گروه اقتصادی- بررسی تحولات نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که در این بازه بلندمدت بازار کار ایران به مانند بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه همواره از سمت عرضه تحت فشار بوده است، رشد جمعیت با یک وقفه 10 تا 20 ساله سیل داوطلبان ورود به بازار کار را به دنبال داشته و این تحول عددی همزمان با تحول ساختاری مهاجرت گسترده از روستا به شهر، فشار مضاعفی به بازار کار وارد آورده و اشتغالزایی برنامه‌های توسعه را بیش از پیش دارای اهمیت ساخته است.
به گزارش افکارنیوز، بررسی آمارها نشان می‌دهد با وجود ضرورت اشتغالزایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار پس از تحمل دوره‌های طولانی بیکاری از یافتن شغل مأیوس شده و در حالی که یکی از شاخص‌های توسعه، بهبود نرخ مشارکت محسوب می‌شود، این نرخ کاهش یافته است.
افزایش نرخ تکفل و همچنین عدم تحول در اشتغال زنان نشان می‌دهد که توسعه در اهداف اجتماعی و رفاهی خود و ایجاد توازن جنسیتی نیروی کار با عدم توفیق همراه بوده است؛ تکمیل این بررسی با نسبت جنسیتی پست‌های مدیریتی این عدم توازن را با شدت بسیار بیشتری نشان خواهد داد.
وجه دیگر ناکامی نسبی سیاست‌های اشتغالزایی برنامه‌های توسعه، عدم تاثیر معنادار نظام آموزشی (مهارت‌آموزی) بر تحول بهره‌وری نیروی انسانی یا قابلیت یافتن شغل است، چندان که در حال حاضر نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان از نرخ بیکاری کل بیشتر بوده و به‌کارگیری دارندگان تحصیلات عالی در مشاغل خانگی و غیررسمی ناهمخوانی انتظارات و نتایج به‌دست آمده را به‌خوبی نشان می‌دهد.
بررسی‌های بخشی نیز شکست سیاست‌های برنامه‌های توسعه در اشتغالزایی و تحول سمت تقاضای بازار کار را به‌گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد، سلطه بخش خدمات همراه با افول موقعیت بخش صنعت در دوره انحلال سازمان متولی برنامه، ناتوانی برنامه‌های توسعه در اشتغالزایی را با غیراشتغال‌زا بودن بخش‌هایی مانند خدمات و بازرگانی که در این دوره گسترش یافته‌اند، همبسته می‌سازد.
در تحلیل نهایی نیز، مضرات دست برداشتن از برنامه‌ریزی حتی از ناکامی نسبی برنامه‌های توسعه بیشتر بوده است، تغییرات ترکیب اشتغال در بازه 1390 - 1385 نشان می‌دهد که کنار گذاشتن برنامه‌ریزی به‌دلیل ناکامی سیاست‌گذاری، به‌جای جست‌وجوی سیاست‌های درست، نه‌تنها ناکامی‌های گذشته را جبران نکرده، بلکه به تشدید معضلات نیز منجر شده است.
رشد زیربخش‌های غیرتوسعه‌ای و رشد کارکنان گروه‌بندی نشده هم بیانگر گسترش بخش غیررسمی بوده و هم از تضعیف سیاست‌های اشتغالزایی حکایت دارد.
طاهره رضوی
