمریکا، افزایش تقاضا، رونق اقتصادی و پارامترهای دیگر... البته متاسفانه از مسئولین دولتی تاکنون هیچ کسی صحبتی در این ارتباط نکرده است و بیشتر گمانه‌زنی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد. از دید فعالان بخش خصوصی این جهش کاملاً طبیعی . قابل پیش‌بینی بود؛ ما در طول سه سال گذشته شاهد حدود 60 درصد تورم داخلی و تورم ریالی بوده‌ایم که اثر آن روی نرخ ارز اعمال نشده بود. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد قیمت دلار 3650 بود اما کمی بعد قیمت روی 3500 تومان تثبیت شد. تثبیت قیمت ارز عمدتاً ناشی از تزریق ارز مبادله‌ای توسط دولت بوده است اما در نهایت دولت هم تا یک سقف مشخص توان تزریق دارد و باید منتظر جهش قیمتی در بازار می‌بودیم که در هفته گذشته رخ داد؛ این جهش توانست قسمتی از تورم اعمال نشده روی نرخ ارز را که طی سال‌های گذشته انباشت شده بود، پوشش دهد.
او در ادامه با اشاره به اینکه باید همگی از این تحولات درس بگیریم، گفت: بار اول نیست که این اتفاق رخ داده است و در طول سه دهه گذشته و در تمام دولت‌های قبل هم شاهد وقوع همین اتفاق بوده‌ایم. دولت‌ها فکر می‌کنند قیمت واقعی ارز باعث تضعیف ریال می‌شود و برای دولت ضرر دارد بنابراین سعی می‌کنند به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگهدارند اما زمانی که توان‌شان فروکش می‌کند، فنر قیمت ارز رها می‌شود و جهش می‌کند. در تمام دولت‌های قبلی این اتفاق رخ داده است اما متاسفانه از تجربه‌ها درس گرفته نمی‌شود و مجدداً همان کار غلط تکرار می‌شود.
دولت واقعیت قیمت ارز را بپذیرد
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: نگرانی بعدی این است که باز هم دولت بخواهد روی کاهش قیمت ارز پافشاری و اقدام به پمپاژ و تزریق دلار ارزان در بازار کند، همان کاری که دولت قبلی هم انجام داد و میلیاردها دلار ارز در بازار تزریق کرد تا بتواند قیمت را پایین نگهدارد ولی در نهایت نتوانست سرکوب را ادامه دهد و جهش بلندی در قیمت ارز در بازار رخ داد. انتظار بخش خصوصی از دولت این است که واقعیت قیمت ارز را بپذیرد و بدون اینکه بخواهد قیمت را سرکوب کند، اجازه دهد که قیمت ارز روند طبیعی خود را طی کند زیرا این جهش‌ها ضربه‌های بسیاری به اقتصاد کشور و بخش‌های صنعت و تجارت وارد می‌کند.
نشانه‌ای از تمایل دولت به کوچک‌سازی خود نمی‌بینیم
او در ادامه به قیمت دلار در لایحه بودجه هم اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 96 که توسط دولت ارائه شده قیمت دلار 3300 تومان در نظر گرفته شده است که با قیمت دلار 3970 تومان در بازار آزاد 670 تومان اختلاف زیادی دارد. از دولت محترم انتظار داریم در این مساله اقتصادی، واقعیت‌ها را ببیند و بر اساس واقعیت عمل کند.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لایحه بودجه سال 1396 اشاره کرد و گفت: شاهد بودیم که کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بودجه امسال با 320 هزار میلیارد تومان بسته و به مجلس ارائه شده است که 8 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد. ارقام اساسی بودجه نشان می‌دهد که درآمد دولت از مالیات 113 هزار میلیارد تومان و از فروش نفت 110 میلیارد تومان است. در قسمت هزینه‌ها هم 48 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه اختصاص داده شده و 63 هزار میلیارد تومان هم برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه هزینه‌های جاری 236 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش داشته و این بیانگر آن است که در لایحه هیچ نشانی از کوچک‌تر شدن دولت دیده نمی‌شود.
خوانساری در ادامه به بررسی‌های کارشناسی اتاق روی لایحه بودجه که درحال انجام است، اشاره کرد و گفت: در این خصوص روز گذشته جلسه‌ای با تعدادی از اعضای هیات نمایندگان داشتیم و امروز هم جلسه داریم و تقاضای من مشارکت تمام اعضا و استفاده از نظرات‌شان در این ارتباط است تا به یک جمع‌بندی کامل در مورد بودجه 96 برسیم و بسته پیشنهادی اتاق تهران را به مجلس ارائه کنیم.
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به همایش مبارزه با فساد که روز گذشته در اتاق تهران و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری برگزار شد، اشاره کرد و گفت: این همایش به مناسب روز مبارزه با فساد و برای دومین سال پیاپی از سوی اتاق تهران برگزار شد. تلاش ما در اتاق تهران این است که این باور را ایجاد کنیم که مبارزه با فساد صرفاً دستگیری دو نفر و احیاناً اعدام نیست بلکه این مبارزه با معلول است درحالی‌که ما باید علت‌ها را باید شناسایی کنیم. سخنرانانی هم در همایش مبارزه با فساد حاضر بودند روی این محور تاکید کردند که رقابت‌پذیر کردن اقتصاد از شکل‌گیری فساد جلوگیری می‌کند.
