عادل آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوص پرداختهای ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده به‌صورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد.
وی اضافه کرد: از 397 مدیر دارای دریافت‌‌های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعاً مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده‌اند. کار بسیار فشرده، وسیع و فنی در خصوص ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق‌های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند انجام گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائه می‌شود، گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به‌صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می‌کنیم.
عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چندوجهی بودن این پرونده، حجم فعالیتهایی که باید از نظر فنی، مالی و اداری، حسابرسی و اداری انجام می‌شد نیازمند زمان زیادی بود اما به‌واسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری‌های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به‌حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده، پرونده را به سرانجام رساند.
وی افزود: تقریباً بیش از 93 هزار پرونده مربوط به دستگاههای مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه‌بالا بررسی شده است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی‌ها گفت: این بررسی‌ها شامل رؤسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هیئت مدیره شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند.
عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از 93 هزار مدیر مشمول این پرونده، تعداد 397 مدیر، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد به‌عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.
وی گفت: براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حسابهای دولتی و خزانه بازگشت داده می‌شد، مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه‌ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تأخیر ده‌روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئیات، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات و نکاتی دارند و در خصوص ارقامی که دریافت کرده‌اند، استدلالات و نکاتی دارند که ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می‌دادیم.
عادل آذر افزود: در نشستهای دو یا چند نفره و گاهی نشستهای دستگاهی، استدلالات و پاسخ‌های آنها را شنیده و متوجه شدیم اگر موضوع بخواهد به‌صورت اداری حل شود نیازمند زمانی 9ماهه است.
وی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و به‌ویژه پیگیری، هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری که پرونده باید سریعاً به نتیجه برسد، مجموعه دیوان محاسبات در تلاشی شبانه‌روزی و البته با تأخیری ده‌روزه به وعده خود عمل کرد تا گزارش دوم را تقدیم مردم کند.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسئولان دستگاهها و وزارتخانه‌ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد، گزارش خود را اعلام کردیم و حتی با برخی وزرا، دو تا سه جلسه دیدار و گفتگو داشتیم.
وی گفت: در جریان این دیدارها با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیدار و استدلالات و مستندات خود را مطرح و تلاش کردیم تا این موضوع به سرانجام برسد.
عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد که از 397 مدیر، تعداد 387 نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعاً مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد بر 200 میلیون ریال، برگشت داده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: این مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است.
* نام مدیرانی که با دیوان محاسبات همکاری نکرده‌اند اعلام می‌شود
رئیس دیوان محاسبات گفت: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به‌رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.
عادل آذر در نشست خبری خود افزود: متأسفانه به‌رغم پیگیری‌ها، بررسی‌ها و مشاوره‌های دیوان محاسبات، 10 مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را بازنگردانده‌اند.
وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده‌اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.
عادل آذر افزود: مابه‌التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است.
وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کامل و مستند قطعاً به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: با توجه به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است، این گزارش‌ها را به‌صورت مستند تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد و بنا بر تشخیص ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و یا به کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود و در نهایت اگر تشخیص دادند، گزارش در صحن علنی مجلس نیز قابل قرائت است.
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق‌ها وجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس‌گیری این حقوق‌ها امری قانونی و اخلاقی بوده است، گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.
وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است و خوب است که مردم بدانند بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هیئت دولت، رهبر انقلاب فرمودند: این برداشت‌ها غیرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامی که ولی فقیه نظام می‌گویند این برداشت‌ها غیرمنصفانه است، از بین این افراد کسانی بودند که قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل‌گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده‌اند و علت این موضوع را این‌گونه بیان کردند که نمی‌خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به‌صورت شائبه‌دار به زندگی آنها وارد شود.
عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودن آن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم، و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می‌شود.
وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می‌زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این 397 نفر دریافت کننده این وجوه ناعادلانه بودند که پس از تذکر 387 نفر آنها مبلغ را بازگردانده‌اند.
عادل آذر درباره مبنای پرداخت‌ها افزود: مبنای پرداخت‌ها را به‌استناد مواد 74 و 76 قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می‌دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.
وی در ادامه در خصوص اینکه کدام یک از دستگاهها و وزارتخانه‌ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همکاری داشته‌اند، گفت: در مجموع همه دستگاههای دولتی خوب عمل کردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری‌ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاهها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنین مدیرعاملان بانک‌های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاههای دولتی همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته‌اند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مردم چشم تیزبین نظام هستند اظهار داشت: مردم با نوع بازخوردهایی که به ما می‌دهند و همچنین انتقادات، گله‌ها و طرح خواسته‌های خود، بزرگ‌ترین کمک را در راستای صیانت از بیت المال انجام دادند.
عادل آذر تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم که این حس، شور و مطالبه را حفظ، و ما را به‌عنوان فرزندان خود ارشاد کنند.
رئیس دیوان محاسبات درخصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی افزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را کوتاه‌تر کنیم؛ یعنی رسیدگی‌ها باید هر سه ماه یک بار انجام شود.
وی اضافه کرد: اختصاصاً در حوزه چنین چالش‌هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایا و تسهیلات، باید تلاش کنیم که این رسیدگی و رصد به‌صورت مستمر و برخط انجام شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی سنا گفت: یک سامانه نظارت الکترونیکی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بود این سامانه به‌صورت برخط، هزینه‌کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلاً این سامانه به‌طور کامل مستقر نیست و تلاش می‌کنیم آن را کامل و با پیگیری‌های ماهانه، نتایج را نیز اعلام کنیم.
عادل آذر افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال و با همکاری با آقای نوبخت، یک تبصره نوشته شده است تا این مشکل نیز حل شود.
وی با بیان اینکه این سامانه وجود ندارد، گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این است که این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات با تمام دستگاههای نظارتی را برقرار کند.
عادل آذر تصریح کرد: البته خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات، این موضوع در قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه درخصوص نقش مردم و رسانه‌ها در پیگیری حقوق‌های نامتعارف و پیشگیری از این موارد گفت: باید از حساسیت مردم به بحث صیانت از بیت المال، پاسداری و حفاظت از ثروت ملی کشور تشکر کنیم و من به‌عنوان یکی از افرادی که متولی یکی از دستگاه‌هایی هستم که بنابر قانون اساسی نقش پاسداری از بیت المال را برعهده دارد، از مردم عزیز و اصحاب رسانه، به‌ویژه صداوسیما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
عادل آذر افزود: مجدداً از هشدارها، تذکرات، مطالبات، پیگیری‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری بسیار سپاسگزارم زیرا این موضوع به ما کمک کرد تا پرونده را به‌سرعت به سرانجام برسانیم.
وی گفت: این پرونده نشان داد همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیران ما که فرماندهان توسعه کشورند افراد باشرف و دست‌پاکی هستند؛ اگرچه این تعداد اندک که حالا تعداد آن به ده نفر رسیده نیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران که ام‌القرای جهان اسلام است امری پسندیده نیست.
عادل آذر افزود: ما به‌عنوان فرزندان مردم در حوزه اجرا، نظارت، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی، تلاش می‌کنیم که ان‌شاءالله پاسخگوی مطالبات مردم و سربازان امین آنها باشیم.
