این روزها اگرچه خودروسازان داخلی با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و فروش آنها در مدار صعود قرار دارد ولی با این حال درآمدشان به همان نسبت رشد نداشته است. خودروسازان نتوانسته‌اند به همان اندازه که محصول فروخته‌اند، نقدینگی کسب کرده و میان فروش و درآمد خود تناسب برقرار کنند. شاهد مثال این ماجرا، روش‌های متعدد فروش خودروسازان به‌خصوص روش اعتباری و چکی است که نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص چند صد هزار محصول نسیه به مشتریان فروخته‌اند.
در این روش، خودروسازان بخشی از مبلغ خودروهای پیش‌فروشی را (تا مرز 50 درصد قیمت خودرو) از مشتریان دریافت و مابقی آن نیز با مدت زمان تحویل مختلف (از شش ماه تا چهار سال) تسویه می‌شود. بنابراین در حال حاضر میلیاردها تومان از پول خودروسازان در دست مشتریان قرار دارد و این یعنی، خزانه آنها متناسب با حجم فروش شان پر نشده است. این موضوع از اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و نیاز آنها به جذب نقدینگی از سوی مشتریان، سرچشمه می‌گیرد. در واقع ازآنجاکه قدرت خرید عمومی پایین است، خودروسازان مجبورند بخش اعظم محصولات خود را به‌صورت قسطی بفروشند تا از این راه علاوه‌بر تضمین فروش خود، نقدینگی هرچند حداقلی را از بازار کسب کنند. این نقدینگی آنقدر کم است که کفاف پرداخت بدهی حدودا 9 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان را نمی‌دهد و این موضوع روی تولید آنها اثر منفی گذاشته است. در حال حاضر تقاضا برای محصولات قسطی، افزایش یافته، اما خودروسازان توان پاسخگویی به آن را ندارند و از همین رو حتی مجبور به تخلف از قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیز شده‌اند. طبق این قانون، خودروسازان باید محصولاتی را که به روش فروش فوری عرضه می‌کنند، 30 روزه تحویل مشتریان دهند، با این حال، عملا زمان تحویل 60 روزه هم در برنامه‌های فروش خودروسازان دیده می‌شود.