خوانساری در ادامه خلاصه‌ای از نکات مهم مطرح‌شده در همایش مبارزه با فساد را بیان کرد و گفت: اگر قصد داریم که فساد را کاهش دهیم و کنترل کنیم اولین اقدام ایجاد یک نظام اقتصاد آزاد و رقابتی است. در یک اقتصاد بسته و کوپنی قطعاً نمی‌توان انتظار شفافیت داشت. آقای ناطق نوری به درستی اشاره کردند که در طول سال‌های بعد از انقلاب دولت‌هایی که سر کار آمده‌اند همگی چپ‌گرا بوده‌اند و این شاید یکی از دلایل رشد فساد بوده است. موضوعات دیگری که در جلسه مطرح شد ضرورت وجود رسانه‌های آزاد، کوچک شدن دولت و شفافیت در همه امور و کاهش و به حداقل رسیدن دخالت دولت در اقتصاد بود. اتاق تهران در طول یک سال گذشته کارهای موثری انجام داده است؛ ما یک آگهی را در روزنامه‌ها منتشر کرده و از شرکت‌هایی که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت علمی دارند خواسته‌ایم که تجربه‌هایشان را در اختیار ما قرار دهند تا راه‌های مقابله با فساد را مدون کنیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنانش گزارشی هم از سفر هیات اعزامی 35 نفره اتاق تهران به کشورهای اتریش و آلمان به اعضای هیات نمایندگان ارائه داد و گفت: سفر به این دو کشور به اعتقاد من موفقیت‌آمیز بود. در اتریش آمادگی بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد؛ چند بانک اتریشی آمادگی‌هایی برای شروع به کار با ایران دارند؛ به صورت کلی اتریش نسبت به کشورهای دیگر در شکل‌گیری روابط و گسترش آن با ایران جلوتر است. اتریش یک میلیارد یورو برای ضمانت همکاری شرکت‌هایش با ایران در نظر گرفته است و این عدد محدود نیست و اگر لازم باشد اضافه خواهد شد. ما باید شرکت‌های داخلی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند یا طرح‌های جدیدی که سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد را شناسایی کنیم.
با اشاره به استقبال خوب آلمانی‌ها از هیات اتاق تهران افزود: اتحادیه صنایع ایالت باواریا به اتاق تهران یک دفتر اهدا کرد که برای ارتباط بیشتر و قوی‌تر، اتاق آنجا نماینده داشته باشد. همچنین هفته‌گذشته به همراه وزیر امورخارجه، سفری به چین و ژاپن داشتم و شاهد بودم که ژاپنی‌ها هم استقبال خوبی از گسترش روابط خود با ایران داشتند، ژاپن یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران است و تمایل دارد که روابط اقتصادی خود با ایران را افزایش دهد. من فکر می‌کنم این وظیفه ماست که با معرفی جاذبه‌های اقتصادی که بتوانیم سرمایه‌های بیشتری را جذب کنیم.
دولت در مقررات‌زدایی ناموفق عمل کرده است
در ادامه این نشست رئیس اتاق تهران به برخی از گزارش‌های منتشرشده مراکز مهم اقتصادی خارجی و داخلی هم اشاره کرد و گفت: مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است به شرایط کشور از نظر سیاست‌ها و زیرساخت‌های خدماتی که امکان جریان مبادله آزاد کالا را فراهم می‌کند، پرداخته و وضعیت کشورمان را مناسب ندانسته است. در این شاخص که توانمندسازی تجاری نام دارد از بین 136 کشور رتبه ایران 132 است و بعد از ما تنها کشورهای کنگو، چاد، یمن و ونزوئلا قرار دارند.
خوانساری با اشاره به این که در دو سال گذشته دولت بر مقررات‌زدایی تاکید داشته است گفت: متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است در این زمینه گامی بردارد و مسائلی که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است، موید همین عدم توفیق است.برای نمونه ماه گذشته در جلسه هیات نمایندگان به موضوع تأمین اجتماعی و چالش‌های فعالان اقتصادی در این زمینه اشاره کردم ولی متاسفانه هیچ بازخوردی از دستگاه مربوطه نداشت و کماکان مشکلات وجود دارد.
مسعود خوانساری در ادامه به گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: گزارش فصل دوم سال که از سوی مرکز آمار منتشر شده است نشان می‌دهد که ما با نرخ بیکاری 26.7 درصدی جوانان (15 تا 29 سال) رو به رو هستیم که عدد بسیار بالایی است و امیدوارم اقتصاد هرچه زودتر به سمتی حرکت کند که شاهد ایجاد شغل‌های بیشتری در کشور باشیم.
رئیس اتاق تهران در پایان سخنانش چند خبر کوتاه را هم اعلام کرد. او از انتخاب روابط عمومی اتاق تهران به عنوان برترین روابط عمومی کشور در حوزه ارتباطات الکترونیک در سیزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی و به کارکنان واحد روابط عمومی اتاق تهران تبریک گفت.
خوانساری انتخاب سید فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، را به‌عنوان بانوی کارآفرین برتر از سوی کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و پاسیفیک به او تبریک گفت. علاوه براین در انتهای جلسه رئیس اتاق تهران از برگزاری همایشی برای تجلیل از کارآفرینان برتر کشور همزمان با برگزاری مراسم صد و سی و سومین سالگرد تاسیس اتاق تهران در 26 دی ماه در سالن همایش‌های برج میلاد، خبر داد.
درخواست بخش خصوصی برای لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه
در بخش سخنرانان پیش از دستور، ابتدا علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان گزارشی از وضعیت صنعت برق کشور و موانع و چالش‌هایی که این صنعت با آن دست به گریبان است پرداخت. وی پیش از آنکه به تشریح این گزارش بپردازد، از صدور بیانیه‌ای خبر داد که جمعی از بنگاه‌های فعال در صنعت برق پای آن را امضا کرده‌اند. به گفته کلاهی، این بیانیه با موضوع چالش بنگاه‌های این بخش در تامین مواد اولیه خام، صادر شده و قرار است به زودی منتشر شود و به عنوان یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از دولت مورد مطالبه قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه، افزود: انحصاری که برخی شرکت‌های دولتی در تامین مواد اولیه صنعت برق ایجاد کرده‌اند منجر به بروز مشکلات زیادی برای صنایع بخش خصوصی شده است. به طور نمونه، شرکت فولاد مبارکه در سال 1392، مبلغ 1.2 میلیارد دلار در قالب مابه‌التفاوت نرخ گاز دریافت کرده است اما این واحد تولیدی مواد اولیه، کوچکترین امتیازی برای صنایع پایین‌دستی و واحدهای کوچک و متوسط قائل نیست.
