علی دیواندری در نشست خبری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و معرفی پژوهشگران برتر نظام بانکی کشور، اظهارداشت: قرار است در مراسم سال جاری 3 مدیر پژوهشی منتخب نظام بانکی، 5 پژوهشگر منتخب بانک مرکزی، 4 پژوهشگر منتخب نظام بانکی، 12 پژوهشگر منتخب بانک‌ها، دو پژوهشگر منتخب پژوهشکده پولی و بانکی و یک عنوان مقاله منتخب حوزه پول و بانک معرفی شوند.
وی درباره هفته ملی پژوهش و فناوری گفت: هفته پژوهش و فناوری، هفته‌ای است که فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز به ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری در کشور فراهم می‌آورد تا تمام ذی‌نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده، برنامه ریزی و اقدامات بهتر و مهم‌تری را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه، انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری به تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذی‌نفعان این حوزه در کشور دامن می‌زند، افزود: این امر ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش ، فناوری و فعالان در این عرصه بسترسازی مستحکمی را برای ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای مردم است را در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌کند.
وی با اشاره به تعیین هفته پژوهش از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1379، گفت: از آن سال هفته چهارم آذر ماه با توجه به نامگذاری 25 آذرماه به نام روز پژوهش از طرف شورای فرهنگ عمومی، به نام هفته پژوهش نام نهاد. به همین منظور ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، همه ساله برنامه های متعددی را با همکاری سازمانها، نهادها، دانشگاه‌ها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می‌کند.
دیواندری گفت: پژوهشکده پولی و بانکی از سال 1390 همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از پژوهشگران و آثار تألیفی برتر در حوزه پول و بانک کرده و به منظور ارتقای کیفیت برگزاری این مراسم در سال 1392، برای اولین بار انتخاب مدیران پژوهشی منتخب را در دستور کار پژوهشکده قرار داده است.
وی ادامه داد: تاکنون 5 دوره مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شده و امسال ششمین سال برگزاری این مراسم است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شناسایی توانمندی‌های پژوهش و فناوری بانک‌ها و موسسات اعتباری،شناسایی و معرفی پژوهشگران و مدیران پژوهشی برتر در حوزه پول و بانک،شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه پول و بانک و نهادینه کردن پژوهش در سطح بانک‌ها و موسسات اعتباری را از اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری اعلام کرد.
وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی در راستای برگزاری مراسم سال جاری «ششمین فراخوان انتخاب مقالات و کتاب‌های برتر در حوزه پول و بانک» را از اواخر شهریور سال جاری به بانک ها و موسسات اعتباری و دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های و مراکز تحقیقاتی کشور ارسال و مهلت ارسال آثار تا 20 آبان 1395 تعیین کرد.
به گفته وی، حدود 248 مقاله و 52 کتاب به دبیرخانه هفته پژوهش ارسال شد که از بین این آثار، یک مقاله به عنوان مقاله منتخب توسط هیئت داوران انتخاب شد. همچنین 26 بانک و موسسه اعتباری مدارک پژوهشگران و مدیران پژوهشی ارسال کردند که توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این بررسی ها در روز سه شنبه اعلام می شود.
وی با اشاره به فعالیت های پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: پژوهشکده پولی و بانکی تقاضا محوری و تجاری سازی را زیربنای اقتصاد مقاومتی می‌داند و به سمت تحقیقات کاربردی حرکت کرده است به نحوی که تمامی پژوهش‌ها دارای کارفرما است، بنابراین پژوهش ها از حالت نظری خارج شده و در امور کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* نتایج پژوهش‌های پژوهشکده درباره وضعیت فعلی سیستم بانکی
دیواندری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به زیان‌ده شدن چند بانک بزرگ و کوچک کشور در سال مالی 94 و شش ماهه اول سال جاری پژوهشکده در این باره چه مطالعاتی و بررسی‌هایی داشته و نتایج آن چه بوده است، در خصوص پژوهش های انجام شده درباره اظهارداشت: طرح اصلاح نظام بانکی از موضوعاتی بود که در مورد آن پژوهش‌هایی انجام شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: پژوهش‌هایی که در این‌باره انجام شد، حرکت مثبتی در زمینه شفاف‌سازی صورت های مالی، دارایی‌ها و وضعیت بانک‌ها بود. موضوع دیگری که باید با همکاری سایر نهادهای پژوهشی انجام شود بحث شرایط نظام بانکی و پیشنهادهایی که برای بهبود وضعیت بانک‌ها می‌توان ارائه کرد است که اخیرا به پژوهشکده ارجاع شده است.
