به موجب تفسیر مجلس،دولت باید به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی همانند کارگران کارگاه های کار،معادل شصت روز به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.
در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشتند در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دوبرابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی است،این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند و نظر تفسیری رافع مشکل قانونگذار نخواهد بود.
دامنه مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی شود،لذا طرح استفساریه برای نحوه پرداخت عیدی و پاداش و تسری به مشمولان قانون کار بلا موضوع است.
براساس این اظهار نظر ،قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه 20/10/1374 قانونی جامع الشمول برای کلیه کارکنان دستگا های اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت های سلیقه ای بوده که تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است.
بنابراین مستثنی کردن برخی کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی از شمول این قانون آثار زیان باری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح در خواست های مشابه را فراهم می کند.
عیدی و پاداش برای همه مشمولان تابع قانون کار
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش عیدی کارمندان دولت گفت: با توجه به تورم حاکم در اقتصاد کشور و افزایش قیمت کالا به ویژه در هنگام عید،هزینه های خانوار متناسب با میزان حقوق و مزایای دریافتی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نیاز افزایش عیدی کارکنان حتی به سه برابر میزان آخرین مزد ماهانه اظهار داشت: بررسی و اصلاح قوانین موجود در این زمینه از الزامات و مجلس باید در راستای بهبود کیفیت معیشت اقشار مختلف جامعه گام بردارد.
زارع با بیان اینکه هرگونه تغییرات در میزان تسهیلات و درآمد باید شامل همه افراد جامعه شود، افزود: مستثنی کردن کارکنان دستگاه های اجرایی از سایر شاغلین نادرست است.