کلاهی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر، قیمت مس در بازار داخل کشور 27 درصد نسبت به قیمت جهانی بالاتر است و این تفاوت قیمت برای سایر محصولات مرتبط با صنعت برق نیز حاکم است. او همچنین به تشریح وضعیت صنعت برق کشور پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر این صنعت در کشور تا حدود 95 درصد خودکفا است، گفت: صنعت برق 14.5 درصد از کل ارزش افزوده صنعت کشور را در اختیار دارد و بر اساس آمار، طی سال 1392 معادل 2 میلیارد دلار ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرده است.
علیرضا کلاهی صمدی با اشاره به اینکه ظرفیت برق در کشور 78 هزار مگاوات است، افزود: از لحاظ صادرات انرژی الکتریکی، ایران در رتبه 25 جهان قرار دارد. این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران سپس به مصرف بالای سرانه برق خانگی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان در حال حاضر نزدیک به چهار برابر میزان جهانی است، افزود: این در حالی است که مصرف برق صنعتی در کشور حتی از متوسط جهانی نیز پایین‌تر است.
او قیمت‌گذاری در این بخش را یکی از مشکلات صنایع کشور عنوان کرد و افزود: صادرات بخش برق توانسته حجم بالایی از ارزآوری کشور را به خود اختصاص دهد به طوری که طی سال 1393معادل 99 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به حوزه برق بود.
کلاهی همچنین با بیان اینکه عمده واردات صنعت برق کشور مربوط به تجهیزات الکتریکی و حفاظتی است، گفت: یک اتفاق تازه در این صنعت که تهدیدی جدی برای این بخش محسوب می‌شود، فاینانس خارجی است. شرکت‌های چینی و کره‌ای در این زمینه هجوم گسترده‌ای به صنعت برق ایران داشته و عمدتا به دنبال آن هستند تا کالا و محصولات خود را به شرکت‌های ایرانی بفروشند، اما باید به سراغ شرکت‌های اروپایی رفت و آنها را برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ترغیب و تشویق کرد.
کلاهی سپس یکی از نیازهای جدی برای حل معضلات صنعت برق کشور را ایجاد نهاد رگولاتوری اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تشکیل شرکت‌های بزرگ تولیدی در صنعت برق، یک فوریت است.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، صادرات برق و تجهیزات این حوزه نیاز به حمایت جدی دولت دارد و این در حالی است که بازار عراق از ظرفیت 10 میلیارد دلاری برای صنایع برق کشور برخوردار است. وی در پایان سخنانش، لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه را یکی از خواسته‌های جدی فعالان بخش خصوصی در صنعت برق اعلام کرد.
ایران می‌تواند پایگاه تولید انرژی خورشیدی باشد
پس از گزارشی که کلاهی ارائه کرد، سیدحسین سلیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اکثر کشورها به سوی تولید انرژی خورشیدی سوق پیدا کرده‌اند، این پرسش را مطرح کرد که ایران با موقعیتی که در جذب نور خورشید داراست، چه میزان انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌کند؟ کلاهی نیز پاسخ داد که تولید این نوع انرژی در ایران ناچیز است و قراردادهای خرید به گونه‌ای است که کمتر سرمایه‌گذاران را به تولید این انرژی در ایران ترغیب می‌کند. او افزود: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در ایران به 50 هزار مگاوات می‌رسد و این ظرفیت می‌تواند ایران را به پایگاهی برای نیروگاه‌سازی، تولید تجهیزات و البته پایگاهی برای سایر کشورها تبدیل کند.
برای اصلاح قیمت، مکانیزم‌های بورس را اصلاح کنید
در ادامه جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مواد اولیه تولیدی در داخل کشور در بورس کالا عرضه می‌شود و از این رو قیمت این محصولات نیز در بازار تعیین می‌شود، افزود: اگر مشکلاتی وجود دارد باید از طریق اصلاح مکانیزم‌ها در بورس کالا برطرف شود. سرقینی در ادامه تصریح کرد: در برخی از مقاطع شاهد آن بوده‌ایم که مس کاتد از سوی شرکت‌های بخش خصوصی از بورس کالا خریداری و سپس به قراضه تبدیل و صادر می‌شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس نسبت به سخنان علیرضا کلاهی در خصوص شرکت فولاد مبارکه نیز موضع گرفت، افزود: کل مصرف گاز شرکت فولاد مبارکه برای 330 متر مکعب بر تن معادل 2.3 میلیارد مترمکعب و میزان مصرف برق این واحد نیز در حدود 5 میلیارد کیلووات بوده است. با این حساب اگر مبنای درستی از یارانه را در نظر بگیریم رقمی که به این شرکت به عنوان یارانه گاز یا برق پرداخت شده است بسیار کمتر از رقم اعلام شده در این گزارش است.
حمیدرضا صالحی نیز گفت: مقرر شده بود دولت یازدهم 980 میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به خود وزارت نیرو بازگرداند که این رقم پرداخت نشده و مشکلات بسیاری را پدید آورده است.
مشکلات فعالان صنعت برق پیگیری می‌شود
پس از آن مسعود خوانساری با اشاره به درخواست‌هایی که کلاهی مطرح کرد، گفت: سندیکای صنعت برق یکی از تشکل‌های معتبر کشور است و سعی می‌کنیم، رفع مسایلی که امروز مطرح شد را در مجامع دولتی مورد پیگیری قرار دهیم.