دیواندری ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، برخی بانک‌ها وضعیتی را از گذشته ادامه می‌دادند که بخش نظارتی بانک مرکزی محکم‌تر برخورد کرد و از وضعیت نامطلوبی که بانک‌ها به سمت آن می‌رفتند جلوگیری شد.
وی به جنگ قیمتی در نرخ سود سپرده ها و تجهیز گران قیمت منابع بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث شده بود تا سودهای شناسایی شده واقعی نباشد و تا حدودی زیادی به جنگ قیمتی در بخش سپرده‌ها دامن زده می‌شد. از این‌رو اقدامات نظارتی بانک مرکزی باعث شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از واقعی‌تر شدن گزارش بانک‌ها و قرار گرفتن نظام بانکی روی موج اصلاح و بهبود شرایط سخن گفت و افزود: بانک‌ها به سمت فاصله گرفتن از رقابت‌های ناسالم در نرخ‌ها پیش می‌روند.
دیواندری افزود: اگر بانک مرکزی نیازهایی در بخش‌های حمایتی و از جهت شفاف‌سازی و آموزش در نظام بانکی داشته باشد، پژوهشکده می‌تواند اقداماتی را در این زمینه داشته باشد.
*تغییر ریال به تومان رفرم پولی نیست
وی در خصوص تصمیم دولت در تغییر واحد پولی کشور گفت: اتفاقی که افتاده رفرم پولی نیست و قبلا مطالعاتی در زمینه رفرم و حذف صفرها از پول ملی انجام شده بود که جای خود را دارد و اگر زمانی دولت و مجلس تصمیم بگیرند انجام خواهد شد.
این مقام مسئول در پژوهشکده بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر، تغییر نام پول کشور اتفاق افتاده که قبلا ریال مطابق 100 دینار طبق قانون سال 51 بود، حال که قانون قرار است به روز شود چون دینار از عرف جامعه حذف شده، نمی توان ریال را دوباره به عنوان واحد پول پیشنهاد کرد. بنابراین برای به‌روزآوری تومان به جای ریال انتخاب شد که در واقع هر 10 ریال معادل یک تومان است.
دیواندری با اشاره به اینکه این موضوع ارتباطی با حذف صفر از پول ملی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد رفرم پولی اتفاق بیفتد نیازمند تصمیم گیری است ولی در حال حاضر دینار از واحد پولی کشور حذف شده است. درباره رفرم پولی قبلا مطالعاتی در بانک مرکزی صورت گرفته ولی برای اجرا نیازمند به‌روزآوری است.
وی افزود: بانک مرکزی در حال حاضر به دنبال حذف صفرهای پول ملی نیست. درباره تغییر نام پول نیز اگر در مجلس پذیرفته شود چون دیگر نمی‌توان اسکناس ریال را در درازمدت مورد استفاده قرار داد، قاعدتا به مرور باید اسکناس های جدید با تومان چاپ کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: اسکناس های قدیمی ریال نیز فعلا حذف نمی‌شوند چون 10 ریال معادل یک تومان است.
وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که حذف صفرها در مجلس تصویب شود، آیا بانک مرکزی آمادگی اجرای آن را دارد، گفت: مجلس می‌تواند لوایح دولت را تغییر دهد اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه رفرم موضوعی تخصصی است، مجلس هم بدون همراهی بانک مرکزی در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
