جدید‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که در این اواخر منتشر شده است، نشان می‌دهد: نرخ بیکاری در بهار امسال با قدرت هرچه تمام‌تر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و به 12,2 درصد رسیده است، اگرچه بسیاری از دست‌اندرکاران بازار کار این آمار را رد کرده و میگویند نرخ واقعی بیکاری در سه ماه اول سال 95 در حدود 12,5 درصد بوده است، بهار سال گذشته نرخ بیکاری 10,8 درصد برآورد شده بود. حالا درحالی انتظار برای نزولی‌شدن آمار بیکاری در کشور وجود دارد که به اذعان مسئولان چندین عامل دست به دست هم داده تا معضل بیکاری در ایران مانند سال‌های گذشته، همچنان به قوت خود باقی بماند.
چند ماه پیش علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفته بود با اقتصادی که سالانه در بهترین حالت دو درصد رشد را تجربه کرده، نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد زیرا این رشد ناچیز اقتصادی، گویای آن است که رکود بر اقتصاد ایران چنبره زده و پیش از هر اقدامی برای اشتغال، ابتدا باید مشکل تولید و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در کشور حل شود. بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات برای خروج از رکود و رونق کسب‌وکارشان نیاز دارند اما مشکل نقدینگی بانک‌ها و ناتوانی نظام بانکی در ارائه تسهیلات مناسب به این واحدها به‌دلیل بدهی بیش از صد هزار میلیارد تومانی‌شان به بانک مرکزی، قوز بالای قوز اقتصاد در کشور شده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد با نگاهی واقع‌بینانه حداقل تا پایان امسال نمی‌توان توقع دستیابی به رشد اقتصادی مورد انتظار را که 4,5 تا 5 درصد پیش‌بینی شده است، داشت؛ بنابراین بهبودی‌ای در وضعیت اشتغال هم ایجاد نخواهد شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، همه هم و غم خود را بر ترمیم خرابی‌هایی گذاشت که از دولت‌های نهم و دهم در اقتصاد ایران مانده بود، در مقابل، تحلیلگرانی هم هستند که به اعتقاد آنها، گلایه از سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌های قبل فقط در یکی، دو سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم مورد قبول بوده است، در سال‌های سوم و چهارم انتظار می‌رفت که عملکرد مناسبی از سوی تیم اقتصادی دولت درباره بهبود وضعیت بیکاری در کشور دیده شود. نکته قابل تأمل اینجاست، بیکاری معضل دیرینه اقتصاد ایران است که حتی به قبل از دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد تا رفع آن یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی رؤسای‌جمهوری باقی بماند؛ چه در آن زمان که سیاست‌های انبساطی دولت‌ها برای رونق تولید و کسب و کار در کشور موجب شده بود نرخ تورم دو رقمی شود و به نزدیکی‌های 40 درصد برسد اما بیکاری همچنان اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران بود و چه حالا که بسیاری از کارشناسان به تیم اقتصادی دولت یازدهم خرده می‌گیرند چرا با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی فقط وعده تک‌رقمی‌شده نرخ تورم محقق شد اما توجهی به ایجاد سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال نشد؟ بیکاری همچنان پرچم‌دار چالش‌های اقتصادی در ایران است. آن‌طور که مرکز آمار ایران اعلام کرده امسال رشد اقتصادی و اشتغال در کشور به ترتیب 4,4 و 3,4 درصد بوده است.
سنگینی بار وعده اشتغال‌زایی بر دوش دولت یازدهم زمانی بیشتر احساس می‌شود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در همایش روز ملی روستا که در آن به اصلی‌ترین مشکلات روستاها و استان‌های کشور پرداخته شد، اذعان می‌کند: «امسال یک میلیون و 200 هزار متقاضی شغل وارد بازار کار شدند که نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز آنها باشیم.» این درحالی است که در حالت طبیعی، باید سالانه برای یک میلیون نفر شغل ایجاد شود اما آمارهای غیر‌رسمی میگویند: در سال‌های گذشته بازار کار ایران تنها جوابگوی 600 هزار نفر از متقاضیان شغل بوده است. به همین علت، روحانی، بیکاری و عدم اشتغال را معضلی بزرگ در سراسر کشور می‌داند. تحلیلگران حوزه اقتصاد با ابراز نگرانی از افزایش آمار بیکاری در کشور، راهکارهای کارشناسی متعددی را برای رفع این معضل در آن پیشنهاد می‌کنند. آلبرت بغازیان در گفتوگو با «وقایع‌اتفاقیه» بر این باور است: «دولت، قبل از تحقق سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده و ایجاد رونق نسبی در تولید باید از وعده‌های اشتغال‌زایی پرهیز کند.» هوشنگ شجری، استاد دانشگاه اصفهان، هم در گفتوگو با تسنیم این‌طور اظهارنظر کرد: «سیاست‌های ضدتورمی در کشور دلیل اصلی تشدید معضل بیکاری در آن بوده است.»