رییس اتاق تهران سپس به حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرد و او را از جمله کارگزارانی معرفی کرد که در دوره‌های مختلف، بیشتری ارتباط را با اتاق‌ها و بخش خصوصی برقرار کرده و به همین واسطه اشراف کاملی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی دارد. او گفت: آقای شریعتمداری هیچ‌گاه از پیگیری مشکلات بخش خصوصی دریغ نکرده و انتظارمان این است که کماکان پیگیر حل مشکلات باشند.
مسوولیت اجتماعی اتاق تهران و کمک به یک هنرمند کم‌توان جسمی
در ادامه این نشست و پیش از آنکه نمایندگان بخش خصوصی وارد دستور جلسه شوند و گفت‌و‌شنود خود با معاون اجرایی رییس‌جمهور را ادامه دهند، پرده دیگری از تعهد اتاق تهران در قبال مسولیت‌های اجتماعی به نمایش درآمد.
در این جلسه، تابلوهای نقاشی یک خانم هنرمند کم‌توان جسمی، برای فروش در صحن هیات نمایندگان به فروش گذاشته شد و فعالان بخش خصوصی با مشارکت در این امر خیرخواهانه سه تابلوی نقاشی این هنرمند را خریداری کردند تا در عمل به مسوولیت اجتماعی خود و مشارکت در امور خیر گامی برداشته باشند.
رییس ایدرو از تحول صنعت خودرو می‌گوید
در ادامه این جلسه منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، پشت تریبون ایستاد تا درخواست‌های خود و اعضای کمیسیون متبوع خویش را به اطلاع شریعتمداری برساند. او سخنانش را با اشاره‌ای به سیر تحول صنعت خودرو در جهان آغاز کرد و گفت: در جهان بیش از 90 میلیون دستگاه خودرو با گردش مالی حدود 2000 میلیارد دلار تولید می‌شود. این صنعت در جهان، برای حدود 9 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است. در عین حال، ارزش صادرات جهانی خودرو و قطعات آن به حدود 1200 میلیارد دلار می‌رسد. معظمی سپس به آمار تولید خودرو در کشورهای صاحب‌نام در صنعت خودرو در سال 2015 اشاره کرد و گفت: چین با 23 میلیون دستگاه خودرو تولیدی در رتبه نخست، آمریکا با 11 میلیون و 660 میلیون دستگاه خودرو در مقام دوم و ژاپن، آلمان و کره‌جنوبی رتبه‌های بعدی تولید خودرو را به خود اختصاص می‌دهند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه به وضعیت تولید خودرو در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران، سالانه حدود یک میلیون خودرو تولید می‌شود و به‌رغم آنکه ایران در صنعت خودرو حدود نیم‌قرن سابقه دارد، می‌توان گفت که جایگاهی در صنعت جهانی خودرو ندارد. صادرات 300 میلیون دلاری خودرو در مقابل ارزش 1200 میلیارد دلاری صادرات خودرو در جهان، ناچیز به نظر می‌رسد. او از رشد تولید خودرو در سال جاری به نسبت سال قبل خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید خودرو در کشور ایران از حدود یک میلیون دستگاه در سال جاری به یک میلیون و 300 هزار دستگاه افزایش پیدا کند. در سال جاری تاکنون 880 هزار دستگاه خودرو تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد نشان می‌دهد.
معظمی با بیان اینکه صنعت نفت و صنعت خودرو به عنوان دو پیشران اقتصادی ایران شناخته می‌شود، گفت: صنعت نفت پس از اجرایی شدن برجام به جایگاه خود بازگشته است. همچنین رشد تولید در این صنایع منجر به رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. از این گذشته 1200 واحد قطعه‌سازی در ایران، برای 900 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و گردش مالی صنعت خودرو در ایران حدود 35 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
قراردادهایی برای جهانی شدن صنعت خودرو
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به اقبال شرکت‌های بین‌المللی صنعت خودرو برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن برجام، فضایی فراهم شد که شرکت‌های ایرانی بتوانند با شرکت‌های معتبر خودروسازی وارد تعامل شوند. برای افزایش کیفیت خودرو‌های ایرانی، راهی جز پیوستن به صنعت جهانی خودرو وجود ندارد. در قراردادهای شرکت‌های پژو، سیتروئن و رنو با ایران قید شده است که حداقل 30 درصد تولیدات، صادر شود و اینکه ایران به شبکه توزیع این خودروسازها در جهان نیز اتصال می‌یابد. معظمی این اقدامات را گامی در جهت عرضه تولیدات ایرانی در بازارهای بین‌المللی دانست و افزود: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان از جمله مواردی است که در قراردادهای بین‌المللی ایران قید شده است و این مسیر به تقویت قطعه‌سازان نیز منتهی خواهد شد.
پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های نیرو و نفت دیده نشده است
او در بخش دیگری از سخنانش به عنوان رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران خطاب به معاون اجرایی رییس‌جمهور از پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی پرداخت.
او به عدم توجه دولت به صنعت انرژی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: کمیسیون انرژی اتاق تهران پیشنهادات مشخصی را برای ارتقا جایگاه صنعت انرژی در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرد که جز ایجاد نهاد رگولاتوری سایر پیشنهادات مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و ایجاد ساختاری متمرکز برای این دو بخش مورد غفلت واقع شده است. در واقع ما با ارائه این پیشنهادات به دنبال آن بودیم که ایران از قالب کشوری که به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در حوزه انرژی شناخته می‌شود، بیرون بیاید.
