در حال حاضر از مجموع 54 فرودگاه تحت پوشش شرکت فرودگاهها تنها سه تا پنج مورد امکان فعالیت اقتصادی دارند. گفته می‌شود از میان کل فرودگاههای کشور فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و نیز فرودگاه اصفهان و شهید دستغیب شیراز از جمله فرودگاههای با قابلیت اقتصادی هستند.
براساس بند «ب» ماده «۱۶۱» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
در شرایطی که شرکت فرودگاهها به عنوان متولی این فرودگاهها بر توسعه حمل‌ونقل هوایی تاکید دارد عدم سوددهی فرودگاهها از جمله شاخص‌هایی است که باعث فاصله بیشتر صنعت حمل‌ونقل کشور از دستیابی به این اهداف شده است. تامین زیرساخت‌ها، تجهیز امکانات به فناوری‌های روز دنیا و توسعه ترمینال‌های مسافری در حد استانداردهای جهانی از جمله مشکلاتی است که فرودگاههای کشور با آن سرو کار دارند. از سوی دیگر برخی فرودگاهها با انجام حداکثر دو تا سه پرواز طی هفته در شرایطی زیانده هستند که هزینه‌های جاری آنها در طول هفته ثابت است.
زیرساخت‌های قانونی آزادسازی
مدیرعامل شرکت فرودگاهها چندی پیش با اشاره به این مشکلات، از فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی برای آزادسازی تعرفه خدمات فرودگاهی خبر داده و گفته بود: استراتژی سازمان هواپیمایی کشوری این است که دیگر هیچ فرودگاهی ساخته نشود. رحمت‌الله مهابادی اعلام کرده هیچ یک از فرودگاههای کشور اقتصادی نبوده و در مدار تجارت قرار ندارند، این در شرایطی است که مدل‌های اقتصادی فرودگاهها را باید با اصلاح و مطابق روش‌های نوین و متکی بر منافع ذی‌نفعان طراحی کنیم. او معتقد است برای بهبود صنعت هواپیمایی کشور با مدل اقتصادی، باید شیوه بهره‌گیری از فرودگاهها تغییر کند؛ ضمن اینکه تعرفههای فرودگاهی هم باید واقعی شود در غیر این صورت نمی‌توانیم فرودگاههای کنونی را بهره‌ور کنیم و توسعه دهیم.
در شرایطی که آزادسازی تعرفههای فرودگاهی اعم از خدمات حمل‌ونقل بار و جابه‌جایی مسافر، موضوعی است که در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ به آن اشاره شده است عده‌ای معتقدند همچنان پیش‌شرط‌های این آزادسازی در کشور فراهم نشده و در صورت اقدام زودهنگام ممکن است قیمت بلیت‌ها به یکباره افزایش یابد. مهابادی در این زمینه معتقد است باتوجه به اینکه دولت منابعی در این زمینه در نظر نمی‌گیرد دو راهکار بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و واقعی‌کردن تعرفههای فرودگاهی بهترین گزینه‌ها هستند. به گفته او جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه فرودگاهها جوابگو نیست ولی زیرساخت‌های قانونی آزادسازی تعرفه‌ها از سوی دولت یازدهم فراهم شده است.
افزایش نرخ پارکینگ فرودگاهها
یکی از مهم‌ترین اقدامات شرکت فرودگاهها در راستای آزادسازی نرخ‌های فرودگاهی افزایش ناگهانی نرخ پارکینگ‌ها بوده است. طی هفته گذشته نرخ پارکینگ فرودگاهها حدود ٣٠٠ درصد افزایش یافت. نرخ تعرفه پارکینگ همه فرودگاههای کشور از تاریخ ۱۲ آذرماه امسال در شرایطی افزایش یافته که به گفته مسوولان، این افزایش قیمت، طبق مصوبه ۲۹۰۴/۱۷۷ مجمع عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اعمال شده است. طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، نرخ تعرفههای فرودگاهی در کل فرودگاههای کشور افزایش یافته است و درواقع هزینه پارک 24 ساعته در پارکینگ فرودگاه مهرآباد که تا پیش از این حدود هشت هزار تومان بود به 19 هزار تومان افزایش یافته است. در شرایطی که مالکیت فرودگاههای کشور بر عهده بنگاه‌های خصوصی قرار نگرفته، کارشناسان معتقدند افزایش نرخ‌های فرودگاهی نه باعث بهبود رفاه مسافران خواهد شد و نه در میان فرودگاهها برای جذب ایرلاین‌ها رقابت ایجاد می‌کند چراکه مدیریت تمام فرودگاهها برعهده شرکت فرودگاه‌هاست.