سیاست ضدتورمی، دلیل اصلی معضل بیکاری
هوشنگ شجری /استاد دانشگاه اصفهان
دولت در کنار تعدیل سیاست‌های ضدتورمی باید الگوی اشتغال جدید را هم طراحی کند زیرا تجربه دو، سه سال گذشته به‌خوبی نشان داده است؛ بیکاری و رشد منفی اقتصاد از پیامدهای رکود تورمی است و بیکاری به‌تنهایی نتیجه سیاست‌های ضدتورمی و رکود حاکم بر بازار است. علت اینکه دولت یازدهم در زمینه خروج از رکود نمی‌تواند مانور دهد، این است که اگر بخواهد رکود را از بین ببرد به تورم افسارگسیخته می‌رسد، به همین دلیل در اجرای سیاست‌های انبساطی محتاط عمل می‌کند. از‌سوی‌دیگر، امروز الگوی بیکاری و اشتغال در دنیا تغییر کرده است و الگوهای مدرنی شده‌اند. به‌طورمثال، اگر در گذشته یک کارخانه فولادسازی ایجاد می‌شد، حدود 10تا 15 هزار نفر در آنجا شاغل می‌شدند اما حال، تعداد افراد شاغل در یک کارخانه فولادسازی بیشتر از 500 تا دو هزار نفر نیست زیرا صنایع مدرن و تکنولوژی پیشرفت کرده است و بخشی از فعالیت‌هایی که در گذشته به‌وسیله انسان انجام می‌شد، اکنون با تکنولوژی انجام می‌شود. با توجه به اینکه صنعت دیگر پاسخگوی اشتغال نیست، بسیاری از کشورهای دنیا الگوی اشتغال خود را تغییر داده و به سمت صنعت توریسم رفته‌اند. در عصر حاضر گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی است. بر‌اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، توریسم، چهارمین فعالیت اقتصادی دنیا محسوب می‌شود و حدود 30 درصد تولید ناخالص و بیش از 30 درصد اشتغال دنیا را به خود اختصاص داده است. با توجه بیشتر به این بخش می‌توان چرخه اقتصادی کشور را به‌خوبی به گردش درآورد.
دولت در پیش‌بینی‌ها، هیجانی نشود
آلبرت بغازیان / کارشناس اقتصادی
آمارهای اشتغال و بیکاری در ایران مانند بسیاری دیگر از اطلاعات اقتصادی تا حدی با واقعیت فاصله دارد. برخی دولت‌ها آمارها را افزایشی نشان می‌دهند و برخی دیگر، روندی کاهشی برای آن به تصویر می‌کشند. بستگی به این دارد که چه بهره‌برداری‌ای از این آمار مدنظر آنها باشد. با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد اعداد و ارقامی که برای اطلاع از وضعیت بیکاری در ایران مشاهده می‌شود، چندان قابل اتکا باشد اما به‌هرحال با استناد به همین آمارهای رسمی، توجه به چند نکته بسیار ضروری است.
نکته اول: از آنجایی که اشتغال، همواره یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی در ایران به شمار آمده است، دولت‌ها با دستپاچگی محسوسی، سعی در برطرف کردن این معضل اقتصادی داشته‌اند؛ بنابراین در پیش‌بینی‌های ایجاد اشتغال دچار هیجان شده‌اند که در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش انتظارات در بازار کار را در پی نداشته است.
نکته دوم: بعد از اجرای برجام دولت تا حد زیادی نسبت به تأثیر زودهنگام برجام بر اقتصاد ایران خوش‌بینی نشان داد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان به دولت درباره عواقب این خوش‌بینی و ایجاد انتظارات از سوی مردم هشدار داده بودند.
نکته سوم: نباید از پله انصاف دور شد که دولت یازدهم دستاوردهای اقتصادی بسیاری از جمله تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم و زمینه‌سازی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال‌های پیش‌رو داشت که بستر‌های اصلی ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌‌شوند.