برنامه بخش خصوصی برای تغییر در تعطیلات آخر هفته
محسن مهرعلیزاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، نیز طی توضیحاتی به ترسیم وضعیت صنعت گردشگری کشور پرداخت و در حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور، به برخی از مطالبات بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد. او با بیان اینکه بر اساس سند چشم‌انداز 1404، میزان درآمد ایران از محل گردشگری باید به 25 میلیارد دلار و تعداد گردشگران ورودی به کشور نیز باید به بیش از 20 میلیون نفر برسد، افزود: سهم ایران در تجارت گردشگری جهان باید به 2 درصد ارتقا یابد که این اتفاق رخ نخواهد داد مگر آنکه عزم جدی از سوی دولت برای تحقق آن به دست آید.
مهرعلیزاده در ادامه افزود: بر اساس سند برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال جاری باید درآمد گردشگری کشور به 8 میلیارد دلار می‌رسید اما در حال حاضر این میزان کمتر از 4 میلیارد دلار است.
به گفته وی، در سال 1387 سند ملی گردشگری کشور تصویب شد اما هیچ یک از برنامه‌ها و دستورالعمل‌های این سند تاکنون عملیاتی نشده است و نیاز به بازنگری در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.
وی سپس به برخی اقدامات کمیسیون گردشگری اتاق تهران اشاره کرد و افزود: در جلسات این کمیسیون، موضوع اصلاح تعطیلات پایان هفته کشور در دستورکار قرار گرفت و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای ارتقای رشد اقتصادی، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه در تقویم کشور ضروری است چرا که در تمامی کشورهای جهان که با آنها همکاری اقتصادی داریم، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و تناسب ایام تعطیلی تقویم کشور با جهان می‌تواند از هدر رفتن اوقات و فاصله زمانی ایجاد شده با کشورهای دیگر را جبران کند.
مهرعلیزاده همکاری دولت برای اجرای این طرح و جایگزینی تعطیلی پنج شنبه‌ها با روزهای شنبه را خواستار شد.
شکوه مجدد فعالان اقتصادی از سازمان تامین اجتماعی
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، نیز در سخنانش به رویه‌های سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرد و گفت: از سال 1354 که قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید، رسم بر این بود که داد و ستد کالا میان بنگاه‌ها خرید و فروش تلقی می‌شد اما از سال 1390 این نوع قراردادها، به عنوان قراردادهای پیمان تفسیر می‌شود و سازمان تامین اجتماعی با استناد به این تفاسیر، جرایم میلیاردی از شرکت‌ها مطالبه می‌کند. چنانکه برای یکی از شرکت‌ها 2 هزار میلیارد تومان جریمه تعیین کرده است؛ در حالی که ارزش این شرکت به 200 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. او همچنین به حسابرسی دفاتر مودیان تا 10 سال گذشته توسط سازمان تامین اجتماعی نیز اعتراض کرد و گفت: استدعا داریم ترتیبی اتخاذ شود که این رسیدگی حداکثر تا شش ماه قبل را در برگیرد تا آرامش به فعالان اقتصادی بازگردد. او گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها سازمانی است که خود را قاضی می‌داند، حکم صادر کرده و اجرا می‌کند. این سازمان به واقع کار را به آزار و اذیت فعالان بخش خصوصی رسانده است.
انحصار شرکت‌های دولتی در فروش مواد اولیه
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز طی سخنانی به مشکل تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: عمده مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، از واحدهای بزرگ که بیشتر آنها دولتی یا شبه‌دولتی است تامین می‌شود. اما این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند مواد اولیه تولیدی خود را به جای فروش در داخل، صادر کنند.
مهدی پورقاضی با بیان اینکه صادرات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط نیز با نرخ پایین‌تر از قیمت جهانی صورت می‌گیرد، افزود: این در حالی است که مواد اولیه‌ای که برای تولید به دست واحدهای کوچک و متوسط می‌رسد به مراتب گران‌تر از آن است که رقبای این واحدها در کشورهای دیگر با آن تولید و کسبوکار می‌کنند.
وی همچنین دخالت واحدهای بزرگ و دولتی در تعیین تعرفه‌ها و افزایش آن را یکی دیگر از مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در کشور عنوان کرد و خواسته جدی بخش خصوصی از دولت را لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه در صنایع بالادستی دانست.
پورقاضی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گفته اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر بدهی 580 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، افزود: در بودجه سال 96 که از سوی دولت تنظیم شده است، رقم محدودی برای پرداخت بدهی‌ها لحاظ شده که مشکلی از معضلات بخش خصوصی را برطرف نمی‌کند. وی تصریح کرد که پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از طریق ال‌سی بانکی، یکی از مطالبات و خواسته‌های این بخش برای حل معضل پرداخت بدهی‌هاست.
دولت بیش از حد روی بازار بدهی حساب باز کرده است؟
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به بحث‌هایی که در مورد انتشار اوراق مشارکت و تامین مالی دولت از محل بازار بدهی مطرح می‌شود، گفت: ارقام لایحه بودجه سال 1396 نشان می‌دهد که دولت اتکای بسیاری به این بخش دارد. چنانکه پیش‌بینی شده است 67 هزار میلیارد تومان از این بخش تامین درآمد کند. سوال این است که آیا دولت اساساً به ظرفیت بازار بدهی توجهی کرده است؟
او افزود: این تصمیم دولت آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد بخش خصوصی را از بازار خارج کند. توصیه ما این است که ورود به این بازار تدریجی باشد.
سنگینیان همچنین به عدم تعامل بازار پول و سرمایه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و بورس در حال جنگ هستند و این اختلاف که خود را در مصادیقی چون عدم افزایش سرمایه بانک‌ها و نوع گزارش‌گری مالی نشان می‌دهد و به فعالان بازار نیز آسیب‌هایی را وارد کرده است. انتظار این است که دولت به این مساله ورود کرده و میان این دو بازار هماهنگی برقرار کند.
