تغییر مسیر در تامین مالی مسکن

وی در این نشست در پاسخ به سوالات و مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضای مسکن در کشور، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که سالانه 900 تا یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است و آمار نیز گویای آن است که بخش مسکن، 33 درصد سبد هزینه خانوار را در کشور در برمی‌گیرد. بت‌شکن، دو ویژگی تامین مالی بخش مسکن را که به گفته وی، در جهان نیز مرسوم است اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین عنوان کرد و افزود: لازمه این سیاق بین‌المللی، ثبات اقتصادی و کنترل تورم‌ است.

وی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک مسکن به هنگام رکود اقتصادی، اقدام به تسهیل اعطای وام و نیز کاهش نرخ سود این تسهیلات می‌کنند، گفت: طی سه سال گذشته بانک مسکن توان خود را بر افزایش رقم تسهیلات و کاهش نرخ سود در این بخش قرار داده است.بت‌شکن با اشاره به اینکه سالانه به‌طور متوسط در کشور، 250 هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شود، گفت: بخش عرضه مسکن طی ۱۰ سال گذشته دستخوش تغییرات شد و با اجرای پروژه‌های مسکن مهر، مردم شاهد عرضه بالا اما بی‌کیفیت در بخش مسکن بودند که دولت‌های نهم و دهم عمدتا در این طرح، دهک‌های پایین را مورد هدف قرار داده بود. وی در عین حال تصریح کرد که در برخی کلان‌شهرها به ویژه در تهران نیز، عرضه ساختمان‌های لوکس و گران‌قیمت مورد توجه سازندگان قرار گرفته بود و بنابراین، دهک‌های متوسط جامعه در سبد عرضه مسکن کمتر جایی داشتند.وی با بیان اینکه اصرار دولت گذشته بر سقف 20 میلیون تومانی تسهیلات مسکن، تقاضا در این بخش را با چالش مواجه کرد، افزود: یکی از اقداماتی که بانک مسکن طی سه سال اخیر در دستور کار جدی قرار داد، افزایش سقف تسهیلات مسکن بود به‌طوری که آمار نشان می‌دهد که حجم تسهیلات ساخت طی 6 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه گذشته، 107 درصد رشد یافته است.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به طرح راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، اعلام کرد که این مدل جدید، دهک‌های متوسط جامعه را مخاطب قرار داده است.

به گفته وی، فروش اقساطی بلندمدت، شاکله‌ این طرح است.

در ادامه این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اعلام حمایت از تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، آمادگی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را برای کمک به اجرای این طرح مورد تاکید قرار دادند.