محمد شریعتمداری درجمع خبرنگاران با اشاره به توزیع بنزین بی کیفیت در کشور و همچنین ورود برخی بنزین های بی کیفیت وارداتی به کشور گفت: تولید بنزین در کشور در اختیار دولت نیست و در دوره ای به بخش خصوصی واگذار شده است، مانند سایر فعالیت های دیگری که واگذار شد. اما یک استاندارد اجباری از سوی سازمان ملی استاندارد تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه کیفیت بنزین از سوی سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت کنترل میشود، گفت: آزمایشهایی در مواقع گوناگون بر روی بنزین انجام میگیرد، البته برخی از نمونه ها با استانداردهایی که قبلاً ابلاغ شده است مطابقت ندارد که اقدامات قانونی برای جلوگیری از توزیع و فروش آنها به عمل می آید.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به آزمایشگاه مشترک وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد، گفت: همه هدف ما این است که با تکمیل کارخانه تولید بنزین، میزان تولید بنزین استاندارد در کشور به ۱۰۰ درصد برسد و در آینده ای نزدیک علاوه بر تولید، صادر کننده بنزین هم شویم.
شریعتمداری در خصوص خصوصی سازی در کشور گفت: متاسفانه درجریان خصوصی سازی نهادهای عمومی وارد شده اند و تلاش دولت یازدهم این بود که این نقیصه را برطرف کند.
وی با بیان اینکه برخی واگذاری ها که به نهادهای عمومی دولتی بوده باید اصلاح شود، اظهارداشت: باید سهام این شرکت ها به بخش غیر دولتی واگذار شود تا خصوصی سازی به شکل واقعی شکل بگیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز هم گفت: مسائلی که از سوی بخش خصوصی در خصوص نرخ ارز مطرح می شود حرف درستی است زیرا این نرخ مشکلاتی را برای صادرات محصولات در بازارهای خارجی ایجاد می کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه موافق انتقادات بخش خصوصی در خصوص جوایز صادراتی هستیم، گفت: اغلب شرکت های دانش بنیان ما خصوصی هستند و کمتر شرکت دولتی داریم و در این بخش هم از شرکت های خصوصی حمایت می کنیم.
شریعتمداری در خصوص اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مهم است اما نه به اندازه ای که درباره آن صحبت می شود. ما در سالهای زراعی گذشته ۱۰۰ درصد نرخ خرید تضمینی محصولات را افزایش داده ایم اما تغییری در تولید آنها به وجود نیامد.
معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: تنها عامل حمایت از کشاورزی نرخ خرید تضمینی نیست، به خصوص در بخش گندم ما تلاش های زیادی را در خرید تضمینی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه یارانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بودجه برای خرید محصولات کشاورزی تعریف شده است، گفت: اگر کشاورزان نتوانند محصولات خود را به بخش خصوصی بفروشند، بخش دولتی از آنها خریداری می کند.