واحدهای تولیدی بخش درمان در آستانه تعطیلی
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به بیان برخی مشکلات بخش درمان و سلامت پرداخت و گفت: در حال حاضر میزان بدهی دولت در حوزه دارو رقمی معادل 3500 میلیارد تومان و نیز در بخش تجهیزات پزشکی معادل 2 هزار میلیارد تومان است که این میزان بدهی و عدم توانایی دولت در پرداخت آن باعث شده که تولید دارو و تجهیزات در کشور با بحران مواجه شود و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی کامل قرار گیرند.
محمود نجفی‌عرب افزود: این در حالی است که دولت به تازگی تصمیم گرفته است که از طریق انتشار و فروش اوراق بخشی از بدهی‌های خود به بخش خصوصی در حوزه درمان را پرداخت کند که این سیاست به هیچ وجه مورد قبول بخش خصوصی قرار نگرفته و واحدهای تولیدی از آن استقبال نکرده‌اند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه از ایجاد برخی انحصارهای جدید در حوزه کسب و کار سلامت از سوی شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: تاسیس شرکت آوا سلامت از سوی وزارت بهداشت، اتفاق نادری است که گرفتاری‌های بخش خصوصی را دوچندان کرده است.
درخواستی برای مدیریت تخصیص یارانه‌ها
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی در طول سه سال گذشته 20 میلیون تن تولید زراعی کشور را افزایش داده و در بخش‌هایی خودکفایی حاصل شده است، گفت: در لایحه بودجه سال آینده، یارانه نان 10 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده در حالی که کل نیاز آرد کشور 8.5 میلیون تن با ارزش 9 هزار میلیارد تومان است.
او افزود: دولت گندم را از کشاورزان حدود 1270 تومان خریداری می‌کند و برای تثبیت قیمت نان به کارخانجات 660 تومان می‌فروشد. در حالی که راه‌حل دیگر آن است که بخش خصوصی گندم را با همان قیمت 660 تومان از کشاورزان خریداری کند و دولت به طور مستقیم یارانه را به کشاورزان پرداخت کند. در این صورت می‌توان تمام مزیت‌های صادراتی از دست رفته را بازگرداند. ضمن آنکه هزینه مواد غذایی از سبد هزینه خانوار که اکنون 26 درصد است نیز کاهش می یابد.
زرگران از اعمال تبعیض میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای پرداخت عوارض ورودی نیز گلایه کرد.
جلوگیری از قانون‌گریزی
علی شمس اردکانی با بیان اینکه یکی از وظایف معاون اجرایی، جلوگیری از قانون‌گریزی کارگزاران دولتی است، افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار توسط برخی وزارتخانه‌ها، عامدانه اجرا نمی‌شود. برای مثال وزارت کار و وزارت کشور همچنان به ثبت تشکل‌های اقتصادی مشغول‌اند و در برابر ثبت این تشکل‌ها در اتاق ایران مانع‌تراشی می‌کنند.
او در ادامه گفت: ماده 12 قانون حمایت از تولید نیز کاهش هدرسوزی انرژی را مورد اشاره قرار داده است. در حالی که ایران همچنان سالانه یک میلیارد مترمکعب، هدرسوزی گازی دارد و آنهایی که در این زمینه مسئول هستند، اقدامی نمی‌کنند.
انتقاد از دخالت‌های دولت در اقتصاد
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، ثابت نگهداشتن قیمت حامل‌های انرژی را که از سوی دولت در بودجه سال 96 اعمال شده است، تصمیمی سیاسی و غیراقتصادی عنوان کرد و گفت: این تصمیم دولت مورد انتقاد جدی از سوی بخش خصوصی است.
وی همچنین با بیان اینکه دولت سوپر مارکت نیست، افزود: دولت یازدهم به مانند رویه‌ای که دولت‌های قبلی در پیش گرفته بودند، همچنان با دخالت در بازار موجب آشفتگی فعالیت کسبوکار بنگاه‌ها می‌شود و باید گفت که برهم زننده بازار، دولت است. برای سامان‌یابی وضعیت اقتصاد و بازار باید دولت پای خود را از دخالت‌های پی‌در‌پی در بازار خارج کرده و تنظیم آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
دولت وضعیت بازپرداخت وام‌ها به حساب ذخیره ارزی را مشخص کند
محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی سیمان در کشور، گفت: مشکلات این صنعت در حالی بر جای خود باقی است که نظام بانکی نیز با ارائه راهکارهایی که برای بخش تولید در نظر گرفته، عملا بار معضلات این بخش را دو چندان کرده است.
وی افزود: بخش خصوصی از دولت تقاضا دارد که تا پیش از پایان دوره فعالیت دولت یازدهم، تکلیف پرداخت‌هایی که از حساب ذخیره ارزی به واحدها صورت گرفته و نحوه بازگشت آن را روشن کند.
بخش خصوصی اسیر نظام دیوانسالاری دولت شده است
پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سخنانش را خطاب به شریعتمداری این‌گونه آغاز کرد که آیا شما از سازوکار تصمیم‌گیری در دولت راضی هستید؟
او ادامه داد: چرا دولت سازوکار تصمیم‌گیری خود را اصلاح نمی‌کند؟ تصمیمات دولت فاقد رویکرد راهبردی و استراتژیک است و گویی بعضا این تصمیمات از روی رودربایستی اتخاذ می‌شود.
پدرام سلطانی افزود: دولت فعالان اقتصادی را نیز در این نظام دیوانسالارانه اسیر کرده است. نتیجه آنکه 10 سال از تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله سپری شده است و ما نه تنها پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه به میزان 10 سال نیز پسرفت رخ داده است.
سازمان‌های طلبکار
محسن خلیل عراقی اما به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و اینکه در آستانه ورشکستگی است. او گفت: همه از این سازمان شکایت دارند. اما باید بدانیم که دولت به این سازمان حدود 110 میلیارد تومان بدهی دارد و پرداخت این بدهی را در بودجه سال آینده پیش‌بینی نکرده است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که این سازمان در سال جاری دچار بحران شده و جامعه را نیز با بحران اجتماعی رو به رو کند. چرا که علاوه بر پرداخت مستمری به بیمه‌شدگان، خدمات درمانی نیز ارائه می‌کند.
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به مشکلاتی که به تازگی برای تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق نظام‌های مالی بین‌المللی برای صنایع داخلی پیش آمده، گفت: تامین مالی از طریق خارج از کشور سخت‌تر و دشوار از قبل شده است از این رو دولت و وزارت امور خارجه باید هر چه سریع‌تر دست به کار شده و برای رفع موانعی که به وجود آمده تلاش کند.
ضرورت شکل‌گیری انقلاب در سیستم رفتاری دولت
مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران، هم به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در بخش زیرساخت‌های خدماتی، در میان 136 کشور 132 تعیین شده است. انتظار این بود که در دوره پساتحریم، سرمایه‌گذاری‌هایی در این بخش صورت گیرد. حال آنکه همه موارد مطرح شده در این گزارش به مقررات حاکم باز می‌گردد و اصلاح این مقررات در دست دولت است.
او ادامه داد: اگر بناست در این کشور سرمایه‌گذاری صورت گیرد با این وضعیت مقررات، سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. می‌توانید یک شرکت را به سازمان بورس بفرستید و ببینید که چه فرآیند پیچیده‌ای برای دریافت مجوز پیش رو دارد. اختلاف بانک مرکزی و سازمان بورس اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند.
او در خاتمه سخناش، خواستار ایجاد انقلابی در سیستم رفتارهای دولت شد.
بی‌توجهی دولت به صادرات غیرنفتی
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از بی‌توجهی دولت به امر صادرات غیرنفتی گفت: بر اساس هدف‌گذاری دولت، برای سال جاری افزایش 10 میلیارد دلاری در صادرات پیش‌بینی شده بود و در همین رابطه، هزار میلیارد تومان از سوی دولت به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده بود اما از این میزان، تنها 120 میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.
وی افزود: این در حالی است که ردیف مشوق‌های صادراتی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده فقط 120 میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد با این کاهش مشوق‌های صادراتی، نباید انتظار افزایش صادرات را داشته باشیم.
بخش‌خصوصی فعال‌تر شود
معاون اجرایی رییس‌جمهور پس از استماع نظرات و سخنان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ابتدا به انتقاد از آنچه حضور کمرنگ بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در محافل تصمیم‌گیری عنوان کرد، پرداخت و گفت: اگرچه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، در برخی مراجع تصمیم‌گیری از جمله شورای پول و اعتبار و نیز ستاد اقتصادی حضور دارد اما شاهد آن هستم که مداخله اتاق در تببین سیاست‌های اقتصادی محدود است.
محمد شریعتمداری افزود: این در حالی است که فشار اتاق بازرگانی به دولت در خصوص اتخاذ تصمیم‌های عاقلانه باید به مراتب بیشتر و محکم‌تر باشد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان اینکه برای نجات اقتصاد کشور، دولت به تنهایی توانایی و قدرت لازم را ندارد، افزود: بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و در گام نخست، باید حضور خود را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت پررنگ‌تر کند.
تفکیک قوا در مورد دولت اعمال نمی‌شود
شریعتمداری در ادامه گفت: از ساز و کار تصمیمات دولتی، راضی نیستم اما من هم یک فرد هستم.
او با بیان این مساله که اصل تفکیک قوا به فراموشی سپرده شده است، افزود: خوب یا بد، یک تصمیم در دولت اتخاذ نمی‌شود، مگر آنکه کنترل قبل و بعد بر روی آن اعمال شود. به بیان دیگر، دولت امور را با مشارکت سایر قوا به پیش می‌راند. چنانکه گاهی پیش از تصمیم‌گیری می‌گویند اگر این تصمیم را بگیرید، چنان می‌کنیم. در واقع نظارت را در مرحله قبل از تصمیم‌گیری اعمال کرده و نیت‌خوانی می‌کنند. این رویه امور کشور را قفل می‌کند.
معاون اجرایی رییس‌جمهور ادامه داد: می‌خواهم بگویم مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی فراتر از مصادیقی است که تاکنون مشاهده شده است و اتاق باید پایان یافتن این رویه‌ها را مطالبه کند.
او با اشاره به گفته‌های اخیر یکی از مقامات قرارگاره سازندگی خاتم‌الانبیا در خصوص توانایی این قرارگاه برای حضور در پروژه‌های اقتصادی کشور با رقمی معادل 120 هزار میلیارد تومان، گفت: آیا بخش خصوصی زنده است؟ بخش خصوصی اگر خود را قدرتمند می‌کرد و طی سال‌های اخیر با اجتناب از تک‌روی در میدان اقتصاد، اقدام به تشکیل بنگاه‌های بزرگ می‌کرد، امروز باید شاهد عرض اندام بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تولیدی و ساخت در کشور می‌بودیم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به ارتباطاتی که فعالان اقتصادی با شرکای خارجی خود دارند، افزود: تاسیس شرکت‌های مشترک با این شرکا اگر چه سخت اما شدنی است.
او با اشاره به فرآیندی که دولت در سفرهای استانی و برای احصای مشکلات استان‌ها طی می‌کند، گفت: در این سفرها به این نتیجه می‌رسیم که اگر بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم چه تحولی در رفع مشکلات استان‌ها به وقوع می‌پیوست. فعالان اقتصادی، صرفا مشکلات بنگاهی خود را در نظر می‌گیرند. در حالی که دولت بدون مداخله شما نمی‌تواند تحول ایجاد کند.
او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: شما شرکای خوبی دارید، می‌توانید تاسیسات خود را در خارج از کشور ایجاد کنید؛ اما برای ایران فعالیت کنید.
شریعتمداری با بیان اینکه بهره‌وری هم در دولت و هم در بخش خصوصی و بنگاه‌ها در وضعیت اسفناکی قرار دارد، افزود: یکی دیگر از معضلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، روند خصوصی‌سازی‌هاست چرا که آنچه اتفاق افتاده است هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.
محمد شریعتمداری عنوان کرد که یکی از دلایلی که اتفاقات نامطلوب اقتصادی که در کشور رخ داده و امروز باعث ناکامی شده، این است، که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، دولت را برای اتخاذ تصمیمات اشتباه تحت فشار قرار نداده است.
دولت به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود
سخنان محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور در نقد فعال نبودن بخش خصوصی، واکنش خوانساری را در پی داشت و رییس اتاق تهران را به دفاع تمام‌قد از بخش خصوصی واداشت. مسعود خوانساری گفت: مسئولیت خودمان را به گردن دیگران نیندازیم. در طول یک سال گذشته، جلسات متعددی را با وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی داشته و این درخواست را مطرح کرده‌ایم که قیمت ارز را سرکوب نکنند. در حالی که اکنون به کاغذ دیواری و ماکارونی نیز ارز مبادله‌ای اختصاص می‌یابد. ارز در روزهای گذشته به بیش از 3900 تومان رسیده اما دولت در لایحه بودجه 1396، قیمت ارز را 3300 تومان در نظر گرفته است. این همان اشتباه دولت‌های نهم و دهم است که این دولت نیز مرتکب می‌شود. آیا مجلس یا قوه قضاییه در این تصمیم‌گیری دخیل است؟
خوانساری افزود: سه سال است که همه فریاد می‌زنند، سازمان تامین اجتماعی صنعت را به سوی تعطیلی سوق می‌دهد. معاون اول محترم رییس‌جمهور، وزیر مربوطه، مشاوران دولت و رییس سازمان تامین اجتماعی پذیرفته‌اند که بازرسی‌های10 ساله دفاتر را حداکثر تا شش ماه کاهش دهند اما تصمیمی قاطع و اجرایی در این باره اتخاذ نمی‌شود و فساد بیداد می‌کند. یا در بخش مالیات، این درخواست را مطرح کردیم که با توجه به رشد منفی سال 1394، اظهارنامه مالیاتی مودیان در بخش صنعت، پذیرفته شود و فعالان اقتصادی دیگر با ممیزان طرف نشوند، رییس امور سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد و دارایی این پیشنهاد را پذیرفتند اما باز هم تصمیم قاطعی در این باره اتخاذ نشده است.
او با بیان اینکه دولت به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود، گفت: فروردین ماه نسبت به اصلاح صدور کارت بازرگانی اقدام کردیم؛ 8 ماه به طول انجامید تا این درخواست در دستورکار دولت قرار گیرد. اکنون دولت این‌گونه تصمیم گرفته است که در کمیته صدور کارت بازرگانی دو نفر نماینده دولت در بخش صنعت و یک نفر از بخش بازرگانی در تصمیم‌گیری صدور کارت‌ها حضور داشته باشند.
خوانساری گفت: شما از توجه ماهاتیر محمد به بخش خصوصی سخن گفتید اما مسوولان دولت حاضر نیستند با بخش خصوصی همنشین شوند. مسئولان دولت حتی می‌ترسند با فعالان اقتصادی عکس بگیرند. در سفرهای خارجی دولتی‌ها و فعالان اقتصادی در دو هواپیمای جداگانه عازم مقصد می‌شوند.
او با اشاره به تغییرات پی در پی تعرفه‌ای توسط دولت افزود: دولت هر روز در تعرفه‌ها دست می‌برد؛ در حالی که این نوسان‌ها می‌تواند فعالان اقتصادی را از هست و نیست ساقط کند. دولت از بزرگ شدن بخش خصوصی می‌ترسد و حداکثر بخش خصوصی را به مثابه یک سوپر مارکت دو نبش می‌پندارند.
او همچنین گفت: دولت باید فکری به حال سازمان برنامه و بودجه کرده و آن را از انفعال خارج کند.
بخش خصوصی به نرخ ارز اعتراض کند
در ادامه معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده، معادل 3300 تومان درنظر گرفته شده است و اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با این نرخ مخالف است باید اعتراض کرده و در قالب یک صدای واحد نظر کارشناسی خود را ارائه دهد
شریعتمداری همچنین با بیان اینکه وی یکی از مخالفان سرسخت دولتی کردن صدور کارت بازرگانی است، افزود: با این وجود، ایراداتی در زمینه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص هست که باید اتاق بازرگانی آن را مرتفع سازد.
مقابله وزارتخانه‌ها با بخش خصوصی
در پایان این نشست، محمدرضا انصاری به نمایندگی از سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خطاب به معاون اول رییس‌جمهور گفت: ما همه سخنان و نظرات شما را قبول داریم اما آیا دولت نیز به وظایفی که برعهده دارد متعهد بوده است؟
وی افزود: متاسفانه نه تنها شاهد کم‌کاری‌های دولت در بخش‌های مختلف هستیم بلکه برخی از وزارتخانه‌ها به رقیبی جدی برای بخش خصوصی نیز تبدیل شده‌اند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با تایید سخن رییس اتاق تهران مبنی بر اداره دولت به صورت ملوک‌الطوایفی گفت:هر یک از وزارتخانه‌ها تبدیل به یک امپراطوری شده‌اند که تصمیمات ضد بخش خصوصی اتخاذ می‌کنند و این روزها و در این دولت نیز شاهد بزرگ‌تر شدن شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت هستیم.
